الشعار: نفوس ضعيفة تستغل قرار تعليق الاستيراد لرفع الأسعار

قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار:  إن قرار تعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة مؤقت ووقائي واحترازي وخاضع للتعديل والهدف منه إدارة مخزون سورية من العملة الصعبة وإعادة تسخير هذا المخزون لخدمة المواطن وتأمين وضمان حاجاته الأساسية لأكبر فترات زمنية ممكنة مؤكدا أن القرار إجراء اداري بحت والهدف منه تأمين احتياجات المواطن وطمأنته بأن كل احتياجاته الأساسية ستكون موجودة ومتوافرة بشكل دائم.

ـــ  إن العمليات ستتواصل لتقييم القرار وهناك مواد سيتم استثناؤها من قرار التعليق ونحن جاهزون بأي لحظة لتعديل وإضافة وتعليق أي شيء يخدم المبدأ الأساسي من القرار والذي هو خدمة المواطن ولا يوجد لدينا مشكلة في التعديل نهائيا فيما يخدم مصلحة الصناعة السورية والبلد.

ـــ في حال شاهدنا أن سلبيات القرار أكثر من إيجابياته فسنتخذ قرارا وهذا هو توجه الحكومة مؤكدا أن مبدأ الوزارة الأساسي هو السعي نحو مصلحة المواطن ولدينا مسار نسير به في هذا الاتجاه وكوزارة اقتصاد فإن تدخلنا الإيجابي في الأسواق حقق نفعا كبيرا للمواطن بشكل خاص في الأزمة التي نعيشها اليوم وسنستمر بتحقيق توازن في المستوى العام للأسعار في البلد كما سنستمر في التدخل الإيجابي والاستماع للمواطن ومشاركته في أي قرار يمكن أن يخدم مصلحته ومصلحة الوطن في النهاية.

ـــ إن بعض النفوس الضعيفة في السوق يمكن أن تستغل هذا القرار من خلال رفع الأسعار وبالتالي فإن الوزارة ستعمل بكل الوسائل والأدوات اللازمة للتخفيف من ارتفاع الأسعار وإيقاف هذه الظاهرة إذا ظهرت وعمت السوق على هذه المواد التي علق استيرادها.

ـــ  طلبنا من التجار والصناعيين أن يأخذوا مصلحة المواطن بعين الاعتبار لأن التاجر والصناعي بداية ونهاية هو مواطن فإذا كان سعيدا برفع الأسعار لفترة مؤقتة فإن ذلك سينعكس عليه سلبا في المستقبل ونتمنى ألا يحدث هذا الأمر وإنني على استعداد شخصيا لإقفال أي محل يمارس أي عملية ظلم غير مبرر على المستهلك.

ـــ المواد الغذائية والحاجات الأساسية للمواطن والمواد الطبية سواء كانت صحية أو أدوية والمواد التي تدخل في عمليات البناء والتي يمكن اعتبارها مواد أولية أو مستلزمات إنتاج قمنا باستثنائها من القرار ونحن لا ندعي مطلقا أن هذه القائمة التي تتألف من51 مادة هي قائمة نهائية وأنا متأكد تماما أنه ستظهر مواد يجب علينا استثناؤها من قرار التعليق لأنها تدخل في صناعة ما وهنا يدخل موضوع التشاركية الذي نتحدث عنه دائما مع التاجر والصناعي ونريد أن نعرف من الصناعي والتاجر ما مستلزماته حتى يستطيع أن ينافس ويبيع ويفيد البلد ونحن لا يوجد عندنا أي حزم أو تقييد في هذا الموضوع الذي هو غير منزل بل صنع من أشخاص ويعدل من أشخاص.

ـــ  لا نسمح برفع سعر أي مادة مطلقا وسنحاسب أي شخص يرفع السعر بشكل غير مبرر وفي بعض الأحيان قد يتم الخلط بين رفع أسعار سببه ارتفاع أسعار عالمي وهذا مبرر ورفع أسعار مقصود الهدف منه الربح الزائد من المواطن واستغلال حالة معينة وأنا أكرر أنه في حال كانت هناك مخالفة فيها ظلم للمواطن فإن المنشأة ستغلق ويحاسب صاحبها فنحن في الوضع الحالي بأمس الحاجة إلى التعاون وأن نتشارك مع بعضنا سواء بالجيد أو بالسيئ فهذا أصبح مطلبا وطنيا والمحاسبة اليوم تصبح محاسبة على مستوى وطن وليست على مستوى أفراد.

وردا على سؤال أن هناك بعض من تعاقد على استيراد مواد تدخل في نطاق هذا القرار فهل يشملها أم انه ليس له أثر رجعي قال الشعار :

ـــ إن المبدأ هو خدمة المواطن والسعي لمصلحته وإذا كان هناك مستورد قد يتضرر بالفعل من هذا القرار لأنه قام بعملية ما قبل صدوره فسيؤخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار لأن هذه أموال السوريين أولا وأخيرا ولسنا بصدد أن نضيع هذه الأموال عليهم فالتاجر الذي قام بحسن نية بعملية استيراد وكان لديه التزام معين تجاه جهة خارجية فمن الطبيعي أن ننصف هذا التاجر فجميع القرارات تظهر على الورق ولا يكون فيها روح وحياة ونحن من يضع الحياة والروح فيها من خلال السماع للآخرين فإذا كان هناك بالفعل حالة فيها نوع من الظلم فنحن جاهزون كي نعدل فورا ونضمن لهذا الشخص ألا تضيع أمواله لأنها في النهاية أموال سورية.

ـــ  أتمنى أن يؤخذ هذا القرار على أنه قرار أتخذ لمعالجة الأزمة الحالية التي نمر بها فهناك بعد وقائي وبعد احترازي فيه بعد مؤقت واضح جدا لكن بنفس الوقت هذا البعد المؤقت لابد من توازنه فلا يجوز لنا اليوم كحكومة أن نصدر قرارا ثم نقوم بسحبه مرة ثانية مشيرا إلى أنه ستكون هناك طريقة ما ستتبع بعد الاستماع إلى التجار والصناعيين بأن يكون لهذا القرار إيجابيات أكثر بكثير من سلبياته لافتا إلى أن أي قرار اقتصادي هناك من يتضرر منه وهناك من ينتفع به والحكمة أن نكثر من النفع ونقلل من الضرر.

ـــ  القرار من حيث المبدأ هو قرار سيادي ووطني اتخذناه في الحكومة ولا يجوز أن يتم استغلاله من البعض وهو بداية لصالح المواطن فالوزارة ستكون حازمة فيه كثيرا ومن واجبنا حماية المواطن كما من واجب التاجر والصناعي حماية المواطن أيضا ونتمنى أن يكون هناك تعاون وتفهم ورأفة بالمواطن أولا وأخيرا.

ـــ إعادة التقييم ستكون مستمرة وسنحاول أن نجد طريقة من خلال هذا القرار كي نستكشف ما حاجات الصناعي البسيط الموجود في سورية فاليوم عن طريق قرار التعليق أصبحنا نعرف ماذا يريد هذا الصناعي من احتياجات ومواد وعمالة وبيئة قانونية واقتصادية فهذه فرصة بالنسبة لنا كي نرجع مرة ثانية ونحمي هذا الصناعي ونعرف تماما ما مستلزماته ونحاول أن نقويه من أجل الحصول على صناعة وطنية جيدة.