القبس "الكويتية"- السكوت عن السارق
اكتملت اركان الجريمة وحدد السارق القريب والبعيد وعرفت اسماؤهم ومناصبهم، بل ورئيسهم الذي مهد لهم الطريق وعبدها بالتواطؤ والخيانة نظير نصف مليون دينار! اذاٍ لماذا تحفظ القضية في الوزارة ولا تحول الى النيابة؟ ولماذا يبقى الجاني، اللص، الخائن على رأس عمله من دون ادنى عقوبة واقلها اقالته من منصبه لينعم مع عصابته بما سرقه من حرام «وزغنبوط في بطنه وبطنهم»؟ اقول لماذا بقي على رأس عمله رغم الحديث عن الفضيحة ورئيسها في الوزارة حتى تعدى الى الشارع والديوانيات وغيرها؟
هذه قصة واحدة فقط رويت لي من التقارير التي يصدرها ديوان المحاسبة عن وزارات الدولة والسرقات والنهب اليومي فيها، وقد يكون بعض المسؤولين دون هذا المسؤول الكبير ادخلوا في السرقة لتمريرهم عن جهل ونية سليمة بعض الخطابات الصادرة عن هذا المسؤول لعلمهم ان الامر لن يكون خيانة امانة او دوافع اخرى سيئة، وهذا طبعا لا يبرر لهم ذلك التجاوز او التساهل في مثل هذه الامور التي قد يكونون الضحية فيها ويزجون في السجن واللص الحقيقي طليق حر! فلهذا ينبغي ان يحذر الموظف الصغير ولا يستخدم النية الصالحة مع المسؤولين الكبار فالأغلب طامات ومصائب من ورائها كوارث.
السؤال: لماذا يحفظ الوزير والوكيل من تحته، لا بل حتى رئيس مجلس الوزراء، قضايا تتعلق بسرقة المال العام لا بل المال الخاص؟ هل هي صفقة لشرائه قبيلته، جماعته، حزبه، طائفته واسرته؟ أخزى الله الجميع ان كانت هذه سياسة الحكومة والوزارة والمسؤولين فيها.
تقارير ديوان المحاسبة مشط، او قل مراقبة للمسؤولين وكيف يصرفون الاموال المقررة لهم وكيف يستولون عليها بالحرمنة والجريمة المنظمة! أليس فيكم رجل رشيد يستحي على نفسه، وجهه، بل من الله، وانه محاسب على كل دينار صرفه على نفسه واهله من طرق الحرام والكسب غير المشروع، فإن لم يكن هذا رادعا له عن ذلك فمن سيوقفه من ان يكرر السرقة مرات ومرات اذا كان العقاب حفظ القضية في أدراج الوزير...؟! والله المستعان.
القبس - محمد الشيباني
