الصناعة تضع التصور الأولي لخطة عملها المقبلة
تقف الصناعة التحويلية الوطنية أمام تحديات كبيرة لاسباب موضوعية تتعلق بالظروف الاقتصادية التي تمر بها سورية والدول الأخرى إقليميا وعالميا بسبب الأزمة المالية الاقتصادية العالمية وظروف أخرى بدأت مع تحرير التجارة الخارجية ورفع الحماية نسبيا عن الصناعة المحلية مرورا برفع أسعار حوامل الطاقة.
وبادرت وزارة الصناعة لوضع تصور أولي لخطة عمل شاملة تقوم على استنهاض الصناعة المحلية بشقيها العام والخاص للانطلاق نحو التنافسية الداخلية والخارجية خاصة جراء تأثر القطاع الزراعي الذي يشكل مدخلات هذه الصناعة بالظروف المناخية.
وقالت مديرة التحليل المالي والتخطيط الاستثماري في الوزارة ريم حلله لي لنشرة سانا الاقتصادية إن ملامح هذه الخطة تقوم على تحرير القطاع العام الصناعي من قيوده ليعمل بقواعد عمل القطاع الخاص نفسها بما في ذلك منح الشركات العامة كامل الصلاحيات للقيام بدورها الاقتصادي على أكمل وجه وتركيز الجهود خلال الفترة المقبلة على وضع معايير وأسس وضوابط للنهوض بالعملية الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية في تلك الشركات.
وبينت حلله لي أنه سيتم العمل على إعادة هيكلة الوزارة من خلال المهام الموكلة إليها بموجب قانون إحداثها لتكون وزارة سياسات صناعية تقوم بتوجيه سير العملية الصناعية في سورية بما يعزز من تنافسية الصناعة إلى جانب التخلي عن المهام التنفيذية التي تقوم بها حاليا وبشكل تدريجي بما في ذلك إعادة تأهيل مديريات الصناعة في المحافظات لتكون هي الأخرى أدوات مساعدة على تنمية قطاع الصناعة التحويلية على مستوى الأقاليم والمحافظات.
وأشارت حلله لي إلى أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على إعادة تأهيل المراكز الفنية الداعمة لعمل الوزارة والقائمة حاليا مثل مركز الاختبارات الصناعية وهيئة المواصفات والمقاييس ومركز تطوير الإدارة ومديرية التدريب المهني واستكمال البنية التحتية الداعمة واللازمة لتعزيز تنافسية هذا القطاع.
كما سيتم ترسيخ مفاهيم الجودة في الغنتاج من خلال تأسيس البيئة التحتية اللازمة للوصول إلى منتج يحقق المواصفات والشروط الفنية المطلوبة لاختراق الأسواق المحلية والعربية والدولية من خلال الاستثمار الأمثل للطاقات المتاحة للموارد والقوى العاملة والخدمات.
وركزت مديرة التحليل على رفع كفاءة العمليات الإنتاجية واختيار التقنيات المناسبة في الإنتاج والتعبئة والتغليف وتطويرالتصاميم الإنتاجية وتعميق مستوى الابتكار والعمل على توفير المنافسة العادلة للصناعة الوطنية واستخدام الوسائل المسموح بها لحمايتها من الممارسات غير المشروعة وتطوير مهارات العاملين الفنية والتخصصية والإدارية إضافة إلى زيادة الاستثمار وتحفيزه وتأمين الأدوات المناسبة لجلب الاستثمارات والسعي لإقامة اتفاقيات جديدة ثنائية أو متعددة الأطراف بما يخدم تعزيز الميزان التجاري السوري وزيادة حجم الصادرات الصناعية وتحسين بيئة العمال عن طريق تبسيط الإجراءات وتفعيل البحث العلمي.
وأوضحت حلله لي أن القطاع الخاص الصناعي شريك أساسي في عملية التنمية بما في ذلك صنع القرار الاقتصادي الذي ينعكس إيجابا على هذا القطاع من خلال المشاركة في التنمية الصناعية بما فيها تأسيس منظومة للبحث العلمي تربط ما بين المؤسسات الصناعية والمراكز البحثية العلمية المتخصصة مشيرة إلى وجود صناعات تحويلية بسيطة ليس هناك مبرر لاستمرار إنتاجها لدى القطاع العام مثل صناعة الأحذية والبسكويت والكونسروة وغيرها.
وأشار الخبير الاقتصادي عابد فضلية إلى ضرورة عقلنة التجارة الخارجية وخاصة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وضبطها والرقابة عليها بحيث يكون منشؤها عربيا وتسدد الرسوم المستحقة قانونيا على قاعدة التكافؤ بين ماهو منتج محليا وما هو مستورد وضرورة إعادة النظر بآلية فرض الرسوم الجمركية على المستوردات من الدول الأجنبية بحيث يتم دفعها بشكل عادل وعلى أسس صحيحة أي على أساس القيمة وليس على أساس الوزن مع ضرورة تدقيق الأوراق والثبوتيات والفواتير المرفقة بالمستوردات.
كذلك إعادة النظر بالرسوم الجمركية على المواد الأولية المخصصة للتصنيع ونصف المصنعة وعلى جميع مستلزمات الإنتاج المادي والخدمي من أجل إعطاء الفرصة للصناعة السورية لتقليل التكاليف ورفع درجة تنافسيتها.
وركز فضلية على إعادة النظر بالتشريعات والقوانين الناظمة للنشاط الصناعي التحويلي لجعلها أكثر مرونة وشفافية وتحفيزا للمنتج المحلي كذلك إعادة النظر بتشريعات ورسوم وإجراءات التصدير لخلق المزيد من الحوافز التي تؤدي إلى زيادة الصادرات وخاصة للمنتجات الصناعية النهائية التي تتضمن نسبا عالية من القيمة المضافة.
وطالب فضلية فعاليات القطاع الخاص وأرباب العمل وتنظيمات النشاط الصناعي بالتحول إلى العمل المؤسسي المنظم لزيادة الإنتاجية بعد دراسة السوق وأذواق المستهلك المحلي والخارجي والتوجه نحو الإنتاج الكفوء واستخدام التقنيات الحديثة والتسويق والتوزيع والعناية بتغليف السلعة وتقديمها.
سانا
