العملة الرديئة تطرد الجيدة!
اقتصادية
الأحد,١٦ نيسان ٢٠٢٣
زياد غصن-شام إف إم
تتالى الأخبار المتعلقة بإعفاء عددٍ من الأشخاص المشهودِ لهم بالكفاءة والخبرة، وعلى مختلف المستويات الوظيفية، سواء بفعل المسارات الزمنية لشغل بعض المناصب الحكومية أو نتيجة قراراتٍ خاصة.
لن أدخل في متاهة ذكر أسماء معيّنة أو الإشارة إلى حالاتٍ محددة، فالأمر تحوّل اليوم إلى ما يشبه الظاهرة، التي باتت تتّسع يوماً بعد يوم، وخطرها يزداد عمقاً، ورغم ذلك لا أحد يكترث لما يحصل.
إذا كان التجربب خياراً مرجّحاً في اختيار العديد من شاغلي المهام والمناصب الحكومية، فالأولى في الحالة التي نناقشها ألّا تهمل حصيلة سنواتٍ من العمل الناجح والنتائج المثمرة، وألّا يتم تحييد صانعيها ومشرفييها بحجج غير مقنعة.
وما يزيد في قتامة المشهد، أنّ العديد من أنصاف الكفاءات وأصحاب المصالح الخاصة والمكشوفين شعبياً يحتفظون بمناصبهم ومكاسبهم، وأحياناً قد تجري ترقيتهم ومكافأتهم.
أي أن المعادلة الشهيرة أصبحت مقلوبة، فالعملة الرديئة باتت هي التي تطرد العملة الجيدة في بلدنا.
مفارقة تثير في مخيلة الكثيرين مجموعةً لا تنتهي من التساؤلات الهامة والمقلقة في آن معاً.
من هذه التساؤلات يمكن ذكر ما يلي:
-هل من المعقول أن المواطن العادي يعرف عن فساد وتجاوزات البعض... وأصحاب القرار لا يعرفون؟
-ما هي طبيعة المعلومات المقدّمة، حتى يتم إعفاء هذا الشخص أو ذاك، رغم أن سيرته الوظيفية وسمعته لا يرقى لهما أي شك؟
-لماذا على البلاد أن تخسر عطاء أشخاصٍ صرفت عليهم الدولة الكثير من المال، وفي ذروة عطائهم يتم تحييدهم عن العمل العام؟
نحن بحاجة للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها بموضوعية وشفافية، فإذا كان هناك من بقعة مضيئة في هذا السوداء فهم أبناء هذا البلد..