الشؤون الاجتماعية والعمل: "المرصد الوطني لسوق العمل" قاعدة مهمة لبيانات السوق

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب أن مشروع المرصد الوطني لسوق العمل الذي أسسته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشكل قاعدة مهمة لبيانات سوق العمل في سورية بشكل عام وخصائص العرض والطلب فيه.

وقال الوزير الحبيب خلال اجتماع اللجنة التوجيهية أمس لاستعراض نتائج وإنجازات مشروع المرصد في العام الماضي ان المشروع يهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية وتخفيض مستوى البطالة من خلال عكس واقع قوة العمل وتوزعها تبعاً للنشاط الاقتصادي والحالة التعليمية والمهن بما يسهم في رصد التغييرات التي يشهدها سوق العمل ويساعد أصحاب العمل والطلاب في اتخاذ قراراتهم المستقبلية.

ولفت وزير الشؤون إلى ضرورة إتاحة البيانات المتوفرة لدى الجهات العامة ليتمكن المرصد من الحصول على المعلومات الخام كونه المعني بتأمين جميع المؤشرات المتعلقة بسوق العمل والتي تساعد متخذي القرار ومخططي وواضعي سياسات سوق العمل على مراقبة وتقييم اتجاهاته.

بدوره قال رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عامر لطفي إن مشروع المرصد يقدم دراسة تفصيلية لسوق العمل وخاصة أن العرض المتوفر من القوى العاملة لا يتطابق مع نوعية الطلب المتوفر لجهة التشغيل نتيجة التحولات في الاقتصاد السوري الأمر الذي يشير إلى إشكالية بنوية في سوق العمل لافتا إلى أهمية توفر البيانات والمعلومات للمساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة لراسمي السياسات ومتخذي القرار للخطط المستقبلية. وقال مدير مشروع المرصد الوطني لسوق العمل الدكتور كنان البهنسي إن المشروع يوفر بيانات توضح خصائص سوق العمل في سورية على عدة مستويات وقطاعات العمل المختلفة لافتا أن الميزانية الكلية للمشروع تقدر بـ 1123450 دولاراً أمريكيا.

وعن مكونات المرحلة الثانية للمشروع أوضح الدكتور البهنسي أنه يوجد ثلاثة مكونات رئيسة تتعلق ببناء الهيكلية التنظيمة للمرصد وتنمية القدرات البشرية وإنشاء نظام معلومات سوق العمل وبوابة الكترونية لنشر معلومات سوق العمل لربط الباحثين عن عمل مع سوق العمل حيث سيكون المستفيدون من المرصد هم واضعي السياسات والبرامج وقطاع الأعمال والمؤسسات التعليمية والتدريبية ومركز الإرشاد الوظيفي والباحثين عن عمل.

وبين الدكتور البهنسي أن إنجازات المشروع في مرحلته الأولى تمثلت بإطلاق تقرير سوق العمل لعام 2009-2010 والمتضمن دراستي العرض والطلب فيه وتم توزيعه مع الاستنتاجات والتوصيات إلى معظم الجهات الحكومية والتعليمية والبحثية كما تركز العمل في المرحلة الثانية على بناء الهيكلية الإدارية للمرصد من خلال وضع المسودة النهائية لها وتعيين فريق عمل المرصد الحكومي وتحديد الاحتياجات التدريبية للمرصد من تخصصات ومهارات فنية وإدارية إضافة إلى بناء القدرات البشرية من خلال الدورات التدريبية وبناء نظام بوابة سوق العمل.

ولفت الدكتور البهنسي إلى أن التحديات التي تواجه عمل المشروع تعود إلى عدم القدرة على بناء نظام معلومات سوق العمل بسبب عدم إمكانية الحصول على البيانات الخام من المكتب المركزي للإحصاء وذلك بسبب قانون إحداث المكتب لعام 1964 الذي يمنع أي جهة من الحصول على البيانات الخاصة إضافة إلى التأخر في إرسال التمويل لمدة خمسة أشهر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

حضر الاجتماع زينة أحمد نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية ومعاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور حسن حجازي وعدد من المديرين.

مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر رائد بجعلها شريكا في الإنتاج

وفي سياق آخر أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر هو مشروع رائد ينسجم مع سياسة الوزارة ومكمل لمشاريعها المتنوعة كونه يركز على موضوع التمكين وخاصة للمرأة في المناطق الفقيرة ويجعلها شريكة حقيقية في الإنتاج.

وقال الوزير الحبيب خلال اجتماع أمس مع المشرفين على المشروع إن استمرارية هذا المشروع ضرورية جدا من خلال توفير جهة حكومية تنفذه بكفاءة وإنتاجية مرتفعة تصل إلى المناطق كافة إضافة إلى الوقوف على التحديات والصعوبات التي تعيق تقدمه وتطوره للقيام بالمهام الموكلة إليه وتحقيق الغاية من وجوده.

وأشار وزير الشؤون إلى أنه سيتم خلال عام نقل إدارة المشروع من برنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بحيث سيتم خلال الستة أشهر الأولى تدريب كوادر الهيئة بينما يقدم البرنامج الدعم الفني مبينا أن الوزارة ممثلة بهيئة التشغيل ستعمل بالتنسيق مع مكاتب التنمية المجتمعية التابعة لوزارة الإدارة المحلية بالمحافظات لتنفيذ المشروع.

بدوره قال رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عامر حسني لطفي إن المشروع له أهمية خاصة باعتباره ينطلق من مبدا التمكين وليس مقتصراً على موضوع الإقراض بحيث يسهم في خلق الظروف المناسبة لقيام المرأة بإدارة العمل والمشروع الخاص بها لتكون قادرة على أخذ المبادرة الذاتية الأمر الذي يؤدي إلى تغيير إيجابي اجتماعي وثقافي في المجتمع.

وأكدت مديرة مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر وسام الأحمد أن المشروع يهدف من خلال دورات النوع الاجتماعي ومحو الأمية والتثقيف الصحي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة لرفع مشاركتها في اتخاذ القرار وعملية التنمية المجتمعية وتأسيس جهاز لتمويل مشاريع مولدة للدخل وقادرة على خلق فرص عمل في المناطق المستهدفة.

وقالت الأحمد إن المشروع يعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي والأهلي بهدف التنويع في أنواع الخدمات المقدمة في إطار تعزيز التنمية المجتمعية واستدامتها وعقد محاضرات بيئية في كيفية إدارة النفايات المنزلية وتقديم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وندوات توعية بالمشاركة مع هيئة تنظيم الأسرة ودورات كمبيوتر وغيرها من النشاطات.

حضر الاجتماع زينة أحمد نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية ومعاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور عيسى ملدعون وعدد من المدراء.

 

شام نيوز. سانا