القانون رقم «4» أتاح الفرصة لعودة المنشآت الصناعية
شام إف إم - صحف
أكد مدير عام التأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أن إصدار تمديد العمل بأحكام القانون رقم (4) تاريخ 6/1/2016 المتضمن إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى التأمينات الاجتماعية
فتح الباب واسعاً أمام أصحاب الأعمال والمنشآت لتسوية أوضاع منشآتهم ومعاملهم ومصانعهم، ويمكّنهم من العمل لتعود هذه المنشآت لعملية الإنتاج.
وأوضح أحمد أنه وبعد تحرير المدن الكبرى كحلب وريف دمشق ودير الزور وحمص التي تشكل القاعدة الصناعية والاقتصادية، حيث يوجد فيها معظم المصانع والمعامل والمنشآت الكبرى، كما أن حجم ديون مؤسسة التأمينات الاجتماعية على القطاع الخاص في هذه المحافظات يشكل أكثر من (73%)، وبصدور هذا القانون يكون قد أتاح الفرصة لهؤلاء المديونين وأصحاب العمل التي تعرضت منشـآتهم للتخريب الجزئي أو الكلي لتسوية أوضاعها ومعالجة أمورها القانونية وغيرها مع التأمينات الاجتماعية، كما أن القانون يعتبر مكرمة كبيرة تُسهم في تشجيع أصحاب العمل لإعادة فتح هذه المنشآت وترميمها وإصلاحها وإطلاق عملية العمل فيها.
ولفت أحمد إلى أنه مع الاستقرار وتحسن الأوضاع في واقع الكهرباء والطاقة وعودة التواصل والاتصال الجغرافي بين المحافظات فإن المؤسسة يمكنها أن تواكب هذه الحالات وتتابع طرق معالجتها بغية تمكين أصحاب العمل الذين لم يتمكنوا من دفع اشتراكاتهم وتسديد ما يترتب عليهم حسب الأنظمة والقوانين، حيث إن المادة (5) من القانون (4) تتيح لهم تقديم طلبات إيقاف منشآتهم بأثر رجعي وهذه قضية في غاية الأهمية، وكانت تشكل عقبة أساسية في آلية العمل والعلاقة مع أصحاب العمل لأن المنشآت التي كانت في المناطق التي تم تحريرها مؤخراً تشكل (75%) من النشاط الاقتصادي والصناعي وبذلك يمكن لأصحابها بعد صدور القانون أن يتقدموا بطلب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «اللجنة المختصة» برئاسة معاون الوزيرة راكان إبراهيم إيقاف هذه المنشآت وبأثر رجعي اعتباراً من تاريخ توقفها الفعلي وبالتالي يتم إسقاط كافة الاشتراكات والغرامات والفوائد المترتبة عليهم ومنحهم براءة الذمة المطلوبة لتسهيل أعمالهم.
