القانون 15 خطوة لاستكمال الإطار التشريعي الناظم للقطاع العقاري وجذب الاستثمارات
يشكل القانون رقم 15 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد أمس الأول والذي يسمح بتأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري خاصة أو مشتركة على شكل شركة مساهمة غايتها تمويل عمليات التصرف والاستثمار بالعقارات خطوة مهمة لاستكمال الإطار التشريعي الناظم للقطاع العقاري في سورية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وإيجاد جهات تمويل أخرى جديدة منافسة في سوق التمويل العقاري إلى جانب المؤسسات المصرفية تعمل على سد احتياجات مشاريع التطوير العقاري ورفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين وتحقيق المنافسة الإيجابية فيما بينها من خلال بيئة تشريعية منظمة.
ورأى الخبير العقاري ماهر مرهج ان القانون سيفتح المجال واسعاً لحل مشكلة تمويل شراء العقارات وخاصة مع وجود شروط صعبة تفرضها المصارف في هذا المجال لاسيما ما يتعلق بإفصاح الزبون عن دخله الامر الذي كان يشكل عقبة أمام طالبي السكن ونجاح المنتجات العقارية.
وأضاف مرهج في تصريح لـ سانا أن مؤسسة الرهن واعادة التمويل العقاري التي يمكن ان تؤسس بموجب هذا القانون قد تحل هذه المشكلة من خلال تخمين العقار ورهنه وتقديم تسهيلات أكثر من المصارف وتحريك السوق وتوفير فرص اكثر للشباب لتأمين منزل والتخفيف من لجوء المواطنين الى السكن المخالف والعشوائيات لعدم قدرتهم على شراء السكن النظامي مشيراً إلى أهمية إحداث مؤسسات وشركات التخمين العقاري لتقييم العقارات إلى جانب القوانين الموجودة المنظمة للنشاط العقاري.
وعن مشكلة العقارات في سورية عموماً وغلاء السكن العقاري خصوصاً أوضح مرهج أن تكلفة المتر المربع الواحد حتى مع غلاء مواد البناء كالاسمنت والحديد هي نفسها تقريباً في جميع انحاء سورية وتتراوح بين 5 آلاف وستة آلاف ليرة للمتر ما يعني ان تفاوت سعر متر العقار وتجاوزه الحد المذكور عائد إلى تفاوت سعر الاراضي المعدة للبناء.
واضاف.. ان الجزء الأكبر من مشكلة ارتفاع أسعار العقار يعود لعدم التطبيق العملي لقانون الاراضي المعدة للبناء حيث أن الأرض لا يحق لأي كان أن يفرغها الا عندما تتوافر رخصة بناء فيها وتاجر العقارات لا يفرغها بل يبيع بعقد بيع ويتحمل ضريبة قيمة مضافة اذا لم يقم بالبناء خلال ست سنوات وإلا ستبقى الاراضي دون بناء وسيزداد سعرها مبيناً أن ثمة مشكلة حول موضوع التنظيم او التطوير العقاري تتعلق بإيجاد بديل في حال حدث ضغط سكاني على مدينة معينة من خلال ما تؤمنه المؤسسة العامة للاسكان من اراض كما هو الحال في ضاحية قدسيا بريف دمشق او عبر مؤسسة الاسكان العسكرية كما حصل في ضاحية الأسد.
ولفت الخبير العقاري إلى ان الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية حاولت اشراك القطاع الخاص في حل هذه المشكلة عبر انشاء الضواحي السكنية حيث لعب قطاع التعاون السكني دورا مهما بسماحه للجمعيات ببناء مساحات تصل الى الخمسين دونما موضحا ان ما حصل بعد ذلك كان رفع الحد الأدنى لمساحة مشروع اي جمعية إلى 250 دونما فتوقفت المشروعات واضطرت بعض الجمعيات للجوء إلى مشاريع مشتركة مع بعضها لتوفير الحد الأدنى من المساحات المطلوبة لقيام الضاحية السكنية ولم تستطع سوى بضع جمعيات الحصول على تراخيص فيما بقيت اموال باقي الجمعيات مجمدة.
واشار مرهج الى صعوبة تلبية متطلبات قانون التطوير والاستثمار العقاري من قبل شركات كثيرة وكبيرة فيما يتعلق بالبنية التحتية لأي مشروع والتي تحتاج ما بين 400 مليون و 500 مليون ليرة قبل البدء بمشروع البناء اضافة إلى ان تقديم تسهيلات لشركات ضخمة غير سورية ادى لتهميش شركات المقاولات الوطنية المتوسطة والصغيرة التي ليس لديها الملاءة المالية الكافية علما انها قادرة على العمل في السوق المحلية لتأمين احتياجات اصحاب الدخل المحدود.
واقترح مرهج إحداث ضريبة جديدة على القطاع العقاري وخاصة على من يملكون اكثر من عقارين شرط ان تكون تصاعدية لوضع حد للتجار الذين يستغلون ارتفاع اسعار الأراضي فهناك من يشتري شققا واراضي كثيرة وينتظر سنوات لبيعها ما يؤدي الى ارتفاع اسعار العقارات فيما يمكن لهذه الضريبة الحؤول دون ذلك.
ونظراً لأن العديد من المهن مرتبط بقطاع البناء فان تقديم تسهيلات لهذا القطاع وتنشيطه من شأنه أن يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل كثيرة ومساكن لأصحاب الدخل المحدود داعياً إلى وضع تعليمات تنفيذية شفافة وبسيطة للقانون الجديد لاجتذاب أكبر عدد ممكن من المؤسسات وتشجيع المواطنين على استثمار اموالهم في مؤسسات الرهن من خلال طرح الشركات أسهمها على الاكتتاب العام.
من جهته قال مدير عام هيئة التطوير والاستثمار العقاري المهندس ياسر السباعي.. ان القانون الجديد يؤمن مساحة عمل اكبر للمطورين العقاريين لتسهيل تنفيذ مشروعاتهم مضيفاً.. ان التمويل جزء فاعل ورديف اساسي لشركات التطوير العقاري ولذوي الدخل المحدود من المواطنين فبعدما كانت المصارف الممول الوحيد لهذه الشركات سمح القانون الجديد بتأسيس شركات خاصة بتمويل هذا القطاع ما يؤمن السيولة للمواطنين لاسيما ان بعض مشاريع التطوير تتجاوز كلفتها احيانا ملياري ليرة سورية ما يضطر المطور العقاري للبحث عن آفاق اوسع لتمويله.
وتوقع السباعي مشاركة الهيئة في مناقشة التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد التي يجب ان تكون مرنة وبسيطة وواضحة تأخذ جميع الاحتياطات بالاعتبار وتحيط بكل جوانب التمويل منعا لأي التباس او ثغرات كما حصل بالنسبة للقانون رقم 15 الصادر عام 2008 الذي أحدثت بموجبه هيئة التطوير والاستثمار العقاري مبيناً أن القانون الجديد يعد استكمالا لقانون عام 2008 والذي يحتاج إلى تعديل بعض بنوده ليصبح قادرا على تحقيق هدفه الاساسي في ان يكون رديفاً فاعلاً لقطاع الاسكان والتعمير في حل أزمة السكن.
وأوضح السباعي أن القانون الجديد سيسهم في زيادة العروض العقارية ومساعدة ذوي الدخل المحدود لشراء الشقق عبر شركات التمويل التي ستكون مسؤولة عن تقديم القروض اللازمة.
شام نيوز. سانا
