الصناعة تحضر لإطلاق صندوق دعم الصناعة المحلية
تواجه الصناعة السورية منافسة قوية جدا من المنتجات الواردة إلى السوق المحلية من الدول العربية والمعفاة من الجمارك بحكم إنضمام سورية إلى منطقة التجارة العربية الحرة وما استتبع ذلك من دخول منتجات أجنبية على أنها عربية المنشأ إضافة للمنتجات الواردة من الدول الأخرى ما وضع القدرة التنافسية للصناعة المحلية على المحك.
ويبرز في الواجهة تحديان كبيران يتمثلان في انضمام سورية لمنظمة التجارة العالمية الـ /دبليو تي أو/ وموضوع الشراكة السورية الأوروبية مايفرض أهمية وجود آلية مناسبة تعيد هيكلة الصناعة كي تصبح قادرة على المنافسة.
وتقول مديرة التخطيط والتحليل المالي في وزارة الصناعة ريم حللي إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق لدعم وتنمية الصناعة المحلية موضحة أنه من المتوقع إصدار هذا التشريع بداية العام القادم مع المباشرة بتطبيق الخطة الخمسية الحادية عشرة.
وبينت حللي أن الصندوق المزمع إحداثه يأتي على غرار الصناديق المحدثة لتنفيذ السياسات وأهداف التنمية الصناعية في بعض الدول العربية مثل السعودية ومصر من خلال توفير الدعم المادي والاستشاري اللازمين لذلك.
ومن أولويات أهداف الصندوق تقديم الدعم المخصص لبعض المنتجات الصناعية الوطنية التي تتأثر نتيجة لتحرير أسعار حوامل الطاقة ولما تتحمله هذه المنتجات من ارتفاع في تكاليف إنتاجها من الطاقة وسيتم تحديد هذا الدعم من قبل مجلس الوزراء سنويا بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه وزير الصناعة كذلك القيام بدور الوسيط من خلال المساعدة وتسهيل الحصول على القروض الميسرة المتوسطة وطويلة الأجل لمشاريع القطاع الصناعي مع إمكانية تحمل نسبة من تكلفة التمويل فائدة الاقراض إضافة إلى المساعدة في تأمين الخبراء المحليين واستقدام الخبراء والاستشاريين الدوليين بهدف تقديم المشورة في المجالات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية لتلك المشاريع للمساهمة في إنشاء قاعدة صناعية ما يسهم في رفع مستوى أدائها ويساعدها في التغلب على المشكلات التي تواجهها.
وأوضحت حللي أنه سيتم اقتراح مصادر تمويل للصندوق بحسب الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة للدولة المستندة إلى فروقات تحرير أسعار حوامل الطاقة في قطاع الصناعات التحويلية وكذلك فوائد فتح حساب جار خاص بالصندوق لدى أحد المصارف بحيث تودع فيه مبالغ التمويل لتنفيذ مهامه بالاضافة إلى المعونات والهبات والوصايا والمساهمات التي يقدمها الغير من داخل وخارج سورية وفق القوانين والأنظمة النافذة إضافة الى موارد مالية من الشركات الصناعية المعنية بعملية التنمية مقابل بعض الخدمات ذات العلاقة بتسهيل الحصول على القروض الميسرة والمساعدة في استقدام الخبرات الاستشارية والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة إلى جانب أي موارد اخرى من بدل خدمات وغيرها موافق عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وحسب حللي فإن غاية هذا الصندوق هي البحث عن آلية معينة لمساعدة الصناعة التحويلية حتى تواجه التحديات المستقبلية بعد تسهيل وصول هذه الشركات للتمويل كما أنه مرتبط بتأسيس مركز التحديث الصناعي وهو مركز فني تقني يدخل في العملية الإنتاجية ويعمل لتذليل العقبات والمشكلات التي قد تعترض عمل الشركات وتقديم المساعدات الفنية اللازمة.
سانا
