الكهرباء: تنسيق عمل مؤسسات النقل والتوزيع والتوليد لتأمين الطلب المتزايد
أكد المهندس عماد خميس وزير الكهرباء أهمية التعاون والتنسيق في عمل مؤسسات الكهرباء الثلاث "النقل والتوزيع والتوليد" بما يسهم في تطوير قطاع الكهرباء وتأمين الطلب المتزايد على الطاقة ومواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية.
ودعا خميس خلال الاجتماع الأول بكادر المؤسسة العامة لنقل الكهرباء إلى وضع الأسس والاستراتيجية الخاصة بعمل المؤسسة بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية من حيث التقنية والأداء والتوسع في عدد من محطات التحويل إضافة إلى إعداد برنامج زمني لتحميل خطوط نقل القدرة بين هذه المحطات.
وأشار الوزير خميس إلى ضرورة مناقشة عمل المؤسسة بشكل دوري لمعرفة ما تم إنجازه والتغلب على صعوبات العمل والتواجد الدائم في ورشات التشغيل لمعالجة أي عطل طارئ ، إضافة إلى توزيع المهام وتحمل مسؤوليات العمل خاصة في الظروف الراهنة التي تواجه فيها سورية حرباً سياسية وإعلامية وعقوبات اقتصادية واسعة تشمل قطاعات الدولة كافة.
من جهته أوضح مدير عام المؤسسة العامة لنقل الكهرباء المهندس نصوح سميسم أن المؤسسة ستعمل على تنفيذ مهامها المتمثلة في تلبية الطلب على الطاقة من خلال التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الكهربائية بصورة تتسم بالشفافية وعدم التمييز وشراء الكهرباء المنتجة من محطات التوليد التابعة للجهات العامة ومن المرخص والمصرح لهم بالتوليد وبيعها لمؤسسة التوزيع والمشتركين الرئيسيين.
ولفت سميسم إلى أن المؤسسة ستقوم بإدارة التحميل الأمثل لخطوط النقل وجدولة تشغيل مجموعات التوليد وتنظيم شراء وبيع وتبادل الكهرباء على شبكات الربط مع دول الجوار ومراقبة ميزان الطلب على الطاقة والتوليد المتاح والتنبؤ بالأحمال المستقبلية على المدى المتوسط والمدى البعيد.
وأحدثت المؤسسة العامة لنقل الكهرباء بموجب المرسوم رقم (355) للعام 2011 بهدف فصل نشاط نقل الطاقة الكهربائية عن نشاطي التوليد والتوزيع في المنظومة الكهربائية السورية وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين والمستهلكين الرئيسيين باستخدام شبكات التوتر وفق أسس محددة ومعتمدة.
من جهة أخرى ناقش الوزير خميس مع مديري شركات الكهرباء في المحافظات آليات العمل الجديدة الواجب اتباعها لإدارة الطلب على الطاقة من الموارد الحقيقية ضمن ما هو متوفر وسبل مواجهة الظروف الاستثنائية المفروضة على قطاع الكهرباء من اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة على خطوط نقل الوقود والمحولات ومحطات التوليد وبعض مكاتب الطوارئ.
كما بحث الوزير خميس السبل الكفيلة بوضع رؤية جديدة لمعالجة الفاقد الكهربائي والتعديات على خطوط نقل الطاقة وتفعيل الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة والتي بدأ العمل بها الشهر الماضي، داعيا الى العمل بكفاءة وفعالية لتقليل فترات التقنين الكهربائي على المواطنين وتفعيل مكاتب الطوارئ في كل محافظة لمعالجة الأعطال الطارئة بالسرعة القصوى.
شام نيوز - سانا
