القبض على مزوّري العملة الجديدة والشهادات العلمية في السبينة

 

بعد إصدار العملة الجديدة من الفئات المتعدّدة، وطرحها في السوق المحلية، كثرت عمليات تزويرها بواسطة أجهزة طباعة حديثة من قبل ضعاف النفوس الساعين إلى الكسب السريع وغير المشروع، ورافق ذلك تصريحات المعنيين في وسائل الإعلام بأنّ عملية تزوير مثل هذه العملة شبه مستحيلة.  
في محلّة السيدة زينب، لم يسلَم بعض أصحاب المحال التجارية، الخاصة بتصريف العملة، من العملة الجديدة المزوّرة، وجاء اكتشافهم هذا من خلال أجهزة متطوّرة لكشف تزوير العملة، وبعد شكاوى عديدة إلى قسم الأمن الجنائي في السيدة زينب، عن قيام أحد الأشخاص برفقة شخص آخر، بترويج هذه العملة من خلال تردّدهم إلى هذه المحال عدّة مرّات لتصريف مبالغ مالية من الفئات الجديدة.

 

وعليه، بحسب بعض أصحاب هذه المحال، أوعز الرائد سهيل عودة، رئيس قسم الأمن الجنائي في السيدة زينب، بتشكيل دورية مؤلّفة من عدّة عناصر  للتحرّي والتحقيق في موضوع الشكوى، وبمتابعة التحريات ألقت الدورية القبض على (ع-ص) وشقيقه (ف-ص) في محلّة السبينة بالجرم المشهود داخل شقّة سكنية، وهما يعملان على تزوير العملة الجديدة، بالإضافة إلى تزوير شهادات علمية إعدادية وابتدائية (تاسع – سادس).

 

وقالت مصادر لجريدة بلدنا السورية إنّ الدورية قامت بمصادرة آلة طباعة ملوّنة، ومبلغ 7 آلاف ل.س من فئة الـ200، والـ100، وكذلك 4 شهادات إعدادية وابتدائية ممهورة بأختام مزوّرة، وأضافت المصادر أنّ الدورية صادرت جهاز كمبيوتر مع  فلاشة بيانات عثر داخلها على شهادات علمية أصلية، وعلى نسختين مصادقتين، وثلاث وثائق تعليم أساسي (تاسع)، وصورتين عن إتمام المرحلة الابتدائية.

 

 وبالتحقيق مع المدعو (ع-ص) وشقيقه (ف-ص)، اعترف الاثنان بأنّهما يقومان بعملية تزوير العملة الجديدة، والاتجار ببيع الشهادات العلمية، بمبالغ وأسعار معيّنة، حيث يصل سعر شهادة التعليم الأساسي (الصف التاسع) إلى مبلغ 5000 آلاف ل.س، وشهادة (الصف السادس) إلى مبلغ 2500، وعن طريق تزوير الشهادات لفت المقبوض عليهما أنّ تزوير الشهادات يتمّ بواسطة جهاز كمبيوتر، على شهادة أصلية ممهورة بختم مديرية تربية دمشق، حيث يُشطب الاسم الصحيح، ومن ثمّ يُوضع اسم مزوّر مكانه، لتأتي عملية الطباعة، ومن ثمّ تسليمها للشخص الذي يحتاجها.

 يُذكر أنّه تمّ استرداد كافة المبالغ المزوّرة التي طرحت في السوق، فيما أُحيل المقبوض عليهما إلى القضاء المختصّ لينالا جزاءهما العادل، وفق الأصول والقوانين النافذة.