السوق في الوزارة "العائدة"
حازم الشعار - الثورة
عودة وزارة التموين «وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك» مع تشكيل الحكومة الجديدة إلى العمل في الساحة الاقتصادية السورية لم تفرزها فقط الإشكاليات التي نتجت عن تجربة دمجها في السابق مع وزارة الاقتصاد وما خلفته من فوضى عارمة في السوق لم يسبق لسورية أن شهدت لها مثيلاً من قبل بفعل تحرير الأسعار وضعف إن لم نقل غياب الرقابة, ولم تفرزها كذلك مناداة المهتمين وأصحاب الاختصاص والمنابر الإعلامية بالعودة عن تجربة الدمج الفاشلة, بل كانت العودة أيضا نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد والحاجة الملحة لوجود إدارة متفرغة تمتلك القرار في الموضوع الأقرب إلى المواطن والمتمثل في تأمين احتياجاته الحياتية الاستهلاكية الأساسية اليومية.
وتوجهات الحكومة الحالية عبر تأكيدها بأن حل اختناقات السوق المحلية وتأمين المواد الأساسية للمواطن من الأولويات يؤكد ما ذهبنا إليه, ذلك أن الترجمة الفورية لهذا التوجه جاءت من النائب الاقتصادي الذي يمسك ملف التجارة الداخلية أيضا عند حدوث خلخلة في السوق الأسبوع الماضي فأعاد الأمور إلى نصابها تقريبا من خلال جولاته على معظم أسواق دمشق وما تبعها من إجراءات لتتوفر خلال ساعات جميع المواد التي شعر المواطن بفقدانها كالخبز والألبان والخضراوات .. بسبب حالات الاحتكار أو سوء التوزيع أو طرق ايصال المواد أو ...الخ.
والمهم في جولات النائب الاقتصادي انه يذهب بنفسه ليرى الأسواق على حقيقتها ويستمع من المواطنين أو الباعة على أرض الواقع دون أن يعتمد على التقارير الورقية أو استشارات الكوادر من حوله وهذا ما لم يحدث في السابق وباعتقادي هذا التفاعل ترك ارتياحا كبيرا لدى المواطنين.
