الشعار:سوريا ليست بحاجة إلى إصلاح اقتصادي!

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار في محاضرة ألقاها ضمن سلسلة المحاضرات التي تقيمها الغرفة الفتية الدولية حول «الوضع الاقتصادي الحالي ودور الشباب»

أن الشباب هو مصدر الطاقة وعماد أي عملية تنمية ولا بد من إشراكه في كل عملية يكون فيها الفكر والجهد والإبداع الأساس وأن كل الإبداعات ظهرت من خلال الشباب وأن دور الشباب في عملية الاقتصاد ودور أساسي وأن لكل إنسان قيمتين أساسيتين هما القيمة الفكرية والقيمة الاقتصادية فالقيمة الفكرية تبدأ عند الولادة وتتسارع بتقدم العمر وتصل إلى مرحلة الذروة ثم تبدأ بالتناقص أما القيمة الاقتصادية فتبدأ من الصفر وتستمر فترة طويلة في الصفر أو ما يقارب الصفر إلى سن الرشد حيث فجأة تبدأ القيمة الاقتصادية في الارتفاع لتلتقي مع البنية الفكرية للشخص وهنا تحصل الإبداعات عندما يكون هناك التقاء بين القيمة الفكرية والقيمة الاقتصادية للإنسان ويقال إن القيمة الفكرية للإنسان ذروتها عند دخول الإنسان إلى الجامعة.

وأشار الشعار إلى ضرورة التركيز في سورية على الشباب في إعادة وبناء هيكل اقتصادي جديد من خلال بيئة منفتحة قادرة على التواصل مع الآخرين وتعتبر الأساس لتحقيق هيكل مبدع وأن في سورية طاقات هائلة من الشباب يجب التركيز عليها وهنا يأتي دور الحكومة من خلال التعليم الجيد وفرص لإبداء أفكار جديدة وهناك تحد يواجه طاقة الشباب والمؤسف أن المبادرة بدأت من عند الشباب وليس من الجهات الوصائية التي كان من المفترض أن تحضر لتجمعات لإظهار طاقات جديدة.

 

 

الإصلاح الاقتصادي وربطه بدور الشباب

وتساءل الشعار: هل يلزم سورية حالياً إصلاح اقتصادي أم لا؟ وبيّن أن سورية ليست بحاجة إلى إصلاح اقتصادي بقدر ما هي بحاجة إلى إعادة هيكلة اقتصادية مشيراً إلى أنه عند القول إصلاح اقتصادي فإنه يعني أن نعيش على الوضع الذي نحن عليه والإصلاح هو عملية إصلاح شيء تعطل أو انكسر وإعادة هذا الشيء إلى وضعه السابق وإذا كانت هناك رغبة في إعادة الأمور إلى ما كانت عليه فإذا كان الجواب نعم وهي عملية إصلاح وإذا كانت عملية إصلاح فهي لا تتطلب أي تغيير في الذهنية الموجودة في المجتمع فهل نحن راضون عن الذهنية الاقتصادية الموجودة في سورية؟ وبذلك فإن عملية الإصلاح لن تكون مجدية.

أما فيما يخص الوضع الاقتصادي السوري وإعادة هيكلته فهي تعني خلق شيء جديد وخلق بيئة وعوامل وموارد جديدة وعملية الخلق هذه لا يمكن أن تتم من خلال الذهنية الحالية ولا بد من تغييرها لأن تغيير الذهنية يصبح أمراً جوهرياً وأساسياً في عملية إعادة الهيكلة وهو ليس أمراً جوهرياً في عملية الإصلاح ولا بد من التركيز على تغيير ذهنية الشباب لأنه قادر على التأقلم وتمكين نفسه من العيش والانسجام مع بيئة جديدة وهنا يظهر دور الشباب في عملية إعادة الهيكلة لأنها تتطلب الذهنية القادرة على التأقلم مع الوضع الجديد كما تتطلب تراكم الخبرات والعلم والمشاهدات والمغامرات الاقتصادية أو الاجتماعية.

ونوه الشعار بأن إعادة الهيكلة تواجه مقاومة شديدة من الآخر وصعوبة تغيير النمط عند الشخص الذي تنمذج على مسار معين أن يغير هذا النمط ولا بد من خلق مصلحة لإعادة التغيير أو الهيكلة ولا بد من اختيار وحدات اقتصادية في البلد والعمل على إعادة هيكلتها والسماح بأن تخرج عن النطاق العام وعما يمارس بما يخص التعويضات والمحفزات التي تأخذها الإدارة الحكومية وهي تتطلب الجرأة والخبرة والحكمة وقد لا تكون الخبرة متوافرة محلياً ويمكن الاستعانة بخبرات خارجية كما لا بد من البحث عن موارد اقتصادية لدعم عملية إعادة الهيكلة التي تخلق نوعاً من عدم التوازن لمسار متبع منذ عشرات السنين وقد يكون سبب الإرباكات ضعف الموارد الاقتصادية والخبرات وأخطاء مقصودة أو غير مقصودة وهو أمر ليس سهلاً ولكن وضع نطاق لهذا الأمر سهل جداً.

 

السياسات الاقتصادية الكلية بصدد الدراسة

وطرح الشعار سؤالاً: هل يحق لوزير الاقتصاد أن يعود باقتصاد 25 مليون إنسان إلى الشكل الذي يراه مناسباً؟

وبيّن أنه لا يمكن لوزير اقتصاد أن يقرر إذا كان اتجاه الاقتصاد x أو y بل هي عملية تشاركية وتراكمية تحصل مع الزمن ومع مساهمة عدد كبير من الجهات وهناك اعتراف حالياً بأن هناك حاجة ماسة لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري وهذا يستدعي التفكير في الاتجاه الذي سيتم السير فيه هل هو مركزي مخطط أو هو اقتصاد سوق وأن المرحلة المقبلة في الاقتصاد السوري سترتكز على مبادئ اقتصاد السوق ولكن ببعد إنساني يراعي الحاجات الإنسانية في المجتمع.

وأوضح الشعار أن في سورية خللاً في توزيع الدخل وفي توزيع الموارد الاقتصادية وخللاً في توزيع الموارد الإدارية ودخلنا في العمالة غير الماهرة وغير الفعالة وبسوء توزيع وتوظيف الموارد الاقتصادية وعدم معرفة إدارتها وأن إضافة قيمة مضافة لها ترفع مستوى معيشة المواطن ولا يمكن لوزارة الاقتصاد أن تقوم بعملية إعادة توزيع الدخل بقرار اقتصادي لأن العملية عملية جماعية وتحتاج إلى جهد مجمع وإلى الجهات كافة والمهم حالياً إعادة توزيع الموارد الاقتصادية بشكل فعال الذي ينتج عنه إعادة توزيع الدخل بشكل فعال يحقق كفاءة اقتصادية وينتج عنها إعادة توزيع الثروة بشكل فعال ويحقق كفاءة اقتصادية وهذه العمليات تشكل حلقات اقتصادية وعند ربطها بشكل منطقي فإن ذلك يحقق مستوى متقدماً من الكفاءة الاقتصادية الذي يرفع الاقتصاد لمستوى أعلى.

وقال الشعار: إن كل ما يصدر عن الحكومة من قرارات ومراسيم ومشاريع فيها توجه نحو الكفاءة الاقتصادية ونحن بدأنا بإصدار قرارات اقتصادية قد يكون لها أثر سلبي ولكن على المدى الطويل ستكون نتائجها الإيجابية أكبر بكثير وتحقق استقراراً اقتصادياً وتبني وتؤسس إلى اقتصاد متين.

وأضاف الشعار قائلاً: «لن نفصل القرارات حسب أشخاص وسنكون على مسافة واحدة ومحددة من كل الأطراف وإذا كانت لدينا القدرة أن نكون على مساحة واحدة من كل الأطراف نكون قد وصلنا إلى مرحلة التوازن التي هي الانطلاقة لما سيحدث في المستقبل».

وبيّن الشعار أن الشفافية في طرح الأمور على مستوى مجلس الوزراء والحرية في الطرح المفروض أن ينتج عنها قرارات اقتصادية تحقق استقراراً اقتصادياً وتريح المواطن وأن أغلب التشنجات الاقتصادية الموجودة في سورية يمكن حلها في قرارات بسيطة وتركيز وزارة الاقتصاد في المرحلة القادمة سيكون على الأمور الجزئية والتركيزي قطاع اقتصادي بشكل جزئي لتقويمه أو إعادة هيكلته أو ترميمه في بعض الأحيان والمهم اليوم إصدار قرارات وأن تكون لدينا سياسات اقتصادية تحسن وترفع مستوى معيشة المواطن وتعيد توزيع الدخل بشكل عادل وتعيد توزيع الموارد بشكل كفؤ للانطلاق إلى مرتبة أعلى فيما يخص التنمية الاقتصادية في سورية وهذا الاقتصاد يرتكز قولاً واحداً على مبادئ العرض والطلب مع مراعاة الجانب الإنساني والجانب الاجتماعي والكفاءة الاقتصادية التي ستكون الأساس في كل ما سيصدر من قرارات.

 

 

الوطن