العدل تطالب بزيادة رواتب القضاة ضعفين والحكومة تقر ضعفاً

نقلت  «الوطن» من مصادر مطلعة أن وزارة العدل رفعت مقترحات إلى الحكومة في سياق رؤيتها للإصلاح القضائي والتعديلات القانونية التي تقودها الوزارة تتمحور حول زيادة رواتب القضاة حتى 200 بالمئة، إلا أن الحكومة اعتبرت الأمر مخالفاً لقانون العمل الأساسي الذي ينص على عدم جواز رفع راتب الموظف بأكثر من 100 بالمئة.

وقالت مصادر وزارة العدل لـ«الوطن»: إن الوزارة اقترحت رفع سن تقاعد القاضي إلى 72 عاماً، وذلك إسهاماً بالحفاظ على الخبرات القضائية التي تتطلبها عملية تطور القضاء، لكنها استدركت بالقول: إن الكثير من القضاة الذين يصلون إلى هذه السن يعانون من أمراض كثيرة قد لا تساعدهم في إكمال عملهم.

 

وفيما يتعلق بمجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية، فقد بينت المصادر أن وزارة العدل اقترحت إسناد منصب نائب رئيس المجلس لرئيس محكمة النقض، وذلك انسجاماً مع مطالب القانونيين والحقوقيين في مفاصل الجسم القضائي الوطني، وهو المعمول به في معظم دول العالم.
وبيّنت المصادر أن من بين المقترحات الأخرى تأمين المسكن للقضاة، ومنهم على وجه الخصوص المعينون خارج محافظاتهم، إضافة إلى إحداث محاكم جديدة وتوسيع الموجودة.

 

 شام نيوز. الوطن