القدس - فضيحة جديدة لاسرائيل

نقلت مصادر صحافية عن الشرطة العسكرية الإسرائيلية ليلة امس اشتباهها بقيام ضابط وجندي اسرائيليين ببيع أجهزة كمبيوتر سرقت من سفن قافلة المساعدات الى قطاع غزة أثناء احتجازها في ميناء اشدود الإسرائيلي بعد هجوم الجيش الإسرائيلي عليها في ٣١ آيار الماضي، وأن التحقيقات في الأمر من شأنها البرهنة على إلحاق عار كبير بإسرائيل.

وأضافت المصادر ان المحققين الإسرائيليين يحاولون التأكد فيما اذا كانت أجهزة الكمبيوتر التي بيعت الى ثلاثة جنود من قبل جندي آخر هي بالفعل التي سرقت من سفن قافلة الحرية من قبل احد الضباط.

وكان ضابط برتبة كبيرة على اطلاع بالتحقيق بالقضية قد اكد انه من المرجح ان تكون شكوك الشرطة العسكرية في محلها، حيث "ان التحقيقات قد بدأت، لكن على ما يبدو الآن، ستبرهن على انها محرجة ومعيبة،" على حد قول احد المسؤولين الذي اضاف "هؤلاء الجنود لا يفهمون ما يمثله زيهم."

وقالت مصادر اعلامية اسرائيلية ان نتائج التحقيقات ستكون معيبة جدا لاسرائيل كدولة تكافح ضد الانتقادات الدولية حول غارتها على قافلة الحرية، التي ادت الى استشهاد تسعة مواطنين اتراك.

ويشار الى ان لجنة تيركل الإسرائيلية التي تحقق في الغارة الإسرائيلية على قافلة الحرية، استدعت مؤخرا العديد من القيادات الإسرائيلية للإدلاء بشهاداتها، في وقت شكلت فيه الأمم المتحدة لجنة تحقيق دولية في القضية.

وكان الجندي الإسرائيلي الذي قام ببيع أجهزة الكمبيوتر المحمولة قد اعتقل ليلة الإثنين الماضي مع ثلاثة جنود آخرين قاموا بشراء تلك الأجهزة. وقالت الشرطة انها اكتشفت مواد مسروقة اخرى بحوزة الجنود وبضمنها اضافة الى اجهزة الكمبيوتر المحمولة، هواتف نقالة.

وقامت الشرطة لاحقا باعتقال احد الضباط بتهمة بيع البضائع المسروقة لأحد الجنود. والضابط المذكور يحمل رتبة ملازم ثان ويشغل منصب قائد وحدة في الجيش الإسرائيلي وبامكانه الوصول الى سفن قافلة الحرية بينما كانت محتجزة في ميناء اشدود بانتظار اعادتها الى تركيا.

ووفقا لمصادر الشرطة، فان الضابط نجح في سرقة ما بين ٤ الى ٦ اجهزة من الكمبيوتر المحمول من السفن التركية وقام فيما بعد ببيعها الى احد الجنود الذي قام بدوره ببيعها الى ثلاثة جنود آخرين قبل شهرين. وأضافت الشرطة ان ثلاثتهم اعترفوا أثناء التحقيق معهم بشراء تلك الأجهزة التي قامت الشرطة بدورها بمصادرتها. ووفقا للشرطة فإن الأجهزة حديثة ولم تكن مخصصة للبيع في اسرائيل.

كما اعترف الجنود للمحققين بأن الجندي الذي باعهم الأجهزة كان قد ابلغهم بأنها مسروقة من سفن قافلة الحرية، إلا انهم لم ينقلوا تلك المعلومة لمرؤوسيهم في الجيش.

ويسعى المحققون الى معرفة مصدر تلك البضائع، فيما اكد احد المحققين بأنه لو تبين انها تعود لنشطاء قافلة الحرية، فسيجري تعويضهم.

ومن جانبها ، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن نتيجة التحقيق الجاري في هذه المسألة من المحتمل أن تكون "مخزية للغاية" بالنسبة لإسرائيل.

وأضافت أن هذا التحقيق قد ينعكس بضرر بالغ على إسرائيل في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة لتفادي انتقادات دولية للهجوم الذي شنته على سفن أسطول الحرية والذي أسفر عن مقتل تسعة نشطاء.

ومن جهته، اكد مكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي امس التقارير حول التحقيقات، لكنه اكد بأنه "من غير المؤكد كليا بأن البضائع أخذت من سفن قافلة الحرية."

نشطاء القافلة اشتكوا من سرقة ممتلكاتهم

 

وكانت شكاوى نشطاء قافلة الحرية المتعلقة بسرقة ممتلكاتهم قد طفت الى السطح بعد الغارة الإسرائيلية على القافلة. كما أخبروا صحيفة "الغارديان" البريطانية في حزيران الماضي بأن بطاقاتهم الإئتمانية التي صادرها الجيش الإسرائيلي قد استخدمت.

وذكرت الغارديان ان بطاقات الإئتمان استخدمت لشراء العديد من المواد وبضمنها اجهزة "أي بود"، كما اشتكى المتضامنون من قيام الجنود باستخدام اجهزتهم الخلوية.

وحينها رد الجيش الإسرائيلي على شكاوى المتضامنين بالتصريح بأن جميع الحاجيات الشخصية الخاصة بالمتضامنين قد حملت على الطائرات التي اقلت المتضامنين الى بلدانهم باستثناء أشرطة التسجيل الصوتية والبصرية التي جرت مصادرتها لأسباب امنية.

تل ابيب - خاص - القدس - 19 - 8 - 2010