اللامبالاة الحكومية
اقتصادية
الخميس,٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٣
زياد غصن - شام إف إم
سلامات
اللامبالاة أصبحت لها أوجه متعددة في هذا البلد، أخطرها لامبالاة المسؤول حيال معاناة المواطنين،
قبل زمن ليس ببعيد، كانت شكوى منشورة في زاوية بريد القراء في صحيفة تشرين أو الثورة تقلق عدة وزراء، وترعب محافظين، وتستنفر مؤسسات.
اليوم إذا لم تتحول تلك الشكوى إلى "ترند" على شبكات التواصل الاجتماعي، فإنها لا تجد طريقها إلى دائرة الاهتمام الحكومي أو الحل.
نعم سابقاً كان الاهتمام الحكومي بشكاوى المواطنين أكبر .... لا بل لا يمكن مقارنته بحالة الاستهتار الجارية حالياً، والتي لها سببان:
السبب الأول نوعية بعض المسؤولين الذين يتولون زمام العمل الحكومي اليوم، وهؤلاء إما منهمكون بتحقيق مصالحهم وتجميع المزيد من الثروات، أو أنهم ضعفاء إلى درجة الجبن في اتخاذ القرارات.
السبب الثاني يتمثل في الحصانة الإعلامية التي بات يتمتع بها هؤلاء في زمن الحكومة الحالية، فاليوم أول تهديد يطلقه وزير أو محافظ أو مدير عام في وجه صحفي، هو قانون الجريمة الإلكترونية. فيما الإعلام التقليدي الرسمي اختار لمدة عام ونصف العام أن يتحول إلى إعلام حكومي بكل ما تعنيه الكلمة.
ليست شكاوى المواطنين دوماً صعبة الحل أو تحتاج إلى تراخي العقوبات الغربية وانسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من منطقة الجزيرة...
هناك شكاوى كثيرة يمكن معالجتها بتعديل ما يطرأ على آليات العمل، تتبع وملاحقة شبكة فساد هنا أو هناك، إيجاد حل غير تقليدي... وغالباً أن يقوم هذا المسؤول أو ذاك بعمله.
مؤسف أن تصبح أكبر طموحاتنا في هذا البلد أن نحصل كمواطنين على أبسط احتياجاتنا... ومع بوسة إيد كمان.
دمتم بخير