الصناعة وحمص تحاولان إيجاد فرص عمل لخريجي المعاهد الصناعية ومراكز التدريب المهني

وقعت وزارة الصناعة مع غرفة صناعة حمص اليوم مذكرة تفاهم لربط التعليم المهني باحتياجات سوق العمل ومتابعة التطورات السريعة الحاصلة في تقنيات الإنتاج.

وأكد الدكتور المهندس فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة أن توقيع المذكرة يساعد في توفير فرص عمل لخريجي المعاهد الصناعية والمراكز التي تؤمن التدريب النوعي التخصصي الذي يطلبه الصناعيون الذين بإمكانهم تحديد نوعية التدريب المطلوب والتوافق على المنهاج والبرنامج.

وأوضح الوزير الجوني أن الغاية الأساسية من توقيع المذكرة تحقيق الاستفادة للصناعيين من الإمكانيات الكبيرة لتدريب خريجين يحتاجهم سوق العمل ضمن المعهد المتوسط الصناعي ومجمع مراكز التدريب المهني بحمص العائدين لوزارة الصناعة وتتوفر فيهما تجهيزات تقنية كبيرة.

ولفت إلى أن حالة المعاهد التابعة للوزارة في وضع جيد وان ربطها مع الصناعة سيحسن من وضعها ومن التدريب والإدارة وبالتالي المردود وهذا ما تسعى اليه الوزارة بتعاونها مع غرفة الصناعة.

وبين الوزير الجوني خلال رده على مداخلات أعضاء غرفة صناعة حمص أنه تم اقرار تأسيس صندوق التنمية الصناعية للمساعدة في تقديم القروض بفوائد مخفضة للصناعيين لإقامة مشروعات صناعية إضافة إلى دعم حوامل الطاقة للصناعيين في حال تم رفع أسعار هذه الحوامل وأنه سيكون هناك دعم للصادرات والصناعات النسيجية النهائية وزيت الزيتون وصناعة الكونسروة.

بدوره أشار محمد إياد غزال محافظ حمص الى أن غرفة الصناعة تدرك حاجات السوق وانه لدى مركز التدريب في حمص تجهيزات عالية التقانة وهناك توجه للاستفادة من طاقاته عبر اتفاقية تفاهم مع مديرية التربية بحيث يستفيد الطلاب من امكانياته ومخابره كما يمكن لجامعة البعث أيضا الاستفادة منه.

وبين غزال انه باستطاعة كل جهة تحديد المنهاج والمهنة المطلوبة حيث توجد مرونة كبيرة في اعتماد المناهج المناسبة وزمن الدورة التدريبية مؤكداً أهمية التشاركية بين مؤسسات الدولة والقطاع الأهلي في الادارة بما يحقق المرونة في استثماره وبالتالي تدريب مجموعة من الشباب المؤهلين والمطلوبين في سوق العمل.

من جهته قال لبيب الاخوان رئيس غرفة صناعة حمص ان المذكرة تأتي من خلال توجه الغرفة للاطلاع بدور في موضوع المناهج والتدريب والتعليم وذلك بناء على مسح أجرته مسبقاً فيما يخص سوق العمل حيث اتضح أن هناك نوعيات معينة من المتدربين لا يمكن أن ينضموا إلى سوق العمل بالمؤهلات الحالية.

وأشار الاخوان الى انه سيكون هناك بروتوكول تشاركي للتعليم التبادلي حيث سيتدرب المتدرب ثلاثة أيام في الأسبوع على الأقل في المركز والمنشأة الصناعية مبيناً أن أهمية المذكرة تأتي من خلال العمل على زج جميع المنشآت في عملية التدريب والتعليم للحصول على خريج مؤهل ومطلوب للعمل داخلياً وخارجياً.

ويعتمد تطبيق المذكرة على مجمع مراكز التدريب المهني بحمص الذي يمتلك إمكانية التدريب وفقا لشروطها ومتطلباتها بما لا يتعارض مع نظام التدريب الأساسي لديه.

وتهدف إلى ضمان خروج الأيدي المدربة إلى ميدان العمل مؤهلة بشكل علمي لتتمكن من متابعة التغيرات في ظروف العمل وتتكيف مع التطورات التقنية المستمرة.

وحددت المذكرة مسؤولية غرفة صناعة حمص بتأمين التدريب ضمن المنشآت ونقل المتدربين لاكتساب مهارات متجانسة وتكليفهم لمتابعة التدريب في المنشآت ضمن خطوط الإنتاج وخارجها والتأمين عليهم من قبل المنشآت الصناعية المشاركة خلال فترة التدريب العملي والمساهمة بتقديم دورات تدريبية للعاملين في المشروع من المدربين في المهن والاختصاصات التي لا تتوافر في قطاع التدريب المهني والتأهيل واختيار المنشآت المناسبة للدخول في عملية التدريب التبادلي وتحفيز المتدربين من خلال مكافآت تتناسب مع أدائهم.

كما تنص المذكرة على أن يقوم المتدرب الخريج بالعمل في مركز التدريب المهني مدة شهر في حال وجود عمل يسبق تاريخ التحاقه بالمنشآت الصناعية المدرب لصالحها وذلك باعتبار أن مركز التدريب المهني هو مركز إنتاجي إضافة إلى كونه مركزا تدريبياً.

وكان وزير الصناعة تفقد سير العملية الامتحانية في المعهد التقني للصناعات التطبيقية كما اطلع على أقسام مجمع مراكز التدريب المهني والاجهزة الموجودة والمراكز والاختصاصات المتوفرة فيه.

ودعا الوزير الجوني إلى اعداد إحصائيات دقيقة حول اعداد الخريجين من المعهد ومتابعتهم بعد التخرج وتنفيذ استبيان للصناعيين في مختلف الشركات والمعامل للتعرف على حاجتهم من الاختصاصات الصناعية للوصول الى مقترحات وافكار جديدة تسهم في صياغة مناهج دراسية تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

ويعتبر مجمع التدريب المهني جزءا من منظومة التدريب والتعليم التابع لوزارة الصناعة ويعنى بتدريب واعداد قوى عاملة مؤهلة ومنافسة في التخصصات المهنية المختلفة ورفع كفاءتها بناء على احتياجات سوق العمل من خلال تصميم وتنفيذ برامج للتدريب وفقاً لأعلى معايير الجودة بالمشاركة مع اصحاب العمل ومؤسسات المجتمع الاهلي وتدريب المدربين والمشرفين في مجال السلامة المهنية.

بحث سبل توثيق وتطوير علاقات التعاون العلمي والفني بين جامعة تشرين وغرفة الملاحة البحرية باللاذقية

كما بحث الدكتور محمد يحيى معلا رئيس جامعة تشرين مع عبد القادر صبرا رئيس غرفة الملاحة البحرية سبل تفعيل التعاون العلمي والفني لتطوير كفاءات المتدربين والدارسين في قسم الهندسة البحرية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في الجامعة.

وأشار معلا إلى أهمية عملية تأهيل وإعداد الكوادر البشرية في مجال النقل البحري بما يسهل ويسرع انخراطهم في سوق العمل وصولاً إلى تطوير المناهج التعليمية في هذا المجال.

وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين على الاستعانة بالإمكانيات المتاحة لدى الغرفة والزيارات الميدانية الى السفن وتأمين فرص من أجل التدريب العملي على متنها والاستفادة من التجهيزات والآلات المستهلكة في السفن وتقديمها للجامعة.