الصناعة تصدر سلة قرارات لإصلاح القطاع العام الصناعي

أربعة وثلاثون  قراراً أصدرتها الحكومة مؤخراً بناء على مقترحات وزارة الصناعة لإصلاح القطاع العام الصناعي واليوم بدأت تلوح في الأفق بعض الأمور الإيجابية لعملية الإصلاح حسبما صرح وزير الصناعة د. فؤاد عيسى الجوني مؤخراً لكنه أكد أن عملية إصلاح القطاع العام الصناعي لن تنتهي قبل عام 2015.
القرارات انصبت في مجملها لتقديم التسهيلات لعمل الشركات الصناعية وحل بعض المعوقات التي تعترض عملها فالموافقة على إعطاء الصلاحية للجان الإدارية في الشركات لبيع منتجاتها القديمة والجاهزة بالأسعار المناسبة كان من أبرزها بغض النظر عن التكلفة .. كما تمت الموافقة على تأمين جميع احتياجات الجهات العامة من المنتجات الصناعية المتوافرة لدى شركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الكيميائية مع الموافقة على صرف النفقات الجارية الخاصة بمشروع تعزيز الإدارة والإمكانيات والبنية التحتية للجودة وتحديد بعض عقود الاستثمار مع إعادة النظر ببعض القرارات الخاصة بالمواد الغذائية كالصحية لتغطية العجز الناجم عن رفع الأسعار وتطبيق السعر الجديد على العقود الجديدة.
ومن القرارات المهمة التي أصدرتها الحكومة حسب صحيفة الوطن أنها وافقت على عدم السماح باستيراد الإسمنت المعبأ بأكياس بلاستيكية والإسمنت الفرط مع عدم إدخال أي كمية من الإسمنت إلا بعد ظهور نتائج التحاليل النهائية، كما وافقت الحكومة على إعفاء جميع الآلات والمعدات المصنعة في سورية من رسوم إخراجها وإدخالها إلى القطر أثناء مشاركتها في المعارض الأجنبية مع الموافقة على اعتبار إجازات الاستيراد للآلات والتجهيزات والخطوط الإنتاجية الممنوحة لشركات القطاع العام الصناعي قبل صدور قرارات تشميلها.
أما موضوع العمالة الفائضة فقد أخذ حيزاً كبيراً ضمن القرارات والتي نصت على إعادة تأهيل وتدريب العمالة الفائضة في شركات القطاع العام الصناعي والإنشائي ضمن هيئة ذات طابع إداري.
ومن ضمن القرارات تعديل قرار وزارة الاقتصاد واقتراح باستمرار السماح لجميع المصدرين بتصدير جلود الغنم والماعز والعمل لإنشاء محطة لصناعة ودباغة الجلود.