العراق يستبق "يوم الغضب" بخفض رواتب كبار المسؤولين 50 في المئة

استبقت الحكومة العراقية التظاهرة الشعبية الواسعة المقررة الجمعة المقبل وصادقت على قانون خفض رواتب الرؤساء وكبار المسؤولين الى أكثر من 50 في المئة. وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان أمس إن «مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمكافأة الشهرية لرئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء مجلس النواب وإحالته على البرلمان استناداً الى أحكام الدستور مع الأخذ في ملاحظات السادة الوزراء».
وأوضح الدباغ أن «الموضوع سبق وعرض على مجلس الوزراء وصدر قرار يتضمن تشكيل لجنة تتولى وضع مشروع قانون تحديد رواتب ومخصصات موظفي الدولة من درجة مدير عام فما فوق والنظر في إمكان تعديل سلم الرواتب، وأعدت اللجنة مشروع القانون الذي جاء في 13 مادة تناولت تحديد رواتب ومخصصات المشار اليهم وخفض رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بنسبة تتجاوز 50 في المئة وخفض رواتب ومخصصات نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بنسبة تتجاوز 50 في المئة ورواتب ومخصصات الوزير ومن هو بدرجته وعضو مجلس النواب بنسبة تتجاوز 40 في المئة والرواتب والمخصصات الشهرية لوكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار وصاحب الدرجة الخاصة والمديرين العامين».
الى ذلك، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم الذرب في تصريح الى «الحياة» إن «التظاهر حق مكفول للجميع لكن يجب أخذ موافقات مسبقة من المحافظة والقوات الأمنية لحماية المتظاهرين».
وأوضح أن «التظاهرات معرضة لهجمات المسلحين الذين غالباً ما يستهدفون التجمعات الشعبية بسيارات ملغومة وأحزمة ناسفة لإيقاع أكبر عدد من الخسائر في صفوف المدنيين». وأضاف إن «قوات الأمن ستقوم بحماية هذه التظاهرات للحيلولة دون تسلل انتحاريين ومخربين إليها»، ولفت الى أن «التظاهرات حق للجميع للمطالبة بالخدمات وكشف المقصرين».
وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد، حيث مكان التظاهرات انتشاراً لافتاً لقوات الجيش منذ أيام، ولوحظ انتشار مكثف لقوات الأمن في شوارع وأحياء بغداد». وأعرب منظمو التظاهرات عن رفضهم واستنكارهم إصرار الحكومة على ضرورة أخذ موافقات مسبقة.
وتواصلت مواقع التواصل وعدد من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الاستعدادات للتظاهرة الكبيرة أطلق عليها «يوم الغضب العراقي».
وشهدت بغداد أمس تظاهرة جديدة احتجاجاً على اقتحام مجموعة من المدنيين الذين يستقلون سيارات مظللة خيمة الاعتصام في ساحة التحرير وضربهم بالسكاكين وطعنهم بها وخطف ثلاثة منهم.
وتوافد الى الساحة العشرات من أطراف بغداد ومحافظات القادسية وذي قار وديالى للمشاركة في التظاهر.
وأعلن العشرات من موظفي معمل إسمنت القائم، أكبر معامل الإسمنت في العراق، أمس الإضراب عن العمل كما رفضوا تشغيل خطوط الإنتاج احتجاجاً على ما وصفوه بتصرفات المستثمر الجديد للمعمل واستغلاله العمال والموظفين وتأخير صرف رواتبهم.
وعلمت «الحياة» أن «العشرات من موظفي وعمال المعمل تظاهروا ونصبوا الخيام مصرين على عدم المغادرة إلى منازلهم أو الدخول إلى المعمل وتشغيل خطوط الإنتاج حتى تحقيق مطالبهم».
وتباينت مواقف الكتل السياسية من التظاهرات وفيما وصفها رئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من أعضاء ائتلافه «دولة القانون» بالشرعية لكنها لم تنجو من التسييس وشكك بأهدافها الحقيقة، اعتبرها ائتلاف «العراقية» «ثورة الشباب ضد انعدام الخدمات».