الغفري:قانون جديد ونيابة عامة وقضاة متخصصون في جرائم الفساد

كشف رئيس اللجنة الخاصة بوضع الضوابط والآليات للوقاية من الفساد ومكافحته القاضي محمد الغفري أن اللجنة أوصت في مقترحاتها بعدم الاكتفاء بإعفاء الفاسدين من مهامهم ومصادرة الأموال الناجمة عن الفساد أو استردادها وإنما محاسبة الفاسدين والمفسدين، داعيةً إلى ضرورة إصلاح القضاء وتأكيد استقلاله.
وقال الغفري: إن المقترحات التي انتهى إليها تقرير اللجنة تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بالوقاية من الفساد أو ضوابط الوقاية منه، والثاني يتعلق بشأن آليات مكافحة الفساد، مشيراً إلى ضرورة المشاركة المجتمعية في هذا المجال، ورصد الأداء الإداري ونقله إلى المسؤولين بشكل مؤسساتي، على اعتبار أن الشكل الأمثل لهذه المشاركة قد يكون من خلال تشجيع تأسيس جمعية وطنية أو جمعيات لمكافحة الفساد.
وبشأن المقترحات المتعلقة بآليات مكافحة الفساد أكد الغفري اقتراح اللجنة إحداث هيئة أو مجلس أعلى لمكافحة الفساد يحقق في جملة ما يحقق بقضايا الكسب غير المشروع التي تنسب إلى شاغلي الوظيفة العامة أياً كان موقعهم، وإلى كل من يؤدي خدمة عامة سواء بالتعيين أو الانتخاب.
ولفت الغفري إلى اقتراح اللجنة إحداث معهد متخصص للتدريب والتأهيل في مجال مكافحة الفساد يتبع الهيئة أو المجلس المقترح، وإصدار قانون يجمع جرائم الفساد ويشدد على عقوباتها وينص على عدم سقوط قضايا الفساد بالتقادم، إضافة إلى إحداث ضابطة عدلية لمكافحة الفساد، وتخصيص نيابة عامة وقضاة تحقيق وإحالة ومحاكم من القضاء العادي، وهو ما يضمن تخصص القضاة الناظرين في قضايا الفساد وسرعة فصل الدعاوى.