اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المصري ترفض الاتفاق حول الجمعية التأسيسية للدستور

استنكر اعضاء اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المصر الاتفاق الذى توصل إليه المجلس العسكري مع القوى السياسية حول معايير وضوابط الجمعية التأسيسية للدستور.

واعتبر الأعضاء خلال اجتماع اللجنة برئاسة المستشار محمود الخضيري، أن ما حدث هو وصاية من المجلس العسكري على اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، وعملية مهينة وافتئات على البرلمان.

واتفق الاعضاء على تقديم اللجنة بيان عاجل لرئيس المجلس تعبر من خلاله عن استياءها مما حدث، بحيث يتم عرض الأمر على المجلس، فإما أن يقر بالاتفاق الذي حدث أمس مع العسكرى وإما أن يقرر بأن تستمر اللجنة التشريعية في عملها.

وقال المستشار محمود الخضيري بهذا الصدد: "كنت منزعجا جدا أمس وأنا أشاهد من خلال وسائل الإعلام الاتفاق الذي حدث وكأن المسألة منتهية"، واصفا ما حدث بأنها "عملية مهينة للأحزاب التى ذهبت للقاء، لأن هناك مؤسسة رسمية موجودة تقول فيها رأيك بصراحة ووضوح ولم يتم منع أحد"، وقال إن "ما حدث هو افتئات علينا لا نقبله".

بدوره اعتبر النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية اللقاء بأنه اجتماع تشاوري "لأنه في النهاية لا توجد وصاية على النائب عندما يختلى مع نفسه مع ورقته ويختار بلا وصاية ولا توجيه، والنائب حر، إن شاء يختار المائة عضو في التأسيسية من تيار واحد".

وأكد صبحي أن وثيقة اللقاء غير ملزم لأحد، مؤكدا "أنا غير منزعج ولا يعنيني ما حدث واللي عايز يقول يقول، وأنا لو لقيت كلامه حلو سآخذ به ولو لم أقتنع به لن آخذ به".

وأضاف أن "ما تم بالأمس هو اتفاق وقع عليه مجموعة من الشعب وليس كل الشعب ولهم احترامهم، ولكن الجزء لا يغني عن الكل"، مؤكدا أن مجلس الشعب هو صاحب القرار وصاحب التصويت واللجنة التشريعية بالمجلس هي صاحبة الاختصاص في وضع المعايير والضوابط.