الشعار للشرطة: لن نتهاون مع المقصر ومن يرتكب ممارسات خارجة عن القانون
دعا اللواء محمد الشعار وزير الداخلية ضباط قوى الأمن الداخلي إلى اليقظة والاستعداد الدائم لمواجهة كافة التحديات ومنع أي محاولة للعبث بأمن الوطن والمواطن وإلى اعتماد خطط عمل وبرامج مدروسة تواكب تطورات العمل الشرطي وتسهم في فتح المجال واسعاً أمام تعاون المواطن مع رجل الشرطة لما فيه خير ومصلحة المجتمع.
وطلب الوزير الشعار خلال اجتماعين منفصلين مع رؤساء فروع وأقسام شرطة دمشق وريف دمشق التركيز على احترام المواطن والالتزام بالانضباط وتطبيق القانون على الجميع دون تقصير او تعسف في اتخاذ القرار مؤكداً ان كرامة المواطن فوق كل اعتبار وانه لن يتم التهاون مع من يثبت تقصيره أو تقاعسه أو محاولته ارتكاب ممارسات خارجة عن القانون يمكن أن تسيء لسمعة الشرطة.
وأكد وزير الداخلية سعي الوزارة لتأمين مستلزمات الخدمة الحديثة التي تسهم في تعزيز الدور الذي تؤديه الوحدات والأقسام الشرطية لتطبيق القانون والسهر على راحة وأمن المواطن موضحا انه تم البدء بزيادة الملاك العددي في الوقت الذي يجري فيه العمل على ايجاد الحلول المناسبة ومعالجة مواطن الخلل بما يسهم في الارتقاء بمستوى واداء قوى الأمن الداخلي ويواكب متطلبات العمل الشرطي في المرحلة القادمة، حسبما ذكرت " سانا".
كما حث وزير الداخلية الضباط على المراجعة المستمرة للعمل وتقييم الأداء لتلافي الأخطاء والاستفادة من التجارب والخبرات وتعزيز العلاقات النظيفة بين أبناء السلك والمواطنين مؤكدا أن أسس ومعايير التقييم سترتكز مقوماتها في المرحلة القادمة على الكفاءة والنزاهة والإخلاص في العمل وأنه لن يتم التهاون مع أي كان من المقصرين او الذين قد تسيء سلوكياتهم لسمعة الشرطة.
وأشار الوزير الشعار إلى أهمية التدريب والتأهيل المستمرين لرفع مستوى الأداء والارتقاء بمستوى العمل الشرطي وإعداد كوادر مؤهلة تجيد توظيف مهاراتها وقدراتها في تطبيق القانون وخدمة الوطن والمواطن موضحا أن مهام قوى الأمن الداخلي لم تعد تقتصر على تطبيق القانون ومنع الجريمة وإنما تعدت ذلك لتلامس هموم المواطن وحاجاته في كل مسألة تتعلق بتوفير راحته وأمنه والحفاظ على كرامته وكسب ثقته بشكل يدفعه طواعية ليكون رديفا لرجل الشرطة في حماية الأمن وتطبيق القانون.
كما طلب وزير الداخلية تكثيف الجهود والانتشار الدائم لدوريات النجدة في الشارع وملاحقة المجرمين والمطلوبين بما يسهم في منع وقوع الجرائم والكشف عن الفاعلين في حال ارتكابها بالسرعة القصوى.
