الشؤون الاجتماعية والعمل تنفي وجود قرار بتثبيت العاملين المؤقتين

شام إف إم – صحف

أكد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل راكان الابراهيم أن موضوع تثبيت العاملين المؤقتين ممن مضى عامان على تعاقدهم بالدولة، ما زال قيد الدراسة في رئاسة مجلس الوزراء، كما أنه لم يتم حتى الآن التوجيه بشكل رسمي للعمل عليه، مبيناً أن موضوع تثبيت المؤقتين المتعاقدين ممن أمضوا عامين في الدولة يحتاج مرسوماً رئاسياً، وليس قراراً من رئاسة مجلس الوزراء، لكن دور المجلس هو دراسة الموضوع ورفع المقترح.

وأشار راكان إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت برفع ثلاثة مشاريع إلى مجلس الوزراء وهي تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ومشروع تثبيت المؤقتين بعقود سنوية ممن لديهم سنة خدمة، ومشروع العمال الموسميين والعرضيين، والمياومين، والفاتورة، والبونات.

ولفت راكان إلى أنه يتم العمل على تسوية أوضاعهم منذ عامين لعدم وجود وضع قانوني لهم، وكان المقترح أن يصبحوا عقوداً سنوية كمرحلة أولى، وهم لا يحتاجون صكاً تشريعياً بل قراراً صادراً من مجلس الوزراء.

وكانت انتشرت شائعات كثيرة مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية أن رئاسة مجلس الوزراء وجهت بضرورة تثبيت العاملين المؤقتين.