الشؤون الاجتماعية:حققنا 70 ألف فرصة عمل خلال 2011
اعترف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان حبيب أن الوزارة لا تملك بيانات مفصلة حول مؤشرات القوى العاملة وذلك لعدم وجود إحصائيات دقيقة عن عدد الوظائف وخاصة في القطاع الخاص وذلك نتيجة التهرب الكبير من التأمينات.
وقال حبيب: إن دور وزارة الشؤون يكاد يكون مفقوداً في مجال توسيع خيارات العاطلين عن العمل لعدم وجود خطة واضحة لتشغيل الشباب وخاصة مخرجات التعليم العالي ما دفع الوزارة إلى التعاون مع وزارة التعليم والوزارات الأخرى بهدف العمل على تأهيل وتدريب الشباب من أجل ربطهم بسوق العمل.
وبيّن حبيب خلال استعراضه خطة عمل وزارته أن الوزارة وضعت 28 برنامج عمل نفذت 90% منها تقريباً، وخاصة فيما يتعلق بتشغيل الشباب وتفعيل دور المؤسسات التابعة للوزارة وإحداث مؤسسات جديدة كمديرية المعلوماتية مشيراً إلى أن هذه البرامج ستطبق بشكل صحيح كتفعيل دور الوزارة في توسيع خيارات الباحثين عن العمل وتعزيز قدرتهم في الوصول إلى فرص العمل ولذلك فإن الوزارة تتواصل مع كل وزارات الدولة من أجل إنجاح هذا المشروع.
وأضاف حبيب: إن برنامج تشغيل الشباب لاقى قبولاً كبيراً من شريحة كبيرة من المجتمع ولذلك فإن الوزارة ستقوم على تطويره ليصار إلى ترسيخه برنامجاً دائماً يهدف إلى تشغيل عدد كبير من الشباب، مشيراً إلى أن الوزارة ستخلق فرص عمل من خلال تحسين بيئة العمل ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة وتشجيع القطاع الخاص للإفصاح عن حاجته من العمالة.
واعتبر حبيب أن هناك قطيعة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقطاع الخاص، داعياً إلى إيجاد صيغة توافقية بين الطرفين عبر إيجاد قانون يكون من أهدافه بيان العلاقة بين رب العمل والعامل.
وكشف حبيب عن أن الوزارة اقترحت تعديل القانون 17 الذي يحدد طبيعة العمل في القطاع الخاص، واصفاً هذا القانون بالجائر وخاصة فيما يتعلق بالمادتين 64 و65 اللتين تتضمنان التسريح التعسفي للعامل ولو دون أي سبب يذكر، إلا أنه عاد ليقول إن الوزارة تريثت في دراسة التعديلات وذلك بهدف دمج القانون 50 مع القانون 17 ليصبحا قانوناً واحداً وأن الوزارة تقوم بدراسة دمج القانونين.
وأشار حبيب إلى أن الوزارة أمنت 250 ألف شاغر استطاعت توظيف 70 ألف في عام 2011، موضحاً أن الوزارة ستقوم ضمن الخطة الحالية بتفعيل القطاعات الثلاثة العام والخاص والأهلي والتعاون مع المنظمات الدولية بغية تعزيز العدالة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالمعوقين، قال حبيب: إن الوزارة تتحمل عبئاً كبيراً تجاه هذه الشريحة، مشيراً إلى أن الدولة تكفلت بإيجاد فرص عمل لهم، كاشفا عن أن الوزارة لا تملك إحصائيات دقيقة ولا توجد آلية واضحة لدعم المعوقين وأن الوزارة لا تقدم الدعم إلا للمعوقين بالشلل الدماغي وهذا غير كاف على حد تعبيره.
وطالب حبيب بإعادة النظر بالقانون 34 المتعلق في توظيف المعوقين وذلك بإلزام الوزارات بتحقيق النسبة المحددة في القانون وهي 4%، معتبراً أن هناك معوقين مبدعين وأن هناك مئات الطلبات المقدمة إلى الوزارة من المعوقين لتوظيفهم في القطاع العام.
وقال حبيب: إن الوزارة عممت على كل وزارات الدولة بإرسال حاجتها من المعوقين وعدد المعوقين الموظفين لدى الوزارة وهذا ضمن الخطة الموضوعة من أجل إلزام وزارات الدولة بالنسبة المذكورة.
وانتقد حبيب عمل الجمعيات الخيرية، واصفاً عملها بـ«الكلاسيكية»، مشيراً إلى أنها تقوم بتوزيع المؤن على الفقراء وهذا غير كاف على حد تعبيره.
وأشار حبب إلى وجوب إيجاد جمعيات تنموية تقوم بعمل وقائي أو دفاعي، منوها بإقامة جمعيات تعنى بالتنبؤ بالزلازل قبل وقوعها عبر أجهزة علمية دقيقة أو بالجفاف وخاصة في المناطق الشرقية.
وقال حبيب: إن الوزارة تقوم بدراسة دمج المؤسسة العامة للتأمين والشركات الأخرى في هيئة عامة تكون مستقلة عن الوزارات وذلك لإيجاد حل لموضوع الـتأمين معتبراً أن هناك مشاكل كثيرة يعانيها هذا القطاع.
شام نيوز. الوطن
