الفاتيكان يطالب بعدم تنفيذ حكم الاعدام بحق طارق عزيز

 

طالب الفاتيكان في بيان اصدره الكرسي الرسولي بعدم تنفيذ حكم الاعدام الذي صدر في بغداد بحق النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز.

ودعا الفاتيكان الى إنقاذ حياة  طارق عزيز الذي كان وزيرا لخارجية العراق ثم نائبا لرئيس الوزراء خلال عهد صدام حسين، "لتسهيل المصالحة وإعادة بناء السلام والعدالة في العراق بعد المعاناة الكبيرة التي شهدها" هذا البلد.

من جانبه قال زياد عزيز نجل طارق عزيز  ان صدور حكم الاعدام بحق والده "انتقام من كل شيء له علاقة بالماضي" ويثبت "مصداقية المعلومات" التي نشرها موقع ويكيليكس" حول العراق.

واضاف زياد المقيم حاليا في العاصمة الاردنية عمان : "والدي لم يكن له أي دخل بالاحزاب الدينية بل على العكس هو كان ضحية حزب الدعوة"، في اشارة الى تعرض عزيز الى هجوم بقنابل يدوية خلال حضوره تجمعا طلابيا في الجامعة المستنصرية في بغداد في نيسان1980 ما ادى الى اصابته بجروح.

وانتقد صدور هذا القرار، مشيرا الى ان والده "لم يحظ بمحام للدفاع في هذه القضية".

وتابع متسائلا "بأي منطق يحكمون عليه بهذه الصورة؟".

وكانت قناة العراقية التلفزيونية الرسمية قد أعلنت ان المحكمة الجنائية العراقية العليا اصدرت احكاما بالإعدام بحق طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء العراقي في نظام حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

كما اصدرت المحكمة ايضا حكما باعدام سعدون شاكر، الوزير السابق، وعبد حميد حمود المسؤول عن الحماية الخاصة لصدام.

وكان القضاء العراقي قد ادان عزيز وشاكر وحمود في قضية تصفية الأحزاب الدينية، وابرزها حزب الدعوة الاسلامي (شيعي).

وعمل عزيز، الى جانب توليه وزارة الخارجية، نائبا لرئيس الوزراء، وكان من المستشارين المقربين لصدام حسين.

وكانت الانباء قد تحدثت عن تدهور صحة عزيز، واصابته بجلطة في الدماغ.

وقد استسلم عزيز للقوات الامريكية بعد فترة قصيرة من احتلالها بغداد في عام 2003.

وحكم عليه في عام 2009 بالسجن لمدة 15 عاما لدوره في اعدام 42 تاجرا عراقيا.