الصناعيون متفائلون من تجميد اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

ويبين مدير عام هيئة تنمية الصادرات حسام اليوسف أن سورية وقعت اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في عام 2007. وأن تركيا هي المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية حيث تصدر لها سورية 5% فقط من إجمالي صادراتها 1 أي 570 مليون دولار أميركي وتستورد منها 10% من إجمالي مستورداتها أي 1673 مليون دولار أميركي وذلك حسب إحصائيات عام 2010.
أما إذا نظرنا للإحصائيات التركية بشأن التبادل التجاري السوري التركي لعام 2011 فنجد أن المستوردات السورية من تركيا تصل حتى نهاية الربع الثالث من عام 2011 إلى 1307 ملايين دولار بنسبة نمو 3.7% على حين تصل نسبة قيمة الصادرات السورية إلى تركيا إلى 465 مليون دولار بنسبة عجز مقدارها 19% لمصلحة الجانب السوري.
ويعلق الصناعي هيثم الحلبي في حديثه لـ«الوطن» على القرار السوري بالقول: كان رأيي من البداية حينما وقعت سورية اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا أنه ينبغي إعادة النظر فيها، لأن تركيا كانت المستفيد الأكبر منها، وإذا اعتبرنا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين هو ملياران ونصف مليار دولار، فإن تركيا تستفيد بمليارين دولار مقابل نصف مليار دولار لسورية فقط، وليس هذا فقط بل أن مستوردات تركيا من سورية تخلق قيمة مضافة للجانب التركي وتضر بالمصانع المحلية، فهم مثلاً يستوردون من سورية غزولاً قطنية، يصنعونها في بلادهم وبذلك يحصلون على قيمة مضافة نسبتها 70%، أما المواد الأولية التي تستوردها سورية من تركيا فيمكن حسب الحلبي تعويضها من دول آسيوية أخرى، ورغم أن سورية قد تتضرر بفترة الشحن الإضافية التي سيفرضها عليها اللجوء لأسواق بديلة لكن ذلك لن يعادل حجم الضرر التركي من تجميد الاتفاقية.
ويرى الصناعي د. مأمون البحرة أن تجميد الاتفاقية مع تركيا يمكن لها أن تفيد الصناعة الوطنية إلى حد كبير التي تعاني المنافسة التركية الشرسة، كما أن هذا التجميد سينعكس سلباً على المصلحة التركية ليس لجهة الرسوم الجمركية المعدومة التي حرمت منها فقط بموجب الاتفاقية، بل إن التجميد سيمنع تركيا من الاستفادة من الأراضي السورية لتمرير بضائع الترانزيت إلى لبنان والأردن.
ويرى البحرة أنه يمكن للجانب التركي أن يتخذ إجراءات جديدة بحق سورية إثر هذه العقوبات قد يكون من بينها وقف إمدادات نهر الفرات عن سورية، متوقعاً أن سورية تضع هذا الحسبان بحسابها وربما تكون قد درست آثاره وبدائله.
وبرأي البحرة حول تجميد سورية لعضويتها في الاتحاد من أجل المتوسط، يوجد هناك صناعات سورية تعتمد بنسبة 90% على السوق الأوروبية، ورغم العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سورية فإن الاتفاقية الجديدة قد تدفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات أقسى بحق الجانب السوري ومن ثم على التجار والصناعيين السوريين أن يقطعوا الأمل من تجديد عقودهم مع أوروبا.
ويؤكد عضو مكتب غرفة صناعة دمشق محمد البدوي أن الصناعة السورية ستكون مستفيدة من هذا القرار، وخاصة أن البضائع التركية تغزو أسواقنا، مبيناً أن فرض رسوم جمركية على تركيا لدى دخولها الأراضي السورية يعني أن معاملتها صارت كالبضائع الأجنبية وأن زيادة التكاليف على البضاعة التركية يفسح المجال أمام البضاعة السورية لتطور نفسها وخاصة أن وزير الاقتصاد كان قد طلب قبل أيام من غرف الصناعة والتجارة تزويده بقائمة السلع الواجب حمايتها وأن اتخاذ هذا الجراء هو خطوة أولى على صعيد حماية الصناعة الوطنية.
وبرأي البدوي فإن قرار تجميد الاتفاقية يجب ألا يشمل مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية للصناعة التي تستوردها سورية من تركيا حتى تضمن استفادتها الحقيقية من قرار العقوبات على تركيا فهذا الأمر قد يضر ببعض الصناعيين، لكن القرار بمجمله يضمن استفادة المستهلك السوري التي تصل إليه البضائع مباشرة، وتنشيط المصانع المحلية وتحسين فعاليتها.
وتضم اتفاقية الاتحاد من أجل المتوسط التي أنشئت بمبادرة فرنسية في عام 2008 ما يصل عدده إلى 44 دولة، منهم 32 دولة أوروبية، و12 دولة خارج الاتحاد الأوروبي، وتعمل الشراكة الأورومتوسطية من خلال التعاون الثنائي بين الاتحاد الأوروبي والدول الموقعة على الشراكة، ويهدف الاتحاد إلى إقامة مشروعات مشتركة بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط في مجالات متعددة من بينها البيئة والنقل والطاقة والثقافة والتعليم. ولم يحرز الاتحاد من أجل المتوسط أي تقدم يذكر في عمله بسبب التوتر الناجم عن الصراع العربي الإسرائيلي، وخاصة العدوان على غزة نهاية عام 2008.
وقال الناطق الرسمي في الخارجية السورية جهاد مقدسي: إن «حكومة الجمهورية العربية السورية قررت تعليق عضويتها في الاتحاد من أجل المتوسط إلى حين قيام الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن الإجراءات التي فرضها على سورية».

 

 

شام نيوز - الوطن