العراق يؤجل إحصاء السكان
اعلن مصدر في وزارة التخطيط العراقية تاجيل اجراء التعداد السكاني الذي كان مقررا الشهر الحالي الى الخامس من كانون الاول المقبل، بسبب الخلافات بين العرب والاكراد في نينوى وكركوك.
واوضح المصدر مفضلا عدم كشف اسمه ان "اجتماعا عقد بعد ظهر اليوم تقرر خلاله تاجيل اجراء التعداد السكاني الى الخامس من كانون الاول " المقبل.
واضاف ان "التاجيل ياتي بسبب المشاكل بين العرب والاكراد في المناطق المتنازع عليها في محافظتي كركوك ونينوى".
من جهته، قال مهدي العلاق وكيل وزارة التخطيط لوكالة فرانس برس ان "موعد التعداد تاجل حتى الخامس من كانون الاول ، بغية استكمال المناقشات حول المسائل العالقة".
واضاف "عقد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم خاص بموضوع التعداد السكاني وتمت مناقشة الوضع الحالي وابداء المرونة في موعد التعداد". وتابع ان "المناطق المتنازع عليها هي الامر الرئيسي" وراء تاجيل الموعد.
يشار الى ان المناطق المتنازع عليها موزعة اداريا ضمن 12 قضاء في خمس محافظات، ابرزها كركوك بجميع مناطقها.
وتشمل المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى كبرى مدنها الموصل، فضلا عن الحمدانية وتلكيف وبعشيقة وقره قوش (مسيحيون) وسنجار وزمار وشيخان وسكي كلك (اكراد من الايزيديين) وتلعفر (غالبية تركمان شيعة) ومخمور (غالبية عربية).
وكان رئيس الوزارء المنتهية ولايته نوري المالكي اعلن مجددا قبل عشرة ايام ان التعداد سيجري في موعده المحدد في 24 تشرين الاول/اكتوبر الحالي، رغم اعلان عرب كركوك والموصل معارضتهم ذلك قبل مدة.
يذكر ان العرب والتركمان في محافظة كركوك الغنية بالنفط والمتعددة القوميات، يطالبون منذ فترة بتاجيل الاحصاء السكاني متهمين الاكراد باستقدام "مئات الالاف" من بني جلدتهم لتحقيق تغيير ديموغرافي يمهد لضمها الى اقليم كردستان.
ويؤكد قادتهم ان سكان كركوك كانوا نحو 835 الف نسمة قبل العام 2003، فيما يبلغ تعدادهم اليوم مليونا و650 الفا وفق البطاقة التموينية، وبعد رحيل نحو 250 الف عربي من المحافظة.
وسكان كركوك خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية. وكان وزير التخطيط علي بابان اعلن ان الاحصاء السكاني الذي كان مقررا اجراؤه مرة اولى في تشرين الاول 2009 تم تاجيله بسبب رفض كتل سياسية في محافظتي نينوى وكركوك.
يشار الى ان عدد سكان العراق يزيد عن 32 مليون نسمة وفق مختلف التقديرات.
يذكر ان النظام السابق اجرى احصاء للسكان عام 1997 استثنى محافظات اربيل ودهوك والسليمانية التي كانت خارجة عن سلطته منذ العام 1991. والاحصاء الوحيد المعتمد يعود الى العام 1977.
وفي وقت لاحق، اتهم علي السندي وزير التخطيط في حكومة اقليم كردستان محافظ نينوى اثيل النجيفي بالوقوف وراء التاجيل لانه اوقف دورات التدريب والتاهيل للمشاركين في التعداد منذ اكثر من ثلاثة اسابيع".
واضاف ان "بعض الجهات من العرب والتركمان في مناطق متنازع عليها ابدوا مخاوفهم من التعداد، فابلغنا المسؤولين عن الاحصاء والامم المتحدة استعدادنا لمناقشة اي اقتراحات فنية لطمانتهم، وفي الوقت ذاته نطالب بضمانات بعدم تعرض الاكراد في هذه المناطق لاي مخاطر".
وتابع "مشكلتنا مع وزارة التخطيط تكمن في وجود محاولات لتحريف الحقائق والتاريخ ومخالفة الدستور حين اظهار نتائج مكونات العراق وذلك عن طريق فصل الايزيديين، والشبك والفيليين عن قوميتهم الكردية وبالنتيجة التقليل من حجمهم".
واوضح السندي ان "استمارة التعداد تتضمن سؤالا عن الاسم واسم الاب والجد واللقب وهنا، بامكان الفيليين والشبك كتابة لقبهم بالفيلي او الشبك لاظهار خصوصيتهم وليس عن طريق تغيير قوميتهم.
شام نيوز - أ ف ب
