العمالة السورية في السعودية تحتل المرتبة الثانية في العمل غير النظامي

كشفت جولات ميدانية أجرتها وزارة التجارة والصناعة السعودية على 1166 منشأة تجارية عن تصدر العمالة اليمنية لممارسات العمل غير النظامي والمعروف بـ"التستر التجاري"، تعقبها العمالة السورية.

 

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، فقد استحوذت العمالة اليمنية، تليها السورية، على أعلى النسب في ممارسة العمل غير النظامي الذي يعارض اللوائح السعودية، والتي تدخل ضمن المخالفات المعروفة بالتستر التجاري بنسبة 37.3%، وتلتها العمالة السورية بنسبة 11.4%، وذلك من خلال عمليات التفتيش والضبط والتحري، خلال الفترة ما بين 6 مارس/آذار وحتى 2 يونيو/حزيران من العام الحالي.

 

وقدر التقرير حجم الأموال التي المودعة في حسابات المخالفين والممارسين بالعمل بطريقة غير نظامية بـ 600 مليون ريال (160 مليون دولار)، حيث تصدرت مجدداً العمالة اليمنية، تليها السورية أحجام المبالغ، حيث بلغت الأموال المودعة في حسابات العمالة اليمنية مبلغ 37.3 مليون ريال (9.9 ملايين دولار)، في مقابل 11.4 مليون ريال (3.04 ملايين دولار) للعمالة السورية، تليها العمالة الأردنية بمبلغ 8.5 ملايين ريال (2.2 مليون دولار).

واستحوذ قطاع المقاولات والتشييد على النصيب الأكبر خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ بلغت نسبته ما يقارب 47.2%، ويليها قطاع المواد والسلع الاستهلاكية بالمرتبة الثانية بنسبة 42.4%، وقطاعات السلع والتجزئة والمواد الغذائية بنسبة 29.5%.

 

تلاه قطاع التجارة العامة بنسبة 27.5%، وتوزعت النسب المتبقية على أعمال أخرى مثل مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات الإدارية والهندسية ومهن مختلفة بنسبة 10.6%.

 

وبحسب ترتيب العمالة المخالفة تظهر العمالة الهندية بعد العمالة اليمنية والسورية، إذ وصلت نسبتها إلى 9.6%، بينما جاءت العمالة اللبنانية بأقل نسبة، إذ وصلت إلى 1.3% من قضايا التستر التجاري، بينما توزعت النسب المتبقية على عدد من الجنسيات من السودانية، والتركية، والأفغانية، والتشادية، والمغربية، والصينية بنسبة 8.2%.

 

 

 

العربية نت