السماح للمصارف بشراء القطع الأجنبي بالسعر المتداول

كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أنه تم السماح للمصارف بشراء القطع الأجنبي من الأفراد بالسعر المتداول، موضحاً أن الحوالات ليست أموالاً تنقل مادياً بل التزام خطي وبالتالي لا مجال لتسليمها بالقطع الأجنبي

وبيّن الوزير خلال حوار على قناة السورية مساء أمس الأربعاء أن الإجراءات الحكومية الجديدة هدفها الحد من ارتفاع سعر الصرف والأسعار، وتسهيل التصدير والاستيراد، إضافةً لتبسيط الإجراءات المالية والمصرفية، ودعم القطاع الإنتاجي الصناعي، ومنح المزيد من المرونة لتمويل توريدات بعض القطاعات الاقتصادية.

وشدد الخليل على أن الأولوية للصناعات الدوائية التي توفر أكثر من 85% من حاجة البلاد، فالأمن الدوائي تتعامل معه الدولة بطريقة خاصة، إذ لا يزال مدعوماً وسعره يحدد إدارياً، ويمول عبر المصرف المركزي بسعر النشرة 4500 ليرة، ويمكن أن يمول من المنصة في حال رغبة الصناعي بالتمويل منها، وهذا التمويل يحصل على أولوية ويمكن أن يكون من حسابات المستوردين، وبالتالي ترك الأولوية للصناعي لواحدة من الآليات الثلاث الموجودة.

ولفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أن الصناعات الغذائية لها أولوية أيضاً، مبيناً أن أي صناعي بحاجة إلى صيانة أو إعادة تأهيل أو نقل المنشأة من مكان يتم إعطاؤه تصريحاً يسمح له بنقل الآلات دون أي سؤال حول البيانات الخاصة بها.

وكان أعلن المصرف المركزي أن المبلغ المسموح تناقله بين المحاغظات أصبح 15 مليون ليرة سورية، إلّا أن عمليات نقل الأموال بين محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة مستثناة من السقف المذكور.