الصناعة السورية تعفي مجموعة مستوردات من برنامج الرقابة

بعد شهورٍ من الأخذ والرد ومطالبات المستوردين السوريين بإلغاء برنامج الرقابة على المستوردات، كونه زاد من أعباء الاستيراد وتحول إلى أداة استغلال بيد شركتي SGS السويسرية و BUREAUVERITAS الفرنسية الموكلتان بالرقابة من وجهة نظرهم، أصدر السيد وزير الصناعة عدنان سلاخو في خطوةٍ متوقعة قراراً بإعفاء مواد جديدة من برنامج الرقابة على المستوردات.

المواد المعفاه
لم تنحصر المواد المعفاة من الرقابة في مجالٍ واحد وإنما تضمنت عدة مواد كقواطع وأدوات قطع ووصل اللازمة للوحات التيار الكهربائي من البنود الجمركية 8536 و8535، وأجهزة قياس ومؤشرات ومحولات مستمرة من البنود الجمركية 9030 و9032 و8504، كما أعفا القرار طلبات استيراد السيارات التي تعمل على الكهرباء، شريطة ألا تكون بكميات تجارية ولمصلحة المشروعات الصناعية والسياحية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إعفاء الزجاج المسطح المستورد لمصلحة مصانع الزجاج المقسّى ومصانع الألمنيوم، والمواد التي ترد إلى القطر باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وتضمن القرار رفع الحد الأعلى لقيمة الفاتورة غير الخاضعة للرقابة على المستوردات إلى مبلغ 6000 دولار أميركي "فقط ستة آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها".

أحداث متزامنة
لعل أكثر ما يثير الاستغراب هو تزامن القرار السابق مع تصريح صحفي لرئيس مجلس إدارة شركة SGS للرقابة على المستوردات في سورية سعد الله كيّال وصف فيه المطالبة بإلغاء برنامج الرقابة بالجريمة، مشيراً إلى أن البرنامج حمى الصناعة الوطنية، وضمن دخول أجود المنتجات العربية والعالمية إلى السوق السورية، سيما وأن البرنامج المذكور ساهم بإيجاد إيرادات للخزينة العامة جاوزت المليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري على حد قوله.

كما نفى الكيال في الوقت ذاته علمه بنية الحكومة إلغاء تمديد مدة العقد التي تنتهي في 2012، لافتاً إلى أن الشركة خفضت من رسوم التكلفة التي كانت تتقاضاها عن كل شحنة والمقدرة 175 دولار إلى 100 دولار، بهدف تخفيف الأعباء على المستوردين.

يذكر أن برنامج الرقابة على المستوردات الذي أطلق منذ أكثر من عام ألزم المستوردين بتقديم شهادتي منشأ ومطابقة وفواتير نظامية لعدد من السلع المستوردة التي انحصر في خمس مجموعات، سيطبق على مجموعة محددة من السلع المستوردة مقسمة على خمس مجموعات "ألعاب الأطفال" و"المنتجات الكهربائية والإلكترونية"، بالإضافة إلى "المركبات والإطارات" الجديدة منها و"معدات وأدوات البناء" و"المواد الكيميائية والغذائية"، على أن تقوم الشركتان بتقديم شهادة مطالبقة للمواد المستوردة في حال كانت مطابقة للمواصفات.

أما عن العقد الموقع بين الحكومة السورية والشركتين الموكلتين بالرقابة فهو عبارة تقديم استشارة حول مسألة السعر والمواصفات ذاكراً بأن الهدف من هذا العقد هو تطبيق المواصفات القياسية.