العفو الدولية تدعو الى وقف ترحيل اللاجئين والحد من توريد السلاح

انتقدت منظمة العفو الدولية وضع حقوق اللاجئين في فرنسا داعية سلطاتها الى الكف عن ترحيلهم قسرا خارج البلاد ومراعاة حقوقهم.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الصادر ليلة الأربعاء إن الشرطة الفرنسية أوقفت في مارس/آذار العام الماضي عند محطة القطارات غاري دي ليون 85 سوريا "ولم تمنحهم إمكانية تقديم الوثائق للحصول على حق اللجوء بل منحوا شهرا واحدا فقط لكي يغادروا فرنسا".

وأشارت الى أنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان هناك ألفان و500 مهاجر ولاجئ من أفغانستان وإثيوبيا وأرتيريا وسوريا يسكنون في ظروف سيئة جدا بإحدى المناطق الفرنسية، وكان أغلبهم ينوي التوجه الى بريطانيا. وفي مايو/أيار أجبرت السلطات حوالي 700 منهم على ترك أماكن سكنهم قسرا في الوقت الذي يستمر فيه الحديث عن بناء مركز إيواء جديدة للاجئين.

وذكرت المنظمة كذلك، اعتمادا على معطيات رسمية لبداية العام، أن هناك أكثر من 19 ألف شخص في 492 مستوطنة غير شرعية في فرنسا، غالبيتهم من الغجر الرومان والبلغار ومن يوغوسلافيا السابقة.

وأكدت أن "السلطات الفرنسية تستمر بطردهم قسرا من البلاد على مدار كل العام. وحسب معطيات رابطة حقوق الإنسان والمركز الأوروبي لحقوق الغجر تم طرد أكثر من 11 ألف شخص قسرا من البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي".

وأضافت المنظمة الدولية أنه ومع أن السلطات الفرنسية تحاول حل مشكلة السكن لمن يعيش في المستوطنات غير الشرعية الا أن الكثير من العائلات لا تحصل على سكن بديل. "فمثلا، في 10 يونيو طُرد 400 شخص من أكبر مستوطنة في مارسيل، بينما عُرض على 18 عائلة فقط سكن بديل".

وتشير المنظمة الى أن السلطات الفرنسية لا تجمع معلومات عن الجرائم الحاصلة في ضوء الكراهية للغجر بينما يؤكد المجتمع المدني حصول عدة حوادث من هذا القبيل.

وقال التقرير إن "هناك قلق من أن السلطات لا تأخذ بعين الاعتبار الدوافع التمييزية عند التحقيق في هذه القضايا".