الصناعة تذكر الاقتصاد بتطبيق قرارات إلغاء الحصر والعمولة
طلبت وزارة الصناعة من وزارة الاقتصاد استناداً الى موافقة رئاسة مجلس الوزراء على الغاء كافة العمولات المتوجبة للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية والمؤسسات الأخرى على كافة المواد باستثناء السيارات بكافة اشكالها
والغاء نظام المخصصات الصناعية، طلبت توجيه مديريات الاقتصاد لتلبية طلبات أصحاب المنشآت الصناعية وموافاة وزارة الصناعة بقائمة المستوردات غيرالمشملة بقرارات الاقتصاد حول الغاء الحصر التي تحتاج الى كتب مخصصات لتتمكن مديريات الصناعية في المحافظات والمدن الصناعة من تزويد الصناعيين بكتب المواد الأولية غير المشملة بقرارات وزارة الاقتصاد.
وبينت وزارة الصناعة في كتابها أنه راجعها العديد من الصناعيين الذين اكدوا امتناع مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات ومندوب وزارة الاقتصاد لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها منح الصناعيين المواد الأولية اللازمة لمنشآتهم الا بكتاب مخصصات من مديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية على الرغم من صدور قرار الاقتصاد المتضمن الغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على المستوردات المحددة باللوائح المرفقة بقرار وزارة الاقتصاد والمستوردات التي لم يرد ذكرها فيها أيضاً والغاء العمل بنظام المخصصات الصناعية.
