الشعار: خفض سعر المازوت ليس حلقة مفردة وهناك إجراءات أخرى قادمة

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار أن قرار تخفيض سعر لتر المازوت ليس حلقة مفردة وإنما ستتبعه قرارات مهمة ستعلن الحكومة عنها بعد الانتهاء منها مباشرةً.
وأشار الشعار في حديث تلفزيوني لقناة الدنيا مساء أمس إلى وجود إجراءات لضبط تهريب المازوت عبر المنافذ الحدودية مع ضرورة القيام بعملية ترشيد بهذا الخصوص.
وبين الوزير أن انعكاس التخفيض سيكون أيضاً على وسائل النقل بنسب تتراوح بين 5 و7.5 بالمئة، داعيا المواطنين إلى إعادة النظر في العملة النقدية التي لم يعد أحد يرغب في تداولها كالليرة وأجزاء الليرة، وذلك بهدف إعادة الثقة بالليرة كوحدة نقدية، موضحاً أن بقاء الأمور على هذا الشكل انعكس سلباً على القدرة الشرائية وتسببت بما يعرف بالتضخم الآني.
وتمنى الشعار أن تبادر وزارة النقل بتركيب آلات لقطع تذاكر في وسائط النقل الداخلي بحيث يتناسب سعر هذه التذاكر مع المسافات التي يستقلها الراكب.
وحول انعكاس التخفيض على أسعار المنتجات أكد الشعار أن هذا الانعكاس مؤكد إلا في حالات الاحتكار مستثنياً بذلك السلع التنافسية كالغذائية والمهمة للمواطن حيث ستظهر الفروقات السعرية فيها بشكل واضح.
وتطرق الشعار إلى التوجه الحكومي نحو حماية الصناعات المحلية من الإغراق، وقال: ليس جميع الصناعات وإنما ستكون هناك عملية انتقائية تمس الصناعات التي تساعد على النمو الاقتصادي وتحافظ على العمالة الموجودة فيها.
وفي الجانب نفسه أبلغت وزارة الاقتصاد مديرياتها في المحافظات بنسبة الانخفاض التي حصلت على التعرفة النافذة بعد خفض سعر المازوت لتكون بالنسبة للباصات العادية والميكروباصات العادية 5.5 بالمئة، وبالنسبة للسرافيس 9- 14 أو للسرفيس 15-25 راكباً وأيضاً الباص البولمان، 7.5 بالمئة.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن نسبة الانخفاض عند سيارات شحن البضائع وصل بالتعرفة النافذة 6 بالمئة.
واعتبر البعض أن النتائج الايجابية من خفض التكلفة وبالتالي خفض الأسعار ستظهر خلال الموسم الصيفي، حيث يعتمد الفلاحون على المازوت لري مزروعاتهم ما يعني انخفاض أسعار الخضار، وبالتالي تنشيط المنافسة والتصدير، وقد تصل نسبة الانخفاض إلى نحو 20 بالمئة على بعض المنتجات.