الكثير من الازواج يفضلون المراة العاملة ..!!
يبدو أن عمل المرأة خارج البيت لم يعد نوعا من أنواع الرفاهية أو للتسلية أو للهروب من قبضة الحموات كما ساد الاعتقاد في السابق ولا حتى نوعاً من أنواع المطالب المدرجة في أجندة الجمعيات النسوية الأكثر تطرفا بهدف فرض حواء نفسها ككيان إنساني في المجتمع
أو تتويجا لخبرات ومعارف اكتسبتها بقدر ما أصبح في كثير من الحالات من الأمور المشروطة لاستمرار الحياة الزوجية وتغطية متطلباتها وتكاليف المعيشة ،مع ارتفاع أعباء هذه الأخيرة التي لم يعد راتب الزوج مهما ابتعد عن الأجر الأدنى ليحقق التوازن المعيشي داخل الأسرة.
لذلك لم يعد خلال السنوات الأخيرة الجدل قائماً حول عمل المرأة من عدمه بعد أن أصبح الكثير من المقبلين على الزواج يفضلون المرأة العاملة لتتقاسم معهم أعباء الحياة ويسارعون في إجهاض مشروع نصف الدين بمجرد أن تبدي العروس أو أهلها نيتهم المسبقة في بقائها في البيت بعد الزواج لتنشغل بتربية أولادها وتهتم بأمور مملكتها الصغيرة حجتهم «بالطبع إلا إذا كان الزوج مقتدراً» بالتالي هو الذي يضحي براتب شريكة حياته لاسيما إذا كانت متعلمة وتتقاضى أجرا كبيرا. فالبعض يرى أن إسهام الزوجة في تغطية مصاريف البيت أمر مفروغ منه ولا جدال أو نقاش فيه، والبعض الآخر يعتبر أن ما تجنيه الزوجة من عملها أو ميراثها هو من ملكها الخاص وتنفقه على احتياجاتها الشخصية ولا مانع في أن تعم البحبوحة عائلتها، وهناك من يتهرب من مسؤولياته تاركاً على عاتق الزوجة مصاريف البيت وحدها خصوصاً إذا كان دخلها مرتفعاً، وفي بعض الأحيان حتى ولو كان زهيدا.
تجارب ومعاناة
السيدة( أميرة.م) التي استغلت مهارتها في فن صنع الحلوى لتساعد نفسها ذكرت لنا أن زوجها العامل أصبح بعد سنوات عديدة من الزواج يطمع في ماتجنيه من مال قليل لشراء مستلزمات المطبخ وحتى التنظيف معترفة أنه كان في بداية زواجهما ينفق على الأسرة الصغيرة من راتبه الشهري دون تذمر لكن بمجرد أن شمرت أميرة على ساعديها حتى أصبح يتهرب من اقتناء متطلبات البيت الأساسية معللا ذلك بنسيانه وأضافت قائلة: اضطررت إلى إخراج ما عندي من نقود لشراء ما يلزمني لكن ومع تكرار سيناريو النسيان واجهته بالأمر فاعترف لي صراحة أنه علي المشاركة في ميزانية البيت مادمت استعمل الغاز والكهرباء وأتقاضى أجرا مقابل الحلويات التي أصنعها مهما كان زهيدا.
أما السيدة (حلا. ع) التي تعمل كوافيرة بمحل داخل منزلها قالت لنا بأن زوجها مارس سياسة التجويع عليها وعلى أولادها ليجبرها على صرف ما تربحه من مال،وأضافت قائلة لقد اضطررت أكثر من مرة شراء خفية عن أعينه الطعام لأولادي وكنت أوصيهم بالشكوى بالجوع كلما رأوه لأبرر خلو المطبخ من الأكل لكنه تفطن ذات يوم للحيلة فخيرني أمام كبار الأسرة إما المشاركة في ميزانية البيت أو إقدامه على طرده زبوناتي دون أي خجل فاخترت راحة بالي واستقرار أسرتي وتوقفت عن العمل فعاد زوجي إلى طبيعته يصرف على البيت وعلى الأولاد.
الكثير من النساء العاملات واللاتي ربما كن من أشد المطالبات بعملهن خارج البيت رفعن الراية البيضاء واعترفن بعجزهن عن التوفيق بين أمور البيت والوظيفة إضافة إلى الاهتمام بتربية الأطفال ودراستهم إلى جانب انشغالهن بالتسوق اليومي وتسديد الفواتير غالبا ما يسترقن الوقت من عملهن للقيام بذلك لتتفاجأ في نهاية الشهر براتب مهما زاد يصرف في ميزانية البيت و«بالمصادفة» اعترفت لنا إحداهن هي موظفة في إحدى مؤسسات الدولة قالت لنا بأنها تعرف كيف تتحايل على الزوج للاحتفاظ براتب لم يعد لها كامل الحق في التصرف به بحجة تأمين مستقبل الأولاد الدراسي .
الراتب الشهري تعاون لبناء الأسرة
السيدة (نادية . خ) معلمة في إحدى المدارس الخاصة كان لها رأي مختلف حيث ذكرت بأنه لاعيب في أن يستولي زوجها على راتبها الشهري وبينت بأنها وضعت بطاقة الصراف الآلي العائد لها تحت تصرفه يسحب مايشاء منه ومتى شاء مادمنا متفقين على ذلك كون راتبي وراتبه يصرف بنهاية المطاف على أسرتنا.
وأضافت قائلة : زميلاتي في العمل يعايرنني بذلك ويحاولن تحريضي لأسحب منه بطاقة راتبي لكن لماذا وأنا لم أر إسرافا ولاتبذيرا منه بالعكس أنا المبذرة لاأحسن إنفاق المال إلا في«شراء حاجيات الأولاد» أو الأواني المنزلية مؤكدة أن أمامنا الكثير من المشاريع المستقبلية من منزل أوسع من الحالي وسيارة ولايمكن أن نحققهما إلا إذا استمر زوجي في إدارة راتبي وكل الأموال التي تدخل رصيدي من منح وعلاوات.
من باب السلف ليس إلا
السيدة (كريمة. ن) تعمل بإحدى المستشفيات ترى أن راتبها ملك لها لايحق لزوجها التصرف فيه إلا بإذن منها ومن باب السلف ليس إلا على هذا الاتفاق المبدئي بدأنا ولازلنا بعد عشرين سنة من الزواج مستمرين دون أي مشكلات تذكر، اصرف على المنزل وعلى أولادي الثلاثة حسب رغبتي وهو مضطر لإعالة الأسرة وفي حال حاجته أسلف له مبلغاً من المال استرجعه مباشرة بعد أن يقبض راتبه دون أي غضب أو حساسية. هو حر في ماله لكنه ملزم بإعالتنا من منطق قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء في النفقة وأنا حرة في صرف مالي على أولادي وعلى أهلي دون حسيب أو رقيب.
حساب فطلاق
أما السيدة( ليلى. س) فقد تحسرت على لغة الأرقام التي أفسدت حياتها الزوجية وأدخلتها في عداد المطلقات ولم يمر على زواجهما إلا بضع سنوات حيث قالت: اقترح زوجي علي أن نتقاسم الأعباء بالتساوي ورغم محاولتي إقناعه أن مال المرأة شرعا لايحق للزوج التصرف فيه بالمحصلة تعنت برأيي أما من جهته خشن رأسه فاضطررت للانصياع لأمره من باب تهدئة الأجواء ليس إلا واتفاقي مع زوجي كان بنص على ضرورة التداول شهريا على ميزانية البيت فيصرف هو راتبه كليا من المأكل وملبس وحتى النزهات ليأتي دوري في الشهر الموالي.
اعترف أنني« لعبت الحيلة» معه فكنت احرص على شراء اللحم المجمد وأؤكد له أنه طازج واقتني كبد الديك الرومي واطهيه وأقدمه له على أنه كبد خروف أما الفاكهة فكنت اصطاد الباعة المتجولين الذي يبيعون الفاكهة بأبخس الأسعار فاقدمها له مقطعة إلى أجزاء حتى لايتمكن من معرفة سعرها لكن الحيلة التي لعبها كلانا انتهت بنا في أروقة المحاكم بعد أن جمعنا الحب وفرق بيننا المال.
رأي رجال الدين
اجمع أهل الفقه والدين أنه ليس على الزوجة شرعاً أن تتحمل شيئاً من النفقات، بل المسؤولية المالية كلها (من نفقة وكسوة وسكن وغيره) من مسؤوليات الزوج وحده، مهما كان غنى الزوجة وكثرة مالها، ولاخلاف بين الفقهاء على هذا.
وأكدوا بأنه لايجوز للزوج أن يتصرف استقلالاً في مال زوجته، أو أن يأخذ شيئاً من مهرها، أو ميراثها، أو راتبها، إلا إذا طابت به نفسها ووهبته إليه بطيب نفس منها دون إكراه أو إجبار وبغير ذلك لاتعتبر عاصية لله.
لكن بالرغم من كل ماذكر تبقى المرأة العاملة في مجتمعنا مخيرة ومضطرة في كثير من الحالات المشاركة بالانفاق على أسرتها من باب أن التعاون بين الزوجين من أهم مايوثق الألفة والمحبة واستمرار الحياة الزوجية بينهما دون مشكلات .
شام نيوز - الثورة
