الصناعي يربح 044ر1 مليار ليرة في 2010
بلغ إجمالي الربح الصافي للمصرف الصناعي العام الفائت 044ر1 مليار ليرة سورية وقد تم من خلال هذه الأرباح تغطية خسائر السنوات الأربع السابقة البالغة 809 ملايين ليرة وتشكيل احتياطي بـ 48 مليوناً واقتطاع نسبة 25 بالمئة لزيادة رأس المال بـ 59 مليوناً ليبقى الربح النهائي المعد للتوزيع 129 مليوناً.
ووفقا لوكالة الانباء السورية فقد تم احتساب ضريبة وزارة المالية والبالغة 76 مليوناً علماً أن إجمالي موجودات المصرف للعام 2010 بلغت 55 ملياراً مقارنة مع موجوداته في 2009 التي بلغت 41 ملياراً محققاً زيادة 14 ملياراً نتيجة زيادة الودائع بنسبة 25 بالمئة والقروض بـ 22 بالمئة.
وأشار رئيس لجنة اعداد الموازنة في المصرف شحادة عثمان لنشرة سانا الاقتصادية إلى أن السبب الرئيس لزيادة هذه الايرادات هو مرسوم الإعفاء رقم 28 لعام 2009 ومرسوم تسويات الديون رقم 217 للعام نفسه وقيام المصرف بإدخال منتجات جديدة أسهمت في زيادة التوظيفات وتحصيل وتسوية جزء كبير من الديون ما أدى إلى خروج المصرف من الخسارة حيث بلغ إجمالي الديون التي عادت إلى وضعها الطبيعي أربع مليارات ما انعكس على زيادة الأرباح.
كما بلغ إجمالي ودائع المصرف للفترة نفسها 845ر40 ملياراً موزعة حسب الأنواع الآتية.. الودائع تحت الطلب وحسابات جارية دائمة 317ر22 ملياراً.. ودائع أجل وادخار وتوفير 328ر12 ملياراً.. ودائع لأجل مصارف خاصة وعامة 200ر6 مليارات.
فيما تتوزع هذه الودائع وفقاً للقطاعات كما يلي.. القطاع العام 849ر21 ملياراً.. تعاوني ومشترك 22 مليوناً.. خاص وحرفي ومهني 973ر18 ملياراً أما بالنسبة لتوظيفات المصرف للفترة ذاتها فقد بلغت 045ر28 ملياراً موزعة على.. حسم السندات وأوراق مشتراة 054ر2 مليار.. قروض قصيرة الأجل 672ر1مليار.. متوسطة لأجل 902ر1 مليار بينما بلغت القروض الطويلة الأجل 798ر10 مليارات والحسابات الجارية المدينة 286 مليوناً فيما بلغت الديون قيد التسوية والملاحقة القضائية 333ر11 ملياراً ليرة.
كما توزعت التوظيفات حسب القطاعات إلى.. عام 145 مليوناً.. خاص 900ر27 ملياراً وبذلك استحوذ القطاع الخاص على حوالي 5ر99 بالمئة من التوظيفات.
وبين مدير التخطيط والدراسات في المصرف عبد الرحمن خليفة أنه بالنسبة للقروض الطويلة الاجل فإن معظمها يتركز في القروض التنموية التي تستهدف المهن التجارية والحرفية والصناعية والعلمية أطباء مهندسين صيادلة حقوقيين والمنشآت التعليمية والسياحية.. بينما تستهدف القروض الصغيرة والمتوسطة وحسم السندات المنشآت الصناعية.
