الشركة العامة للنقل الداخلي تحصد 191 مليون ل.س

 

حققت الشركة العامة للنقل الداخلي خلال النصف الأول من العام الجاري إيرادات وصلت إلى 191 مليون ليرة سورية بعد ما وصل عدد الركاب إلى 40.674 مليون راكب الذين أقبلوا على الباصات الجديدة لخدماتها الجيدة مقارنة بالباصات القديمة التي تجاوز عمرها 35 عاما  

وقال المهندس " كميل عساف "مدير عام الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق حول موضوع ربع العقد الباقي المتعاقد عليه مع الشركة الصينية الموردة للباصات إن هذا الموضوع كان متوقفا منذ فترة نتيجة خلاف حول مدة توريد العقد حيث طلب الجانب الصيني 150 يوما وخاصة انه لا يحق له سوى 65 يوما ونتيجة الاجتماعات المتكررة واجتماعات مجلس الوزراء تمت الموافقة على أن نعطيهم تقريبا مدة قريبة من المدة التي يطلبونها وهى 135 يوما وبعد هذه الموافقة تم تأمين الاعتماد اللازم من اعتمادات وزارة النقل والشركات التابعة لها حيث من المقرر إعطاء الشركة المصنعة أمر المباشرة بحيث يتم توريد الباصات نهاية العام الجاري

وفيما يتعلق بالمشاريع الجديدة للشركة أوضح عساف انه وبناء على تكليف من رئاسة مجلس الوزراء تم وضع دفتر الشروط الفنية لشراء ألف باص تعمل على الغاز وان اللجنة الاقتصادية طلبت إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية اللازمة لهذا الموضوع تمهيدا للإعلان عن المناقصة في حال كانت نتائج الجدوى ايجابية

وأكد مدير عام الشركة انه تم إدخال الشركات الخاصة بعد مراعاة تأمين فرصة عمل لكل سرفيس يخرج من الخط في خطوط أخرى لا يصلها الباص موضحا ان دخول هذه الباصات لن تؤثر على باصات النقل الداخلي وخاصة ان مجمل النقل الداخلي المخدم من القطاع العام في مدينة دمشق لا تتجاوز نسبته 25 بالمئة وهذه النسبة ستبقى إلى حين توريد الألف باص التي تعمل على الغاز لتصل بعدها نسبة التخديم إلى 50 و 60 بالمئة بينما نسبة /40/ بالمئة المتبقية هى التى ستسنخدم من قبل القطاع الخاص  

كما نوّه إلى أنه سيتم نقل قسم كبير من السرافيس وإخراجها من المدينة لصالح الباصات الجديدة حال توريد الألف باص العاملة على الغاز مؤكدا  أنه وفي حال وصلت باصات النقل الجماعي الكبيرة البديلة لن يترك أي سرفيس دون فرصة عمل0

وفيما يخص آلية متابعة عمل الكادر البشرى فى الشركة ومنع حصول تجاوزات من السائقين أكد "عساف"ان بعض التجاوزات التي كانت تحصل من قبل البعض خفت كثيرا نتيجة المتابعة اليومية مشيرا إلى ضرورة إحداث غرفة تحكم ومراقبة عن طريق الكمبيوتر والانترنت لمراقبة الخطوط عن طريق الأقمار الصناعية نظام /جى بي اس

وأوضح انه في حالات سوء الأمانة من قبل السائقين أو أي من العاملين في الشركة يعرض الشخص المسيء إلى لجنة خاصة ممثلة من الإدارة والحزب ونقابة العمال مع مديره المباشر /مدير الاستثمار/ ويتم فورا فسخ عقده في حال ثبوت ارتكابه تجاوزات بينما في حالات أخرى كتهرب سائق من العمل متذرعا بعطل وهمي فيتم تغريمه بالزمن الذي خرج منه من الخط ويضاعف المبلغ في حال التكرار حتى تكون العقوبة رادعة ويوجه إليه إنذار أو تنبيه حسب المخالفة التي ارتكبها مشيرا إلى وجود مراقبين ومفتشين بكل خط إضافة إلى الإداريين الذين يقومون بجولات شبه دورية على الخطوط

 

 

 

شام نيوز – سانا