السويداء واتحاد العمال وجهاً لوجه أمام القضاء

 

أكد عدد كبير من سائقي الباصات العاملة على جميع الخطوط التي تنطلق من مراكز مدينة السويداء باتجاه الريف أنهم على استعداد لكل ما تطلبه منهم نقابة النقل البري، حتى لو وصل الطلب بالتوقف عن العمل أو نقل نشاطهم خارج هذه المراكز، في حال سرى العقد الموقع بين مجلس مدينة السويداء التي تملك هذه المراكز وبين أحد المستثمرين الذي رسا عليه المزاد العلني بقيمة قدرت بثلاثة ملايين وستمئة ألف ليرة سورية.

 وأوضح هؤلاء أنهم يعجزون حالياً عن دفع 400 ليرة سورية في الشهر الواحد كرسوم وضرائب للمركز، ويضطرون لسدادها عند الترسيم، فكيف سيكون حالهم في حال استلم المستثمر المراكز، علماً أن العقد الموقع بين اتحاد عمال السويداء ومجلس المدينة قيمته لا تتجاوز 800 ألف ليرة، منطلقين من مقولة إن هذه المراكز هي للخدمة العامة وليست للاستثمار. وقد أوضحوا أن من يتضرر من هذا العقد هو المواطن الذي سوف يضطر لدفع رسوم جديدة حتى يغطي المستثمر قيمة العقد ويربح من ورائه، وأنهم يتبعون لنقابة النقل البري، وهم تحت سقف القانون وما تقرره النقابة يعملون به. وقد بدأت ملامح المشكلة بالظهور إلى العلن عندما قام مجلس المدينة باستثمار مراكز الانطلاق ورسوه على مستثمر من القطاع الخاص، وقيام اتحاد عمال السويداء المتعاقد المالي على هذه المراكز برفع دعوى تثبيت عقد أجار، مقابل قيام مجلس المدينة تقديم دعوى بالتقابل تتضمن طرد غاصب والمطالبة بأجر مثل، بما لا يقل عن قيمة المزاد، وإلقاء الحجز النقدي على الأفراد القائمين على المركزين.

وأكد رئيس مجلس مدينة السويداء المحامي صفوان أبو سعدى أن المراكز ملكية مجلس المدينة ويحق له استثمارها بناء على كتاب وزير الإدارة المحلية المتضمن تصديق رئيس مجلس الوزراء على دفتر شروط استثمار مراكز الانطلاق، وتبعها القرار رقم 71 تاريخ 26/8/2010 الصادر عن وزير الإدارة المحلية الذي أقر بأن المنشآت المدرجة والعائدة لمجلس مدينة السويداء تقوم بخدمة ذات نفع عام وخاضعة لأحكام القرار بقانون 106 لعام 1958، وهي الكراجات الجنوبية القائمة على العقارات 2143 -2162 من المنطقة العقارية السويداء الشرقية 1/1، والكراجات الشمالية القائمة على العقارات 27-28-29-30-25 من المنطقة العقارية السويداء الغربية 6.

 بدوه أكد رئيس اتحاد عمال السويداء جمال الحجلي أن الإشكالية الحقيقية في مراكز الانطلاق هي إشكالية إجرائية تتعلق بعقد الإيجار مع مجلس المدينة، في الوقت الذي يجري فيه العمل في مراكز الانطلاق حسب المعتاد، وبدافع الحرص من اتحاد العمال على الإشراف على هذه المراكز فإننا نتابع العمل من خلال التنظيم النقابي بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة هذه المشكلة وتقريب وجهات النظر بين اتحاد العمال ومجلس المدينة لتحديد أجر مناسب يرضي الطرفين، ووضع ناظم بصورة تكفل حقوق السائقين وتبقي هذه المراكز تحت مظلة التنظيم النقابي حسب ما هو متبع في السنوات الماضية، وهي من وجهة نظرنا الحل الأنسب لتحقيق الغاية من عدم تجزئة عمل المراكز، وتبقى جهة إشرافية واحدة.

 

جريدة الوطن