المؤسسة العامة للإسكان: أسعار العقارات يحددها العرض والطلب في السوق

شام إف إم – شاميرام درويش:

كشف معاون مدير المؤسسة العامة للإسكان، أيمن مطلق، في اتصال هاتفي مع "شام إف إم"، أن أغلب المشاريع التي تخصصها المؤسسة حاليا، يتم تحديد سعرها انطلاقا من التكلفة، مشيرا إلى أنها أقل من أسعار العقارات الرائجة في الأسواق، لافتا إلى أن المؤسسة مستمرة بتخصيص هذه المساكن وفق القيم التخمينية، طبقا لالتزامها بالاكتتاب مع المواطنين وعلى أساس أسعار التكلفة، بحيث تحدد القيمة التخمينية النهائية لها عند ابرام العقد وبعد الاطلاع على ما تم إنفاقه على المشروع.

وتعقيبا لما تم قوله أعلاه،  ذكر مطلق مشروع الادخار السكني في ضاحية الفيحاء مثالا لهذه المشاريع حيث تم الإعلان عنه في 23 تموز، من العام الجاري، وكانت القيمة التخمينية للمتر المربع الطابقي 140 ألف ل.س، التي تم حسابها إضافة للأقساط الشهرية خلال فترة الاكتتاب إلى حين التخصيص، بحسب قوله.

وبيّن مطلق أنه يحق للمؤسسة بيع 30% من الوحدات العقارية الاستثمارية، من خلال مزاد تحدد أسعاره وفقا لأسعار السوق، ومدى الطلب في منطقة المزاد، لرفد خزينة المؤسسة وتحقيق ريع اقتصادي من أجل الاستمرار في إقامة المشاريع السكنية، منوها إلى أن أسعار العقارات في السوق تتغير باستمرار وتحددها معادلة العرض والطلب، ومدى الإقبال على المساكن بحسب مستوى الاكساء والاكمالات، ومساحتها المختلفة، التي تختلف من منطقة لأخرى.

أما حول آلية التسعير لمشاريع الادخار السكنية، أوضح معاون مدير مؤسسة الإسكان، أن المؤسسة تحدد القيمة التخمينية للمساكن عند تخصيصها مبيّنا أن نظام علميات المؤسسة رقم 8، لعام 2016، حدد قيم الوحدات العقارية الاجتماعية، انطلاقا من التكاليف الإجمالية للمشروع، وفق مجموعة من الأسس، تبدأ بما يصيب الوحدة العقارية من قيمة الأراضي المخصصة للمشروع، أو القيمة الاستبدالية لها، وتكلفة المرافق والخدمات، والموقع العام للمشروع، وتكلفة الدراسات الخاصة بالمشروع والوحدات العقارية المتعلقة بها بكافة أنواعها، وتدققيها في حال وجودها
ومن بين هذه الأسس أيضا أوضح مطلق وجود تكاليف لتنفيذ كافة الأعمال اللازمة لتجهيز المشروع حسب المواصفات الفنية المحددة، وتكاليف أعمال تشييد الهيكل والإكساء، وعقود الإشراف في حال وجودها، أو أي تكاليف أو نفقات أخرى تتعلق بالمشروع، ووحداته العقارية، إضافة لتكاليف تترتب عليها وهي غير واردة في المعلومات المذكورة.

لافتا إلى وجود نفقات إدارية تحدد من قبل لجان التخمين، وتعتمد من مجلس إدارة المؤسسة لكل مشروع على حدى، وتكون بنسبة لا تقل عن 5% من مجموع المكونات التي تم ذكرها، بالإضافة إلى فوائد التمويل، والأرباح المحددة بنسبة 15% من مجموع نسب الوحدات العقارية الاجتماعية، منوها إلى أنه يحق للمجلس زيادة أو تخفيض هذه النسبة لغرض اقتصادي معين، أو تخفيضها بالنسبة للمساكن بغية تحقيق أهداف تنموية واجتماعية خاصة، على أن لا تقل نسبة الأرباح في جميع الأحوال عن 5%.

إضافة إلى إتاحة الامكانية للمؤسسة بتحديد القيمة التقديرية للمشروع في حال تعذر حسابها بشكل حقيقي، على أن يتم تحديد التكلفة النهائية عند انتهاء المشروع، أما بالنسبة لبعض المشاريع التي تحمل الأرض المنشأة عليها قيمة قديمة، لا تتوافق مع التكاليف الفعلية والأسعار الحالية، يمكن للمؤسسة تعيين القيمة الاستبدالية لتكلفتها الفعلية، لضمان توازن أسعار العقارات.