العاهل المغربي يعلن الملكية الدستورية

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطاب إلى الأمة، ، مشروع إصلاح دستوري يحد بعضاً من صلاحياته السياسية وسيطرح على استفتاء عام في الشهر المقبل .
وينص مشروع الدستور الجديد، الذي سلم إلى الأحزاب السياسية، على تقليص بعض من الصلاحيات السياسية للملك وتعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي سيصبح اسمه في الدستور الجديد “رئيس الحكومة” ليتمتع بذلك بصلاحيات واسعة مشابهة، على سبيل المثال، لصلاحيات رئيس الوزراء الإسباني .

 

وسيعرض التعديل الدستوري على الإستفتاء العام في الأول من يوليو . ومنح الملك مهلة 48 ساعة للجمعيات والاحزاب السياسية لادخال التعديلات على الدستور قبل التصويت عليه .
ويوسع الدستور الجديد المقترح نطاق صلاحيات البرلمان، ولكن مع الإبقاء في الوقت نفسه للملك على صلاحيات سياسية واسعة، إضافة إلى صفته كأمير للمؤمنين، وهي عملياً السلطة الدينية الوحيدة في البلاد .
كما ينص الدستور على ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية التشريعية . وقال الملك المغربي ان الدستور الجديد هو من صنع المغاربة ولجميع المغاربة . وكان محمد السادس (47 عاماً) قد وعد في 9 مارس/آذار الماضي بإصلاحات سياسية استجابة لتطلعات شباب حركة 20 فبراير الذين نزلوا إلى الشارع للمطالبة بهذه التغييرات .
وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية "إن مجلس الوزراء أقر الجمعة في جلسة عقدها برئاسة الملك مشروع الدستور الجديد"، وأوضحت أنه جرى خلال الجلسة استعراض "المضامين العامة لهذا المشروع، الذي تمت بلورته وفق مقاربة تشاركية وتشاورية واسعة مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية، والفعاليات الجمعوية والشبابية، والفكرية والعلمية المؤهلة” .
ويعطي مشروع الدستور الجديد، الذي أعلن عنه الملك في خطابه إلى الأمة، رئيس الوزراء صلاحية تعيين الموظفين في الوظائف والإدارات العامة وفي المناصب العليا والهيئات إضافة إلى الشركات العامة، بحسب البند 91 .

  
وبحسب الدستور الحالي، فإن صلاحيات تعيين كبار الموظفين المدنيين في الدولة هي من اختصاص الملك .
كما يوسع الدستور الجديد المقترح نطاق صلاحيات البرلمان، بحيث ستضاف إلى هذه الصلاحيات سلطة إصدار العفو العام (البند 71)، وهو اختصاص منوط بموجب الدستور الحالي بالملك حصراً .
ويبقى في مشروع الدستور الجديد الإسلام دين الدولة، كما تبقى حرية المعتقد مكفولة بموجب الدستور .
ويبقى الملك أيضاً القائد الأعلى للقوات المسلحة وتبقى لديه سلطة تعيين السفراء والدبلوماسيين .
وسينص الدستور الجديد المقترح من جهة أخرى على اعتبار اللغة البربرية لغة رسمية إلى جانب العربية في هذه المملكة البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة .

 

 

وكالات