القادري: تطوير التشريعات الفنية لتحسين جودة المنتج الزراعي
تركزت ورشة العمل التي أقامتها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة أمس حول أساسيات الممارسات الجيدة لاعداد التشريعات الفنية ومبادئ تحليل اثارها التنظيمية وأهمية هذه التشريعات والحاجة لها في ظل الظروف التي تمر بها سورية وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية الوطنية.
وتهدف الورشة إلى تعريف الكوادر الوطنية المتخصصة بمنهجية تطبيق نظام الممارسات الجيدة خلال اعداد التشريع الفني بما ينعكس ايجابا على تحقيق السياسات والأهداف المتعلقة باصدار القرارات والبلاغات الوزارية بطريقة شفافة تراعي المصلحة العامة وتتكامل مع التشريعات الفنية الصادرة.
وأكد وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أهمية الورشة في مناقشة أسس اعداد التشريعات والقرارات الفنية التي تسهم في فتح أسواق خارجية للمنتجات الزراعية السورية ومواءمة وموافقة هذه التشريعات مع المعايير الدولية مشيرا إلى أن الوزارة تعمل من خلال برنامج التعاون مع وزارة الصناعة والبرنامج الوطني على تطوير التشريعات وتحسين جودة المنتج الزراعي السوري وتخفيض تكاليف الانتاج وتصدر الفائض ببعض المنتجات التي حققت الوزارة فائضا فيها وتأمين البنية التحتية لها.
ولفت الوزير القادري إلى أنه يجب أن يتم وضع المعايير الملزمة التطبيق للرقابة على المنتجات في السوق دون إعاقة عمل الجهات المعنية بالمنتج وتوحيد المعايير المطبقة والإجراءات الرقابية خلال إعداد التشريعات الفنية لتسهل الاعتراف المتبادل بين الدول بالأجهزة الرقابية وهيئات تقييم المطابقة وتسهيل التجارة في الأسواق المحلية والخارجية مبينا ان الوزارة تعمل على اعتماد المخابر وتطوير التشريعات لضمان أمن وسلامة الأسواق الوطنية ولتقليص العوائق الفنية أمام الصادرات السورية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تسعى إلى فتح جميع الأسواق الخارجية لتسويق فائض الانتاج من المنتجات الزراعية لما له من منعكس ايجابي على دخل الفلاح ولا سيما أن الوزارة حققت بأكثر من محصول استراتيجي فائضا بالانتاج يزيد على احتياجات السوق المحلية وتعمل ايضا على تطوير التشريعات وتسهيل انسياب المنتجات الزراعية إلى الخارج.
بدوره أوضح وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن هذه الورشة تقام في اطار التكامل بين الوزارتين لتحقيق قيمة مضافة للمنتج الزراعي وخاصة أن عنوان الورشة يعمل على اعداد تشريعات فنية تحقق للمنتجات السورية المواصفة العالمية والارتقاء بها إلى المستوى المطلوب لتتطابق مع المعايير الدولية وتبتعد عن التناقضات وفي النهاية تحقيق نتائج ايجابية تنعكس على المواطن السوري من خلال تأمين السلعة بسعر مناسب قادر على التنافس بجودة تتوافق مع المعايير العالمية.
وبين طعمة أن العمل الجاد بين الوزارتين يعطي دفعا باتجاه هيكلية عمليات اصدار القرارات والتشريعات الفنية وفق المعايير الدولية لدعم القطاعات الإنتاجية الوطنية وتوفير الشروط المناسبة لإعادة دفع عجلة الانتاج بجودة عالية لتمكينها من المنافسة سواء في الأسواق الدولية أو المحلية.
وأوضح وزير الصناعة أن تأهيل الكوادر الفنية في الوزارات المختصة لتطبيق الممارسات التشريعية والتنظيمية الجدية يعد خطوة بالغة الأهمية لمعالجة التحديات التي تواجهها سورية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها ولتمكين المؤسسات الحكومية من تلبية متطلبات تهيئة البيئة الملائمة لتحقيق قفزات نوعية في الانتاج المحلي وتأمين السلع والخدمات للمواطنين.
من جهته أكد المستشار في البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة الدكتور المهندس عبد اللطيف بارودي أن وضع المنتجات الآمنة في الأسواق يعتبر تحديا كبيرا للدولة ممثلة بالوزارات والجهات الأخرى المناط بها ضمان سلامة الإنسان والبيئة مبينا أن الاعتماد على المواصفات الدولية أو الوطنية كمراجع خلال إعداد التشريع الفني قد يمنع الازدواجية في إصدار التشريع الفني بين الجهات المعنية بنفس المنتج ويوءدي إلى وحدة المرجعيات خلال وضع الحدود القصوى ذات التأثير الصحي والتجاري.
واستعرض بارودي الغاية من التشريعات الفنية التي هي ضمان أمان حياة وصحة المستهلك وحماية البيئة والملكية وتقوم الجهة المخولة بإصدارها والإشراف على تنفيذها بتقييم تطبيقها وفقا للمبادئ الدولية وتحديد الغاية من تنفيذ تحليل الأثر التنظيمي للتشريع الفني والتقييم الاقتصادي لتحليل الاثر التنظيمي للتشريع والطرق المتبعة لذلك.
وتساعد الورشة معدي السياسات والتشريعات الفنية على تقدير حجم الاثر البيئي والاقتصادي الذي يسببه تطبيق التشريع وتحفز على اعتماد تشريعات موحدة لمعالجة المخاطر على المستوى الوطني والدولي والتدخل عند الحاجة لتعديل هيكلية وصياغة التشريع لتحقيق الفائدة القصوى منه بما يساعد الحكومات على إزالة التأثير السلبي للتشريع الذي يعرقل الهدف منه ويسهم في استخدام الطرق الحديثة للتفكير في المسائل ذات الاثار الكبيرة على المجتمع التي تتطلب معالجتها تدخل الدولة.
