القذافي يجدد "تنزهه" عن السلطة
زعم العقيد المخلوع معمر القذافي أنه "خارج السلطة" منذ العام 1977 عندما "سلمها إلي لشعب أمام العالم، وقامت دولة الجماهير"، فيما أعلن مسؤول أميركي عن لقاء مغلق عقد الثلاثاء بين رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفي عبدالجليل، ورئيس الولايات المتحدة باراك أوباما، علي هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال القذافي في كلمة مسجلة نقلتها قناة الرأى الفضائية التي تبث من العاصمة السورية دمشق: "إن قبائل الشعب الليبي كلها ردت على مجلس عملاء الناتو، بأن الشعب الليبي موجود"، معتبرًا أن "لا شرعية إلا لسلطة الشعب، ولا شرعية إلا للمؤتمرات الشعبية، وماعدا ذلك فهو باطل وغير شرعي".
وأضاف: "لا تفرحوا، ولا تصدقوا أن هناك نظامًا أطيح به، أو أن هناك نظامًا فرض على لشعب الليبي بالقصف الجوى والبحري".
واعتبر القذافي أن ما يحصل في ليبيا "مهزلة شرعيتها معلقة مع قنابل الجو التي لن تدوم" على حد قوله.
وقال إن نظام الحكم الذي أسسه "يستند إلى الإرادة الشعبية، ولا يمكن إزاحته"، مشيرًا إلي أن طائرات الناتو في ليبيا "لن تدوم".
قال مساعد مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي بن رودس: "إن رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل، سيجتمع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء مع الرئيس باراك أوباما في أول اجتماع مغلق بينهما".
وابلغ بن رودس الصحفيين من على متن طائرة (اير فورس 1) وهو في طريقه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الإدارة الأميركية "بذلت جهودًا كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية لتأمين الدعم الدولي لليبيا ما بعد القذافي".
وأضاف: "بدعمنا القوي، أصبح للمجلس الانتقالي مقعد في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بصفته الممثل الشرعي لليبيا".
وأوضح أن أوباما "سيستمع خلال اجتماعه مع عبدالجليل إلى خطط المجلس من أجل انتقال سياسي، والتشديد على الدور الذي ستؤديه الأمم المتحدة في الوقت الذي تتجه فيه ليبيا إلى حكومة ما بعد القذافي".
وأشار إلي أن مجلس الأمن "تبنى قرارًا حول تواجد قوات دولية في طرابلس، للمساعدة في الفترة الانتقالية، علاوة على الرفع التدريجي للعقوبات على بعض الأصول الليبية المجمدة".
وأعرب عن أن اجتماع اليوم "سيؤكد النجاح الكبير الذي حققته الأمم المتحدة في الملف الليبي"، معتبرًا أن القرار الدولي رقم 1973 الذي أتاح استخدام القوة في ليبيا وصدر في آذار/مارس الماضي "شكل لحظة تاريخية نادرة، اتخذت فيها كل التدابير الضرورية لحماية المدنيين".
وقال رودس إن "الرئيس أوباما سيجتمع أيضا مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، كل على حدى وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".
ومن جهته، عين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدبلوماسي البريطاني إيان مارتن، رئيسًا لبعثة المنظمة الدولية في ليبيا.
وكان مارتن، المستشار الأساسي لكي مون في ما يتعلق بالتخطيط لفترة ما بعد الصراع في ليبيا، وسيتولى الدبلوماسي الفنلندي جورغ شاربينتير، مهمة نائب الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في ليبيا، والمنسق المقيم .
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى الجمعة قرارًا بتشكيل بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في ليبيا لفترة أولية تستمر ثلاثة أشهر، لمساعدة السلطات الليبية الجديدة في جهود إعادة الإعمار.
وفي سياق منفصل، قال عضو في لجنة التحقيق الدولية حول ليبيا، القاضي فيليب كيرش: "إن الوضع في البلاد تغير كثيرًا منذ الدورة الأخيرة للمجلس، حيث تخضع معظم المناطق الآن لسيطرة المجلس الوطني الانتقالي".
أوضح كيرش أن "مصادر مختلفة أفادت للجنة بحدوث عدد من الانتهاكات المزعومة، بما فيها ادعاءات عامة لانتهاكات حقوق الإنسان، وادعاءات محددة بشأن انتهاكات ارتكبت خلال العمليات العدائية، مثل قيام القوات الموالية للعقيد القذافي باعتقال واحتجاز المئات من الليبيين في نقاط التفتيش داخل وحول مدينة طرابلس ومناطق أخرى ، كما أن مكان وجود العديد من المعتقلين لا يزال مجهولا".
وأضاف: "في تقريرها الأول، أشارت اللجنة إلى أنها تلقت تقارير تفيد بضلوع قوات حلف شمال الأطلسي بهجمات عشوائية على المدنيين، وخلصت اللجنة بعد ذلك إلى أنها ليست في وضع يمكنها من تقييم مدى صحة المعلومات التي تلقتها، ومن ثم تلقت اللجنة ثلاث رسائل أخرى من نظام القذافي تزعم أن مدنيين قتلوا خلال غارات قوات الناتو على طرابلس التي بلغت حد الهجوم العشوائي على المدنيين".
وفي هذا السياق، أكد حلف الناتو للجنة أنه "مستعد للتعاون الكامل معها"، وكان رئيس المجلس الانتقالي في ليبيا قد شدد على حرصه في كل أدائه، سواء الإعلامي، أو الموجه إلى الجمهور مباشرة، على "تأكيد سيادة القانون"، بحسب ما جاء على لسان وزير العدل وحقوق الإنسان الليبي السيد محمد الألاجي، الذي قال "إن الفيصل في كل الأمور هو القضاء المستقل، ولن نسمح أبدا بالمبدأ الاقتصاصي، أو استفاء الحق بالذات خارج المحاكم".
وقال "بكل صراحة، إن كل من أجرم بحق الشعب الليبي، وتلطخت يداه بدماء الليبيين، أننا لن نضمن له إلا محاكمة عادلة، وينطبق نفس المبدأ على كل من سرق المال العام وشارك في الفساد السياسي طيلة العقود الماضية".
وكان مجلس حقوق الإنسان قد اعتمد، في دورته الخاصة الخامسة عشرة التي انعقدت في 25 فبراير/شباط 2011، القرار أ / س/ 15، الذي أنشأ بموجبه لجنة مستقلة للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا، والوقوف على بينة من الحقائق والظروف لهذه الانتهاكات والجرائم، وتحديد المسؤولين عنها، وتقديم توصيات، بوجه خاص، حول تدابير المساءلة.
وبموجب هذا القرار، عين رئيس المجلس شريف بسيوني رئيسًا للجنة، وأسمى خضر وفيليب كيرش عضوين بها.
شام نيوز. وكالات
