الضغوط الدولية تتصاعد على النظام الليبي لوقف العنف ضد شعبه
والت ردود الفعل الدولية ازاء العنف المتصاعد في ليبيا امس السبت, حيث قررت واشنطن تجميد اصول الزعيم الليبي معمر القذافي واربعة من ابنائه، تصميما منها على ارضاخه ووقف «وحشيته ضد شعبه», فيما اعلنت ايطاليا ان القذافي لم يعد يسيطر على الوضع في ليبيا, في غضون ذلك طالب الاتحاد الاوروبي باعادة القذافي الى «العزلة» الدولية , ووضعت فرنسا ارصدة الزعيم الليبي قيد المراقبة , وطالب مجلس التعاون الخليجي بمحاسبة المتورطين في أحداث ليبيا العنيفة .
وقرر الرئيس الاميركي باراك اوباما مساء الجمعة تجميد اصول القذافي واربعة من ابنائه، تصميما منه على ارضاخه ووقف «وحشيته ضد شعبه»، وفق ما افاد البيت الابيض.
واوضح البيت الابيض ان اوباما وقع مرسوما رئاسيا يقضي بتجميد اموال واملاك القذافي وابنائه الاربعة في الولايات المتحدة.
واعلن الرئيس في بيان ان «حكومة القذافي انتهكت المعايير الدولية وابسط المبادئ الاخلاقية وينبغي محاسبتها».
وقال اوباما ان «انتهاكات الحكومة الليبية المتواصلة لحقوق الانسان ووحشيتها حيال شعبها وتهديداتها المروعة استوجبت عن حق ادانة المجتمع الدولي الشديدة والواسعة».
وتابع «سنقف بحزم الى جانب الشعب الليبي في مطالبته بالحقوق المعترف بها دوليا وبحكومة تلبي تطلعاته» مضيفا «لا يمكن انكار الكرامة البشرية» لشعب ليبيا.
وختم «ان هذه العقوبات تستهدف بالتالي حكومة القذافي فيما تحمي الاصول التي تعود الى شعب ليبيا».
وقال مسؤولون ان العقوبات الاميركية تسعى لمنع القذافي وابنائه من نهب اموال ليبيا وثرواتها الوطنية وسط الاضطرابات التي تسود هذا البلد.
وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية ستيوارت ليفي متحدثا في مؤتمر صحافي عبر الهاتف ان اوباما اتخذ «خطوات حاسمة» لمحاسبة نظام القذافي.
وتتضمن العقوبات ملحقا يورد تحديدا اسماء القذافي وابنائه الاربعة المستهدفين، لكنه لا يذكر اسم اي مسؤول ليبي، ما يشير الى سعي واشنطن لحض كبار المسؤولين في الطبقة الحاكمة في طرابلس على التخلي عن الزعيم الليبي.
غير ان الادارة الاميركية احتفظت بامكانية اضافة اسماء مسؤولين ليبيين اخرين قد يتم استهدافهم لاحقا.
وحذر البيت الابيض من انه سيستخدم كامل «قدراته الاستخباراتية لمراقبة اعمال نظام القذافي» وسيبحث بصورة خاصة عن ادلة على ارتكاب اعمال عنف وفظاعات بحق الشعب الليبي.
غير ان المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني لم يذهب الى حد القول ان البيت الابيض يدعم الدعوات الى احالة القذافي واعوانه الى القضاء الدولي.
كما قررت الولايات المتحدة العمل مع «حلفائها الاوروبيين» من اجل فرض «عقوبات منسقة» و»اجراءات متعددة الاطراف» على النظام الليبي من خلال الامم المتحدة.
ويلتقي اوباما غدا الاثنين الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لبحث العقوبات وسبل مواجهة «الازمة الانسانية الناتجة عن الازمة»، على ما قال المتحدث باسم البيت الابيض.
من جهتة اعلن رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني خلال تجمع سياسي السبت في روما «يبدو ان القذافي لم يعد يسيطر على الوضع في ليبيا».
وقال برلوسكوني امام مؤتمر لحزب الجمهوريين الايطاليين (وسط يمين) «يمكننا اذا ما اتفقنا جميعا وضع حد لحمام الدم ودعم الشعب الليبي».
واشار برلوسكوني الذي كان حتى الان حليفا للقذافي وقد وقع معه في اب 2008 معاهدة صداقة يفترض انها ازالت المسائل العالقة نتيجة ثلاثين عاما من الاستعمار الايطالي، الى ان «السيناريو الجيوسياسي يتبدل وايطاليا معنية بذلك».
وقال «لم يتمكن احد من توقع ما حصل في ليبيا، كما لم يتوقع احد ما حصل قبل اسابيع في تونس ومصر، ولا يمكن لاحد ان يتوقع ما سيحصل لاحقا».
واعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون امس تأييدهما فرض «عقوبات قاسية» على النظام الليبي وفي «اسرع وقت ممكن»، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما.
من جهتها كتبت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في مقال نشر امس ان الاتحاد الاوروبي الذي يستعد لاعلان عقوبات على الحكومة الليبية يجب ان يعيد القذافي الى «العزلة».
وكتبت اشتون في مقال للرأي بصحيفة انترناشونال هيرالد تريبيون «سلوكه الشائن في الايام القليلة الماضية يتطلب ان نعيده الى العزلة.» ودعت فرنسا امس العاملين في القطاع المالي الى الابلاغ باي حركة مشبوهة تتعلق بارصدة القذافي والمقربين منه، على ما افادت خلية مكافحة تبييض الاموال في وزارة المالية «تراكفين» في بيان.
وجاء في البيان صادر عن وزارة المالية انه «على ضوء الاحداث الجارية في ليبيا، ندعو جميع العاملين (في المجال المالي) الى توخي الدقة في الالتزام باجراءات المراقبة المنصوص عليها في ما يتعلق بكل العمليات التي يمكن ان تعني سواء مباشرة او غير مباشرة اشخاصا على ارتباط بليبيا».
من جهتة اعرب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان امس عن معارضته لفرض عقوبات على ليبيا معتبرا انها ستضر بالشعب الليبي متهما الدول العظمى ب»التصرف وفقا لحسابات» بسبب موارد البلاد النفطية.
وقال اردوغان في خطاب متلفز القاه في اسطنبول «اي تدخل سيزيد من صعوبة الوضع. وهذا لن يؤثر على الحكومة بل على الشعب الليبي. لا يمكنكم ارساء السلام في العالم من خلال فرض عقوبات لدى حصول اي تطور».
واضاف «ندعو الاسرة الدولية الى التعامل مع ليبيا مع اخذ في الاعتبار القيم الانسانية العالمية والعدالة وليس موارد النفط».
واوضح «ندعو المجتمع الدولي الى التوقف عن التصرف وفقا لحسابات في ليبيا وايجاد سبيل لوقف معاناة الشعب الليبي».
واكد الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز الجمعة انه يدعم الحكومة الليبية لكنه لا يدعم بالضرورة كل قرارات القذافي، متمنيا مع ذلك السلام لليبيا.
وعلى صعيد متصل طالبت دول مجلس التعاون الخليجي امس المجتمع الدولي ومجلس الأمن محاسبة المتورطين في الأحداث الدامية التي تشهدها ليبيا حاليا والتي قتل خلالها المئات.
وطالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية في بيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص باتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم المساعدات الإنسانية ووقف حمام الدم والعمل على منع الاستخدام المفرط للقوة ومحاسبة المتورطين في الأحداث الدامية التي تشهدها ليبيا حاليا.
وشجب العطية بشدة «الأعمال البربرية التي يقوم بها النظام الليبي من خلال ممارسة العنف والقتل والتدمير ضد أبناء الشعب الليبي الأعزل».
