الغفري: وضع ضوابط وآليات تكفل الوقاية من الفساد ومكافحته
أكد رئيس لجنة مكافحة الفساد محمد الغفري أن مهمة اللجنة وضع ضوابط وآليات تكفل الوقاية من الفساد ومكافحته وهذا يستلزم المرور بمسائل النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة والعدالة لأنها هي الضامن لمكافحة الفساد والحد منه.
وقال الغفري في حديث للتلفزيون السوري إن المواطن يشارك بمسؤولية في صنع القرار وتنفيذه وهو عنوان للشفافية لأن الحكومة شكلت لجنة كلفتها بمهام معينة أعلنت عبر موقع التشاركية حرفياً ما خلصت إليه اللجنة في تقريرها ما يعني أن التقرير أصبح بمتناول الجميع والغرض منه إغناء ما انتهت إليه بالآراء والأفكار من الباحثين والمعنيين والمختصين والمواطنين لإبداء أفكار قد يكون لها الأولوية.
وأضاف الغفري: إننا طلبنا من المعنيين والباحثين والمهتمين بتزويدنا بدراساتهم وأبحاثهم واقتراحاتهم خلال وضعنا التقرير وإن اللجنة وضعت في التقرير كل ما كلفت به، مشيراً إلى أن التقرير هو أقرب إلى دراسة تصلح أساساَ لإستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد متوقعا أن يعتني التقرير بمداخلات المختصين والمعنيين والمواطنين جميعاً على موقع التشاركية.
وقال الغفري: "إن اللجنة توقفت عند الآثار الخطرة للفساد على الدول النامية ورأت أنه يعوق عمليات التنمية ويؤخرها، لافتاً إلى أن اللجنة ذكرت في مقدمة قصيرة في التقرير موقف سورية من مسألة الفساد من الناحية القانونية".
وأشارت إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعتها ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأضاف الغفري: إننا ميزنا في التقرير بين الفساد الصغير الذي يرتكبه صغار الموظفين بدافع الحاجة غالبا وخطورته في التحول إلى ثقافة وبين الفساد الكبير الذي يرتكب من كبار الموظفين في مختلف مواقعهم والمسؤوليات الموكلة إليهم.
وأوضح الغفري أن الوظيفة العامة هي شرف لأي موظف عام مهما كان موقعه وخدمته التي يؤديها وهذا الشرف العام يقتضي منه التواضع أمام المواطنين لأن فكرة الوظيفة العامة وجدت لخدمة المواطنين وقال: "إن الموظف عليه أن يعتز بأدائه الوظيفي"، معتبراً أن الإهمال الوظيفي مسألة خطرة قد تعادل في خطرها من ينحرف بسلوكه ليصل إلى مرحلة الفساد.
وأكد الغفري أن للمواطن دوراً كبيراً في مساهمته بالوقاية من الفساد إذ عليه أن يرفض أن يكون فاسداً ومفسداً ويرفض أن يذعن للفاسدين.
بدوره أوضح المحامي غالب عنيز عضو لجنة مكافحة الفساد أن اللجنة لن تقوم الآن بفتح ملفات الفساد ومحاسبة ومعاقبة المفسدين بل وضع آليات مكافحة وتحديد ووصف الفساد والتطرق إلى الجرائم التي هي من ضمن الأعمال التي ترتبط بالفساد وكل ما يتعلق بالشفافشية والنزاهة وتكافؤ الفرص والعدالة والمساواة لتتمكن اللجان التي ستشكل لاحقا من متابعة قضية الفساد الذي نشكو منه في سورية ونشعر بخطورته.
وقال عنيز إن اللجنة فيها شخصيات كبيرة من المختصين والحقوقيين والقانونيين وأساتذة الجامعة والقضاة والمحامين والوزراء السابقين ما يجعلها تتوجه إلى إيجاد الحلول المناسبة لمكافحة الفساد الذي هو عبارة عن تلف وظاهرة قديمة وينتشر في كل دول العالم دون استثناء.
وأوضح عنيز أن الفساد من حيث الشكل القانوني هو إساءة استخدام السلطة العامة أي عندما يوكل إلى شخص ما سلطة عامة سواء بالتعيين أو الانتخاب ولا يقوم بتنفيذ ما أوكل إليه ولا يقتدي بالنظام والقوانين يعد فاسدا وغايته الأساسية هي الحصول على مكسب أو منفعة مادية من خلال منصبه.
