اللواء الشعار: قانون الأحزاب يعزز اعتماد سورية التعددية السياسية أساسا للعمل السياسي
واصلت لجنة شؤون الأحزاب برئاسة اللواء محمد الشعار وزير الداخلية رئيس لجنة شؤون الأحزاب لقاءاتها الدورية مع أعضاء المكاتب السياسية للأحزاب الجديدة المشكلة بموجب قانون الأحزاب رقم 100 لعام "2011".
وأكد اللواء الشعار خلال اجتماع اللجنة اليوم مع المكتب السياسي لحزب الطليعة الديمقراطي ان الاحزاب المرخصة هي أحزاب وطنية تسعى للعمل ضمن قانون الأحزاب هدفها مصلحة الوطن وتسعى لرفع سوية الوعي الوطني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للنهوض بالمجتمع.
وأشار اللواء الشعار إلى أن قانون الاحزاب هو إحدى محطات الإصلاح التي أقرها السيد الرئيس بشار الأسد ويعزز اعتماد سورية التعددية السياسية أساسا للعمل السياسي من خلال قيام الأحزاب المرخصة بممارسة دورها ضمن مشروع وطني متكامل لبناء سورية قوية ومتماسكة لافتا إلى أن الجوهر الأساسي لقانون الأحزاب هو تفعيل الحياة السياسية والفكرية وإعداد كوادر قادرة على المساهمة في بناء الوطن ورفده بالكفاءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للإسهام بشكل حقيقي في تطوره وتقدمه.
وأوضح وزير الداخلية أن لجنة شؤون الأحزاب تتابع عمل الأحزاب وتلتقي بها لمراجعة عملها وتصويب مسارها وغزالة العوائق والصعوبات التي تواجهها ومساعدتها وفقا للقانون كونه الضابط الذي ينظم عمل هذه الأحزاب وأن اللجنة ستلاحق كل من يعمل دون ترخيص ولن تتهاون في ذلك.
من جهتهم أكد أعضاء المكتب السياسي لحزب الطليعة الديمقراطي تقديرهم لعمل لجنة شؤون الأحزاب وحرصها على متابعة عمل الأحزاب ورعايتها في سبيل استمرارها.
يشار إلى أن حزب الطليعة الديمقراطي من الأحزاب المرخصة بموجب قانون الأحزاب رقم 100 لعام "2011".
