القرض التنموي يستحوذ على 70 % من توظيفات الصناعي
بلغت قيمة القروض التنموية التي قدمها المصرف الصناعي حتى نهاية العام الفائت 055ر5 مليارات ليرة سورية وبلغ عدد المستفيدين منها 3572 متعاملاً كما بلغ مجموع القروض والتوظيفات للفترة نفسها 181ر7 مليارات وكفاله المقاولين 17مليار ومجموع المستفيدين من القروض غير الكفالات 4808 مقترض بينهم 3572 قروض تنموية كما بلغ عدد المقاولين الذين قدمت لهم كفالات 5526 ومجموع زبائن المصرف في 2010 بما فيهم الذين قدمت لهم تسهيلات وقروض غير مباشرة 10334 متعاملاً.
وأوضح المدير العام للمصرف أنيس المعراوي الاقتصادية أن القرض التنموي يشمل كافة الفعاليات الاستثمارية والصناعية والتجارية وأصحاب المهن العلمية.
وبين أن هذا النوع من القروض استحوذ على ما يقارب الـ 70 بالمئة من توظيفات المصرف خلال 2010 ما كان له الأثر الكبير في تحقيق عوائد للمصرف حيث كان لفئة الفعاليات التجارية النصيب الأكبر من هذه القروض.
وبين المعراوي أن القروض مخصصة لعملية التنمية لكل الفعاليات الاستثمارية ولكافة فئات المجتمع وأن الحصول عليها ميسر وأن مصير أموال القرض مرتبط بعملية المنح والدخل والإمكانيات والضمانات مؤكداً أن هذا القرض مثالي ويخدم المتعامل والمصرف في آن معاً.
ولفت المعراوي إلى أن هذه القروض تشمل كل من يحقق دخلاً وكل فعالية استثمارية بإمكانها الحصول على القرض في حال توافرت الشروط المناسبة لديها.
وأوضح انه في 2010 كان حجم الطلب كبيراً جداً لدرجة فاقت توقعات إدارة المصرف في الخطة التسليفية للعام الماضي مبيناً أن القروض التنموية لم تكن تشمل كافة الفعاليات الاستثمارية لكن مع صدور نظام عمليات المصرف الجديد والتعليمات التنفيذية لهذا النظام انتقل المصرف من تمويل الصناعة الى تمويل الاستثمار سواء كان على شكل وحدات صغيرة أم متوسطة أم كبيرة.
وأشار المعراوي إلى التسهيلات الجديدة التي صدرت والتي يمكن أن يكون لها الأثر الكبير على مستقبل المصرف ومن ضمنها تمويل شراء المنشآت الجاهزة سواء كانت صناعية أم تجارية أم سياحية وتشمل المولات والفنادق والمطاعم والمصانع ويكون التمويل بـ 50 بالمئة من قيمة المنشآة وبضمانة عقارية تغطي مبلغ القرض بنسبة 100 بالمئة وفي حال عدم كفاية المنشآة كضمانة عقاريه يجوز إضافة ضمانات خارجية عقارية أخرى مبيناً أن المصرف بدأ بمنح هذه القروض بعد تسلم الطلبات بذلك.
وأقر المعراوي أن المصرف بفروعه المتعددة رغم التوجيه لايزال مقصراً في مجال الترويج لمنتجاته علماً أن لديه منتجات متنوعة ليست موجودة لدى أي مصرف آخر.
وأوضح المعراوي أنه من المبكر الحديث عن الملاحقات القضائية بحق المتعثرين في سداد القرض ولكن في سبيل تدارك هذا الموضوع تم ربط توظيفات كل فرع فيما يتعلق بالقروض التنموية بحجم الملاحقة الموجودة في الفرع والمرتبطة بكل فئة من الفئات المستفيدة منه بحيث لاتتجاوز الملاحقة لدى كل شريحة من الشرائح نسبة 5 بالمئة.
ولفت الى ان ذلك يمثل حافزا لافراد الشريحة الواحدة لتسوية اوضاعها مع المصرف ويحث العاملين في الفروع والإدارات على ضبط عمليات المنح والاستعلام والمتابعة القانونية بالشكل الامثل.
يشار إلى أن تمويل شراء الآلات المستعملة كان من الخدمات التي قدمها المصرف خلال العام الفائت.
شام نيوز- سانا
