الكهرباء تطلق الحملة الإعلامية لترشيد الطاقة
أطلقت وزارة الكهرباء أمس الحملة الاعلامية لترشيد الطاقة تحت عنوان (معا لترشيد الطاقة) بهدف نشر الوعي المجتمعي بأهمية الطاقة ورفع كفاءتها حرصاً عليها كثروة وطنية.
وتغطي الحملة مفاهيم الترشيد فى القطاعات المختلفة المنزلية والسياحية والصناعية والزراعية بما يمكن من الاستخدام الأمثل للطاقة بحواملها كافة وتتضمن ندوات تلفزيونية وفلاشات إعلامية تلفزيونية وإذاعية ونشرات ورقية وملصقات ومواد صحفية متنوعة تهدف إلى إشراك المواطنين في عملية تنمية قطاع الطاقة وايجاد طرق فاعلة لمواجهة زيادة الطلب عليها وارتفاع تكاليف إنتاجها.
وقال المهندس عماد خميس وزير الكهرباء خلال ندوة عقدت لهذه الغاية ان ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها أصبح ضرورة ملحة للمساهمة في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل والحفاظ على استمرار عجلة الاقتصاد و التنمية وتلبية حاجات المجتمع .
وبين أن الطلب على الطاقة الأولية لجميع حواملها لعام 2010 تجاوز 24 مليون طن مكافئء نفط وأن الدراسات أشارت إلى أن هذا الطلب سيتجاوز 70 مليون طن مكافئء نفط عام 2030 وستكون الفجوة كبيرة بين هذه الكمية وكمية الإنتاج من المصادر الاحفورية والتقليدية المحلية والتي لم تتجاوز كميتها الإجمالية الا 28 مليون طن مكافئ نفط مشيرا الى أن تعويض كامل العجز بمصادر الطاقة بالاستيراد من الخارج سيكلف وحسب الأسعار الحالية لمصادر الطاقة نحو7ر1 تريليون ليرة بالقطع الأجنبي مايتطلب رفع كفاءة الطاقة و ترشيد الاستهلاك وتحسين الأداء و الاستفادة من الطاقات المتجددة بمواجهة هذا الأمر .
واشار وزير الكهرباء الى المبادرات والجهود المبذولة استعداداً لذلك منذ سنوات ومنها اصدار القوانين و التشريعات وأحداث الهيئات وتنفيذ المشاريع الريادية واجراء الدراسات معتبرا ان النتائج قد لا تبدو بمستوى الطموح الا ان من يعمل في مجال الطاقة يدرك أن هناك انجازات معقولة و آمالا واسعة في تسريع الخطى واستدراك النقص والتقصير .
وبين خميس إن الهدف لكل من وزارتي النفط والكهرباء الوصول في عام 2030 إلى نسبة مساهمة برفع كفاءة الطاقة و الطاقات المتجددة تقارب 20 بالمئة من الطلب وتقدر كميتها بـ 14 مليون طن مكافئ نفط مشيرا الى ان المبالغ المالية المتراكمة المقابلة لهذه الارقام بالعملات الصعبة يمكن توفيرها على الاقتصاد الوطني بما ينعكس ايجابا بنقل التكنولوجيا وتوسيع الصناعات المحلية وخلق عشرات الاف فرص العمل.
وأوضح وزير الكهرباء ان فرص الترشيد ورفع الكفاءة متوفرة في جميع القطاعات و لاسيما السكن حيث يمكن ان تتراوح إمكانيات الترشيد بين 30 إلى 70 بالمئة من الاستهلاك الى جانب توفر فرص مغرية في قطاعات الصناعة والنقل و الزراعة و النفط إضافة للكهرباء التي تستحوز على 45 بالمئة من مصادر الطاقة الأولية.
وأعلن الوزير المباشرة بتطبيق دليل الإنارة العامة الذي تم انجازه بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والإدارة المحلية والذي يعتمد المعايير الحديثة لرفع الكفاءة والترشيد في مجال إنارة الشوارع والساحات والحدائق، مشيرا إلى اهمية تكامل جهود جميع الجهات في التوعية الشاملة وخطط وبرامج تحسين الكفاءة مع التأكيد على دور وسائل الاعلام في ايصال الرسالة.
من جهته أشار المهندس سفيان علاو وزير النفط والثروة المعدنية إلى أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدام مصادر الطاقات المتجددة كبديل عن مصادر الطاقة الأحفورية و ان وزارة الكهرباء معنية بترشيد الطاقة نظرا لما تحققه من عائدات اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة حيث ان ترشيد كيلو واط ساعي ينعكس وفرا مقداره ربع كيلوغرام مكافئ نفطي.
وقال علاو ان معدل الطلب على مصادر الطاقة الأولية في سورية وصل حتى 24 مليون طن مكافئء نفطي وان الدراسات التي أجريت من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء وجدت ان هناك طاقة كامنة يمكن توفيرها تقدر بنحو 20 بالمئة من إجمالي الطاقة المطلوبة أي توفير 5 مليون طن مكافئ نفطي تقدر كلفتها الاجمالية ب3 مليارات دولار سنوياً.
وأشار إلى ان وزارة النفط ومن خلال إنتاجها المحلي تسهم بتأمين نحو80 بالمئة من فاتورة الطاقة المقدرة بنحو 17 مليار دولار سنويا وأن هذا الانتاج في تناقص مستمر مع تنامي الطلب، ما يتطلب إعادة النظر بأساليب الترشيد وإجراءات تحسين الكفاءة ورفع نسبة مساهمة الطاقات البديلة والمتجددة للأغراض المختلفة.
وأوضح وزير النفط وجود تعديات على مادة الغاز المنزلي واستخدامه لأغراض النقل والتدفئة وبعض الصناعات المحددة، مبينا ان أي سياسات وإجراءات تتخذ في مجال الترشيد لن تكون ذات جدوى ما لم يتحقق التوازن في مجال الأسعار، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر بآليات تسعير حوامل الطاقة على المدى البعيد وزيادة حصة الطاقات البديلة واستثمارها بالشكل الامثل.
وفي تصريحات لوكالة سانا قالت وزيرة الاسكان والتعمير هالة الناصر ان خطط الوزارة الإسكانية في مجال البناء وخاصة السكن الشبابي والعمالي والادخار واسر الشهداء والمنذرين بالهدم اضافة الى الإشراف على الجمعيات السكنية يمكن ان تسهم بشكل فعال في ترشيد الطاقة الكهربائية من خلال توظيف استخدامات الطاقات المتجددة المتاحة ولاسيما الشمسية اضافة الى استخدام كل معايير العمارة الخضراء التي تستخدم في هذه المنشآت.
وأشار وزير الصناعة عدنان سلاخو الى ان الجميع معني في موضوع ترشيد الطاقة ويمكن للمعامل والمنشآت الصناعية ترشيد الاستهلاك وحصر استخداماتها في الأماكن المناسبة لافتا الى التعاون والتنسيق القائم مع وزارة الكهرباء في هذا المجال ولاسيما في موضوع استثمار الطاقات البديلة من خلال العملية التصنيعية وتأمين مستلزماتها حيث هناك مشروعان مشتركان مع وزارة الكهرباء الأول يتعلق بتحويل الطاقة الشمسية الى كهربائية والآخر في موضوع الاستفادة من الطاقة الشمسية لتسخين المياه.
واعتبرت الدكتورة كوكب صباح الداية وزيرة الدولة لشؤون البيئة أن الحملة يمكن أن تعطي نتائج جيدة لكل القطاعات بما ينعكس على المواطنين من حيث التوفير وترشيد الاستهلاك والاستفادة من المال والطاقة المهدورة في قضايا تنموية ولاسيما في ظل تكاليف استعمال الوقود الأحفورى وأثره على البيئة من خلال الانبعاثات الضارة الناجمة عنه و التي توءدي إلى تفاقم مسالة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية .
وعرض معاونا وزير الكهرباء هشام ماشفج وعبد الحليم قاسم آليات تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية وكفاءة إنتاجها مشيران إلى أن 94 بالمئة من الطاقة الكهربائية يتم إنتاجها في المحطات الحرارية باستخدام الوقود الأحفوري كالغاز والفيول والمازوت، وان كلفة الوقود المستهلك تشكل العبء الرئيسي بالنسبة لقطاع توليد الطاقة الكهربائية، حيث تتراوح قيمة الوقود المستهلك لإنتاج الطاقة الكهربائية بين 80-85 بالمئة من كلفة إنتاج الكيلو واط الساعي الواحد.
ولفتا إلى ان الخطة الخمسية الحادية عشرة تضمنت إنتاج 280 مليار كيلو واط ساعي على مستوى سورية تنتج المؤسسة العامة لتوليـد ونقل الطاقة الكهربائية النصيب الأكبر منها والبالغ نحو260 مليار كيلو واط ساعي كما أن خطة الموءسسة تتضمن تحسين كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق زيادة مساهمة محطات الدورة المركبة وتحسين الأداء وتخفيض الاستهلاك النوعي من الوقود ليصل إلى 200 غرام مكافئء نفطي لكل كيلو واط ساعي.
وبين معاونا الوزير أن قطاعي السكن والنقل يستحوزان على نسبة 64 بالمئة من الطاقة النهائية الأمر الذي يقتضي التركيز عليهما في رفع الكفاءة يلي ذلك القطاع الصناعي بنسبة 20بالمئة، وأن فرص رفع الكفاءة تكمن في تحسين الأداء في التجهيزات والعمليات الإنتاجية والترشيد في الاستهلاك والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة ولفتا إلى ان بناء القدرات، وبرامج التوعية من أهم الإجراءات التي تساعد في تنفيذ خطط واستراتيجيات رفع الكفاءة والترشيد.
بدوره بين الدكتور سنجار طعمة مدير الحملة ان غاية الحملة نشر مفاهيم ترشيد استهلاك حوامل الطاقة وخاصة الكهرباء وتحسين إدارة الطلب ونشر الوعي بأهمية ترشيد الطاقة وتخفيض الانبعاثات الغازية وبالتالي الزيادة في استدامة المصادر التقليدية المتوفرة لمدة زمنية أطول مما هو متوقع في حال الاعتماد الكلي على هذه المصادر لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مبينا أن الحملة تستهدف جميع شرائح المجتمع وجميع القطاعات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن المواد التي سيتم بثها ونشرها عبر وسائل الاعلام تتضمن معلومات ونصائح وإرشادات مهمة حول أساليب وطرق الترشيد ورفع كفاءة استخدامها وتجنب الممارسات الخاطئة وتوضيح اهمية الاعتماد على الطاقات المتجددة وخصوصا سخان المياه الشمسي واستغلال طاقة الرياح في مجالات تطبيقية واستثمارية هامة.
يشار الى أن الحملة عبارة عن برنامج شامل ومستمر وقائم على مدار العام ولا يرتبط بأي مدة زمنية حيث ستعمل وزارة الكهرباء على تنفيذها من خلال فعاليات ونشاطات دورية يجري إطلاقها بشكل متتابع بغية تنفيذه في المفاصل كافة.
حضر الندوة المهندس عمر غلاونجي وزير الإدارة المحلية والدكتور عدنان محمود وزير الإعلام ورئيس المجلس الأعلى للإعلام طالب قاضي أمين وعدد من معاوني الوزراء ومديري المؤسسات والشركات ذات الصلة.
سانا
