الكهرباء تدرس إصدار بطاقات مسبقة الدفع لفواتير الكهرباء!!

أكد الدكتور أحمد قصي كيالي وزير الكهرباء في محاضرة ألقاها اليوم في جامعة تشرين باللاذقية أن الوزارة تعمل حاليا على وضع أربع محطات جديدة بطاقة 1600 ميغا واط خلال شهري تموز وآب القادمين لدعم محطات التوليد مع وجود محطتين إضافيتين قيد الدراسة بقوة 800 ميغا واط ومحطات أخرى بطاقة الرياح والالواح الشمسية لاستخدامات خاصة مازالت قيد الدراسة .

واستعرض كيالي الدراسات التي تقوم بها الوزارة لاستجرار الكهرباء بالتعاون مع تركيا في فصل الصيف ومع دول الخليج شتاء لوجود فائض كهربائي في تلك الفترات لافتا إلى اتباع عدة طرق لمعالجة الفاقد الفني والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وأخطاء التأشير وتأمين التغذية النظامية عبر استبدال شبكات التوتر المنخفض والتوسع باستخدام العدادات الالكترونية وخاصة لمناطق المخالفات الجماعية .

وحول قانون الكهرباء قال الوزير إنه تم تطبيق نظام الجباية الآلية ليتمكن المواطن من تسديد فواتيره في أي كوة بالمحافظة كما تم تنفيذ مشروع تجريبي في نظام القراءة عن بعد لعدادات الكهرباء في طرطوس استعدادا لتعميم التجربة في كافة المحافظات السورية اضافة الى دراسة لتمكين دفع الفاتورة عبر بطاقات مسبقة الدفع واعتماد عدادات مسبقة الدفع وقراءة العدادات عن طريق وحدات القراءة المحمولة المطبقة في دمشق .

وفيما يتعلق بموضوع التشاركية بين القطاعين العام والخاص أكد كيالي انه لا توجد خصخصة في هذا المجال انما المسألة تشاركية ومساهمة من قبل القطاع الخاص في دعم الدولة لب ناء محطات توليد وبيع المنتج الى الدولة وليس الى الأفراد حيث تم إحداث مديرية التشاركية في الوزارة ويجري العمل حاليا من خلال لجنة في رئاسة مجلس الوزراء بخصوص هذا الموضوع بهدف دعم قطاع الكهرباء في سورية خلال السنوات القادمة باعتماد شروط الجودة والترخيص القانوني اللازم كما سيتم تصنيف الاجهزة الكهربائية وفقا للطاقة الكهربائية.

كما استعرض وزير الكهرباء واقع المنظومة الكهربائية في سورية وتطورها منذ عام 1903 حتى اليوم والهيكل التنظيمي لوزارة الكهرباء والجهات العامة المرتبطة بها وتحدث عن أهم المؤشرات الاحصائية للطلب المحلي على الكهرباء وتوزيع الاستهلاك النهائي للطاقة الكهربائية في سورية الموزعة لعام 2010 بين القطاع المنزلي والذي يشكل 53 بالمئة وباقي الاستهلاك الموزع بين قطاعي الزراعة والصناعة والدوائر الرسمية والحرفيين وغيرها لافتا إلى أنه من المتوقع أن تزيد نسبة الاستهلاك في كافة القطاعات الأخرى مستقبلا وبالتالي ستنخفض نسبة الاستهلاك في القطاع المنزلي حيث سيزداد الطلب المحلي على الكهرباء حتى عام 2030 إلى 130500 كيلو واط ساعي كما سيزداد الطلب على الغاز والفيول المستهلك لتوليد الطاقة الكهربائية .