الصحة مهتمة بإمكانية تطبيق اللصاقة الليزرية على الادوية المحلية
أكد الدكتور رضا سعيد وزير الصحة حرص الوزارة على تنمية الصناعة الدوائية المحلية وفق الشروط والضوابط التي تضمن صحة المواطنين وسلامتهم والسعي لمعالجة مختلف القضايا والطروحات التي تعرقل عمل الإنتاج الدوائي بما ينعكس إيجاباً على مستوى هذا المنتج.
ولفت الوزير سعيد خلال لقائه أمس العديد من صناعيي المنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل في غرفة الصناعة بحلب - وفقا لسانا - إلى أهمية دراسة إمكانية تطبيق اللصاقة الليزرية على الأدوية المنتجة محلياً أسوة بالمواد الدوائية المستوردة مشيراً إلى استمرار الوزارة في متابعة رقابة جودة المنتج الدوائي والتعاون مع المجلس العلمي الخاص بالشؤون الطبية فيما يخص المنتجات المستوردة إضافة إلى التنسيق مع غرف الصناعة بالمحافظات لبيان أوضاع أكثر الاسواق الخارجية ملاءمة للتصدير.
ودعا الوزير سعيد الى ضرورة التعاون والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية للعمل على تلبية متطلبات السوق المحلية من اختصاصيين وأكاديميين في الفروع العلمية التي تتطلبها الصناعة الدوائية والعمل على تفعيل دور مخبر الرقابة الدوائي في المحافظة ومعاملة المنتجات الخاضعة للتراخيص الصحية معاملة الأدوية الطبية.
بدوره لفت المهندس علي أحمد منصورة محافظ حلب إلى جهود المحافظة في تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بانشاء مناطق صناعية خاصة بالصناعات الدوائية ضمن مناطق الريف والمدينة وفق الشروط والأنظمة النافذة مشيراً إلى قيام الجهات المعنية بالمحافظة بجرد هذه المعامل الموزعة على اثنتي عشرة منطقة داخل المدينة وخارجها وانتخاب مجلس إدارة خاص بها للبدء بتنفيذ البنى التحتية وتحويلها إلى مناطق صناعية دائمة وحل اشكالية تواجد الابنية السكنية ضمن هذه المعامل وفق خطط علمية ومدروسة.
من جهته أشار المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب إلى أهمية اللقاء في تعزيز التشاركية وتوثيق أواصر العلاقة بين الصناعة والصحة لافتاً إلى دور الصناعة الدوائية في انتاج الأصناف الوطنية عالية الجودة.
ولفت الشهابي الى سعي الغرفة للتغلب على العقبات التي تعاني منها هذه الصناعة والتي تتمثل في التأخير بتسجيل وتحليل المستحضرات الصيدلانية الجديدة نظراً لنقص الكوادر والتجهيزات وعدم تجديد آليات التسعير الخاصة بالمنتجات الدوائية وتدني أوضاع الأسعار فيما يخص الأدوية المصدرة داعياً إلى ضرورة التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بالمعامل الدوائية القائمة أو التي تطلب الترخيص.
من جهته اشار الدكتور جميل حاتوت مدير الرقابة الدوائية في مديرية صحة حلب إلى أهمية دور الرقابة الدوائية في الاشراف على نوعية المنتجات الدوائية من خلال القيام بجولات ميدانية على المنشآت الصحية وتطبيق القرارات والأنظمة الصحية عليها والتأكد من مدى تطبيق الالتزامات الصحية والبيئية على هذه المنشآت وسحب العينات الدوائية وتحليلها إضافة إلى مراقبة المنشآت الخاصة بالمعقمات ومواد التجميل البالغة 34 منشأة ومعامل الأدوية البالغ عددها 31 معملا منها معمل للقطاع العام والباقي للقطاع الخاص.
وتركزت مداخلات صناعيي القطاع الدوائي ومستحضرات التجميل بحلب على ضرورة تحديد القائمة السلبية للمواد والمنتجات غير المسموح تصنيعها إلا بموجب حصولها على ترخيص صحي وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة على المنتجات المستوردة اسوة بالمنتجات المصنعة محلياً والسماح ببيع مستحضرات التجميل عن طريق منافذ البيع المعدة لهذه الغاية.
وأشار الصناعيون إلى أهمية تمديد مدة الترخيص الصحي والاستيراد ليصبح ساري المفعول لمدة 3 سنوات أسوة بترخيص مستودعات الأدوية وتطبيق نظام الرقابة على المستوردات من البضائع الجاهزة الخاصة بمستحضرات التجميل والسماح بالتعاقد مع الكيميائيين أو الصيادلة في منشآت الصناعات التجميلية والمعقمات والمنظفات والإيعاز للجهات المعنية بالقطاع الطبي بعدم تفضيل المواد المستوردة عن المصنعة محلياً والمسجلة اصولا في وزارة الصحة.
