الصناعة: لاضرورة لإحداث هيئة لتطوير المؤسسات الصغيرة
وضعت وزارة الصناعة ملاحظاتها على مشروع انشاء هيئة وطنية لتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث بينت أن الهيئة يجب أن تعمل كهيئة تنفيذية تكون مسؤولة عن الاستراتيجيات وتنفيذها ومراقبتها وأنه لا يمكن أن يكون لهذه الهيئة دور تنفيذ مباشر لأن كل وزارة معنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتبع لها وهي تشرف عليها من جهة دراسة حاجة السوق واعطاءالترخيص ومنح السجل اللازم ومن ثم متابعة التنفيذ وبرأي الصناعة أن هذه المراحل تحتاج لكثير من الجهد والوقت والخبرة والكوادر والهيئة المزمع إحداثها لا يمكنها أن تقوم بهذه المراحل مجتمعة بل يجب أن ينحصر دورها في صياغة الاستراتيجية ورسم السياسات اللازمة لتطوير هذا القطاع وخلق المناخ الملائم والتنسيق بين جميع الاطراف ذات العلاقة .،
وبينت الوزارة: أن المادة الثانية في مشروع القانون ضمن التعريف الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مصطلحان لقياس حجم المنشأة تحقيقاً للمعيار الثالث وهي الميزانية - رأس المال وهنا يجب اعتماد أحد المصطلحين لأنهما يختلفان عن بعضهما لأن الميزانية هي أصول المشروع والتزاماته بينما رأس المال هو مفهوم يتعلق بالاصول بغض النظر عن الالتزامات.
وأشارت الوزارة الى أنه ورد ضمن الاهداف والمهام بأن الهيئة ستقوم بوضع الخطط والبرامج التنفيذية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فإنه يجب الاكتفاء بالخطوات التنسيقية وليست الاجرائية لأن العمل مرتبط في كل وزارة علىحدة واقترحت الوزارة أن تتم اضافة بند الى مهام الهيئة وهو قيامها بالتنسيق وضمن عدم ازدواجية وتكرار تنفيذ نشاطات المنظمات والجهات الدولية المانحة والتي تقدم المساعدات لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورأت الصناعة أنه لا يوجد ضرورة لاحداث هيئة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وانما اقترحت توسيع عمل مديريات المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والتجارة لتعمل كمكتب متابعة لتنفيذ الاستراتيجية الموضوعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
شام نيوز- الثورة
