القلاع: زوال آثار قرار تعليق الاستيراد تحتاج لسنة

 

أكد رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع حول عدم بدء الحكومة بتطبيق القرار القاضي بإلغاء "تعليق المستوردات" أنه قرار حكومي وسيتم تطبيقه مؤكداً إن معاون وزير الاقتصاد للتجارة الخارجية مسافر خارج البلد وسيقوم بعد عودته اليوم أو غداً بوضع التعليمات التنفيذية لتطبيق القرار موضحاً أن هذا ليس قرار غرفة تجارة أو حتى وزير فقط وإنما حكومة بأكملها.

كما بينَّ إن صدور قرار تعليق الاستيراد زاد حجم الطلب في السوق وقام من يلزمه أو من لا يلزمه باستدراك الموجودات من السوق، فالتاجر الذي باع كمية معينة بسعر ما فإنه مضطر لزيادة سعرها لشراء الكمية نفسها على الأقل ليقوم ببيعها مرة أخرى.

أضاف حتى لو كنا في ظل اقتصاد اشتراكي أو اقتصاد سوق، أو اقتصاد موجه أو مخطط فإن شدة الطلب سوف ترفع السعر ونحن لسنا طرفاً في هذه العملية.

كما أكد القلاع أن غرفة التجارة أطلعت على ما نشرته العديد من وسائل الإعلام بأن القرار لم يطبق كاشفاً أن الغرفة أعدت مؤخراً تقريراً كاملاً وأرسلته إلى صحف ومواقع إلكترونية يتحدث عن تطور التجارة الخارجية، إضافة إلى كتاب توضيحي من أجل حقيقة موقف غرفة التجارة من تطور موضوع تعليق المستوردات ومن ثم قرار تعليقه.

لافتاً إلى أنه يمكن للجميع إيجاد إجابات كثيرة حول هذا الموضوع، وقال: مع ذلك لم ينشر الكتاب سوى وسيلة إعلامية واحدة.

كما أكد القلاع أن التجار لم يكن لهم يد في قرار تعليق الاستيراد ولا حتى في الحمى التي أصابت السوق، فجميع المواطنين قرؤوا جملة "علقنا المستوردات"، وعلى سبيل المثال من كان يحتاج إلى زجاجة زيت واحدة في الشهر قام بعد قراءة القرار بشراء أربع زجاجات حتى ولو باستدانة ثمنها من أحدهم.



من جهة أخرى قال القلاع :"ألم يخطر ببال أحد أن هذا القرار سوف يؤدي إلى هزة في أنفس الجميع ما يحتاج إلى فترة زمنية قد تطول إلى سنة كاملة لإزالتها، رغم جميع حالات الاسترخاء التي سعت الغرفة في الماضي إلى تثبيتها.

مؤكداً: "منذ سنوات عديدة نقوم بإقناع التاجر المستورد والتاجر المصدر والمستثمر الخارجي أو المحلي بأننا مستقرون في التشريع".
وعبّر القلاع عن انزعاج غرفة التجارة وتأثر استقرار حالة السوق مؤخراً، على حين كانت تعتبر الأمر جزءاً من إنجازات الغرفة وكان المستهلك يجد أصنافاً عديدة من السلعة نفسها فينتقي طلبه من بين تشكيلة أسعار مختلفة معتبراً أن زيادة العرض تجعل هناك منافسة وتخلق ما يسمى الحد الأدنى من الربح عند التاجر ليبيع البضاعة وإحضار غيرها.

المصدر: الوطن