الصناعة تدرس تقديم خدمات بديلة للصناعين لتعويضهم عن رفع أسعار الفيول

بيّن وزير الصناعة عدنان سلاخو أن وزارة الصناعة تعمل حالياً على إعداد جداول إحصائية لتبيان مدى التأثير الحاصل بالمنشآت الصناعية الناتج من جراء تطبيق قرار رفع أسعار الفيول رقم "406".

حيث أكد سلاخو أن البيانات التي ستحصل عليها وزارة الصناعة سيتم الاستفادة منها في المرحلة المقبلة لتقديم خدمات بديلة للصناعيين تعوضهم عن ارتفاع أسعار الفيول .

من جانبه بينّ رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة دمشق عماد زهير غريواتي أن الصناعيين ضد رفع أسعار مادة الفيول على الإطلاق، كما سيتم مباحثة ذلك القرار مع الصناعيين لمعرفة مدى حجم الضرر الذي يمكن أن يتكبدونه من جراء القرار.

وأكد غريواتي أنه في حال كان حجم ضررالقرار كبير جداً على الصناعيين سيتم المطالبة بإلغاءه على غرار القرار الخاص بمنع الاستيراد، مبيناً أنه لم يتم استشارتهم بالقرار قبل صدوره منذ أيام، الأمر الذي فنده وزير الصناعة موضحاً أن رفع أسعار حوامل الطاقة ليس بالأمر الجديد وهو مطروح منذ سنوات ماضية وتم تأجيله بناء على طلب الصناعيين حتى بداية الشهر السادس من العام الحالي ثم تأخر صدوره حتى الشهر التاسع .


من جانبه يرى سلاخو أن الصناعيين مشاركين بالقرار وهم من طلبوا تأجيله عام 2010 واستجابت الحكومة لطلبهم وتم تأجيله حتى 1/6/2011 وبعدها أيضاً استجبنا لطلباتهم بالتأجيل مدة ثلاثة أشهر حتى صدوره.

ويوضح سلاخو أن الصناعيين على علم مسبق بالقرار خصوصاً وأن الجهة المعنية بإصدار القرار حاولت أن يكون حجم التأثير على المنشآت الصغيرة ضعيف من خلال حساب تكلفة الطن الواحد 8500 ل.س لأول 50 طن يتم استهلاكها .

ويرى سلاخو في ارتفاع سعر بيع الفيول للقطاع العام والبالغ 13000 ليرة للطن مقابل 8500 ليرة للقطاع الخاص أن هذه الخطوة لا تضر بالقطاع العام ولا الخاص، مضيفاً "القطاعين بالنسبة للحكومة واحد ونحن نطرح إصلاح القطاع الصناعي بشكل عام رغم خصوصية إصلاح القطاع العام وبالتالي ما ينوب القطاع العام من إصلاحات يندرج تحته القطاع الخاص وبالعكس".

كما رأى سلاخو أنه لا يوجد أي مشكلة لدى المنشآت الكبيرة ومنها صناعة الإسمنت
وسيكون وضعها سليم كون أن الحكومة تتوجه بالمرحلة القادمة إلى تقديم مجموعة خدمات للمنشآت الصناعية تعوض لهم فارق أسعار الفيول وتوفر عليهم المبالغ المدفوعة لرفع أسعار الفيول وتعادل قيمتها .


من جهته تمنى عضو مجلس الشعب ورئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني أن يكون القرار مدروس بشكل جيد ومناسب للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها الصناعيون السوريون وأن لا يظهر القرار بشكل وكأن الحكومة تعطي عذراً لارتفاع الأسعا.

مبيناً خوفه من سوء استغلال هذا القرار لرفع الأسعار داعياً الصناعيين وأصحاب المنشآت إلى التعاون والتجاوب مع القرار بشكل إيجابي كون أنه من شأن بعض المعامل رفع أسعار منتجاتها لأرقام غالباً تكون خيالية حيث يكون المستهلك هو الضحية الأولى والأخيرة لكل الارتفاعات الحاصلة في السوق.

يذكر أن أن وزارة النفط والثروة المعدنية أصدرت قرارها برفع أسعار مبيع مادة الفيول في القطاعين العام والخاص وذلك بموجب القرار رقم /406/ والذي نص في مادته الأولى على أن تباع جهات القطاع الخاص التي تستجر مادة الفيول بكميات تقل عن /50/ طناً شهرياً بسعر /8500/ ليرة للطن وحسب مخصصات المنشأة، بينما تحدد أسعار مبيع الطن الواحد من مادة الفيول المباع إلى القطاع العام بمبلغ /13000/ ليرة للطن.

 

 

شام نيوز - مواقع